ناظور سيتي: متابعة
حكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال هذا الأسبوع على شخص متهم بقتل مزارع عن طريق الخطأ، رميا بالرصاص.
وحكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، على المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وكان قد وصل إلى علم مصالح الدرك الملكي بتارجيست، إصابة شخص يبلغ سنه حوالي 69 سنة، بطلق ناري بواسطة بندقية للصيد، نتج عنه وفاة الضحية في عين المكان.
حكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال هذا الأسبوع على شخص متهم بقتل مزارع عن طريق الخطأ، رميا بالرصاص.
وحكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، على المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وكان قد وصل إلى علم مصالح الدرك الملكي بتارجيست، إصابة شخص يبلغ سنه حوالي 69 سنة، بطلق ناري بواسطة بندقية للصيد، نتج عنه وفاة الضحية في عين المكان.
وكان المتهم يقوم بالقنص في نفس المنطقة التي كان يتواجد فيها الهالك، حيث قام بإطلاق النار بالخطأ على الضحية الذي كان في حقله.
وتم توقيف المشتبه فيه، من قبل عناصر الدرك الملكي، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، ثم تم بعد ذلك إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست.
وقام وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، بمتابعة المتهم في حالة سراح، حيث وجه له تهم القتل الخطأ، والقنص في مكان ممنوع والقنص على الوحيش وعدم الامتثال.
وحكمت المحكمة على المتهم بعد مرور سنة على الحادث، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قيمتها 500 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر دون إجبار.
كما قضت المحكمة المعنية كذلك بأداء الموقوف، مبلغ 25000 درهم كتعويض لزوجة الضحية، ومبلغ 1500 درهم لكل واحد من أبنائه الستة المطالبين بالحق المدني.
وتم توقيف المشتبه فيه، من قبل عناصر الدرك الملكي، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، ثم تم بعد ذلك إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست.
وقام وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، بمتابعة المتهم في حالة سراح، حيث وجه له تهم القتل الخطأ، والقنص في مكان ممنوع والقنص على الوحيش وعدم الامتثال.
وحكمت المحكمة على المتهم بعد مرور سنة على الحادث، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قيمتها 500 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر دون إجبار.
كما قضت المحكمة المعنية كذلك بأداء الموقوف، مبلغ 25000 درهم كتعويض لزوجة الضحية، ومبلغ 1500 درهم لكل واحد من أبنائه الستة المطالبين بالحق المدني.