إدارية وجدة تحيل طلبات عزل نواب رئيس جماعة سلوان على المفوض الملكي

ناظورسيتي: متابعة

أحالت المحكمة الإدارية بوجدة، في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس 5 دجنبر الجاري، طلبات العزل التي تقدم بها عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور في حق نواب رئيس جماعة سلوان، على المفوض الملكي، وذلك من أجل التعقيب على المذكرات الجوابية لدفاع المدعى عليهم.

وانعقدت جلسة الخميس 5 دجنبر، بعد اطلاع دفاع المدعى عليهم، على المآخذ التي اعتمدها عامل إقليم الناظور في طلبات العزل التي تقدم بها لدى المحكمة الإدارية، والرد عليها من أجل البت النهائي في القضية.

وحددت المحكمة، تاريخ 12 دجنبر الجاري، موعدا آخرا لعقد الجلسة الثالثة، والتي من المتوقع أن يتم خلالها تحديد جاهزية الملفات الستة من أجل البت فيها.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، في حين أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة الاقتضاء.

وكان عامل إقليم الناظور، قد تقدم بطلب لعزل نواب رئيس جماعة سلوان، ويتعلق الأمر، بأربعة أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح العامل صلاحية إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية من عضوية المكتب أو المجلس بشكل عام.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على قيام بالعامل بتقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية، في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.