إحالة عناصر شبكة لقرصنة مواعيد "الفيزا" على النيابة العامة
ناظور سيتي: متابعة
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الخميس، بإحالة ثمانية أشخاص، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تقوم بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وأفادت مصادر أمنية، أن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة من أجل قرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر للعديد من الدول الأوروبية.
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الخميس، بإحالة ثمانية أشخاص، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تقوم بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وأفادت مصادر أمنية، أن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة من أجل قرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر للعديد من الدول الأوروبية.
وتابعت المصادر ذاتها، أن الأبحاث والتحريات التي أجريت، أبانت أن المشتبه فيهم أقدموا كذلك على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات بغية احتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر.
وحسب المصدر، فإن أفراد الشبكة، استعانوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وتسليمهم مبالغ مقابل تفويت تلك المواعيد لهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي تم إنجازها في القضية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص، من أجل الكشف عن كافة ملابسات هذه القضية.
وحسب المصدر، فإن أفراد الشبكة، استعانوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وتسليمهم مبالغ مقابل تفويت تلك المواعيد لهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي تم إنجازها في القضية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص، من أجل الكشف عن كافة ملابسات هذه القضية.
