إرهابيون هدّدوا المغاربة باستعمال أسلحة بيولوجية
ناظورسيتي
صبيحة يوم 20 فبراير 2016 كان المغاربة على وشك أن يستفيقوا على وقع كابوس دموي إرهابي، أبطاله مواطن فرنسي وتسعة مغاربة، بينهم قاصر، إلا أن يقظة عناصر فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أجهضت المخطط الإرهابي الخطير، يومين فقط قبل موعد تنفيذه، والذي كان يتخذ من مدينة الجديدة مركزا له، مخططا لاستهداف البرلمان وثكنات عسكرية باستعمال متفجرات وأسلحة كيماوية.
بعد قرابة العام على تلك الواقعة، جرت محاكمة المتابعين، ضمن الخلية التي تسمى "أشبال الجهاد" أو "مجاهدي المغرب الإسلامي"، والتي تعد من أخطر الخلايا الإرهابية التي فككتها المملكة في السنوات الأخيرة، إذ وصفت بـ"الكوموندو المشتغل وفق مخطط دقيق لتنظيم "داعش""، خاصة أن عناصرها كانت تحوز مواد بيولوجية خطيرة، تصفها منظمة الصحة العالمية ضمن "الإرهاب البيولوجي والنووي".
وكشفت أطوار المحاكمة التي جرت داخل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا الحكم بست سنوات في حق المتهم الفرنسي، الذي اعتنق الإسلام في السنوات الأخيرة واستقر بالمغرب لمدة عام واحد، وهو مهندس في الرقائق الإلكترونية؛ فيما ووجه المتهم الرئيسي بـ18 سنة سجنا نافذة، وتوزعت باقي الأحكام بين 10 سنوات في حق متهم واحد و8 سنوات لكل من متهمين اثنين، و4 سنوات لكل من ثلاثة أظناء، في وقت حكم على قاصر (16 سنة) متورط في الملف نفسه بأربع سنوات حبسا، إثر اتهامه بالسعي إلى تفجير مقر البرلمان بواسطة سيارة مفخخة.
وتشير ملفات التحقيق في الملف إلى أن العقل المدبر (18 سنة سجنا) ضبط صبيحة يوم 18 فبراير 2016 بأحد المنازل بمدينة الجديدة، حيث عثرت عناصر BCIJ على عدة آليات وأسلحة خطيرة، من بينها "أربعة رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة، و"ثلاث شواحن فارغة"، و"ثلاثة مسدسات بالرحى، ومسدس أوتوماتيكي، وبندقية مزودة بمنظار، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية"، إلى جانب "13 قنبلة مسيلة للدموع و4 عصي حديدية قابلة للطي، وصاعق كهربائي".
العقل المدبر كان يحوز أيضا، وفق التحريات الأولية المذكورة، رايتَيْن ترمزان إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية وبذلا عسكرية، فيما كشفت المعطيات العثور على قارورات بلاستيكية وزجاجية بها مواد كيماوية، كالكبريت والـ"يوري"، بغرض صناعة عبوات ناسفة قابلة لإحداث دمار كبير، إذ إن احتراقها ينتج غازات سامة تصنف ضمن الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا.. فيما تورد التحريات ذاتها أن تلك الأسلحة جرى جلبها من ليبيا عن طريق موريتانيا.
جدير بالذكر أن الجلسة الماضية من المحاكمة، التي أجلت لإعداد مرافعة الدفاع، طالبت خلالها النيابة العامة برفع العقوبة إلى السجن المؤبد و20 سنة في حق كل المتهمين، بمبرر حيازة الخلية أسلحة بيولوجية محظورة دوليا، تدخل ضمن "الإرهاب البيولوجي والنووي"، والتخطيط لاستخدامها في تفجير قواعد ثكنات عسكرية بالصحراء، ومدن مراكش ومكناس، بجانب مؤسسات سياحية وفندقية وبناية المكتب الشريف للفوسفاط وشركة التبغ، وأيضا استهداف شخصيات نافذة بالمغرب.
المغرب يحذر العالم
تفكيك خلية "أشبال الجهاد" الموالية لتنظيم "داعش" دفعت المغرب إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي، إذ حذر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من إمكانية استخدام عناصر التنظيم المتطرف لأسلحة كيماوية وبيولوجية بالمملكة المتحدة ودول أوروبية، من خلال تصريح نقلته صحيفة "ذا صان" البريطانية، أكد عبره أن "داعش" يعتمد تلك الأسلحة باعتبارها سهلة التحضير وبأسعار معقولة، ويتم صنعها من مواد متوفرة في كافة المتاجر بجل أنحاء بريطانيا وأوروبا.
وذكر الخيام أن الخلية الإرهابية ذاتها ضبط بحوزتها سمّ مميت بمجرد لمسه وغازات قاتلة؛ على أنها كانت تعد لهجمات مماثلة لما خططت له بالمغرب في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، قبل أن يضيف: "نحن نعلم أن لديهم كتائب يقومون بتدريبهم في معسكراتهم لاستخدامهم في هجمات إرهابية بأوروبا"، فيما كشف أنه يمكن استخدام مواد بسيطة من أجل تطوير تلك الأسلحة، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي يعمل عناصر "داعش" على تحضيرها مادة خطيرة جدا "إلى درجة أنه إذا ما تم وضعها على مقبض باب السيارة أو البيت ولمسها أحد، فإنه سيموت بسرعة".
عن هسبريس
صبيحة يوم 20 فبراير 2016 كان المغاربة على وشك أن يستفيقوا على وقع كابوس دموي إرهابي، أبطاله مواطن فرنسي وتسعة مغاربة، بينهم قاصر، إلا أن يقظة عناصر فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أجهضت المخطط الإرهابي الخطير، يومين فقط قبل موعد تنفيذه، والذي كان يتخذ من مدينة الجديدة مركزا له، مخططا لاستهداف البرلمان وثكنات عسكرية باستعمال متفجرات وأسلحة كيماوية.
بعد قرابة العام على تلك الواقعة، جرت محاكمة المتابعين، ضمن الخلية التي تسمى "أشبال الجهاد" أو "مجاهدي المغرب الإسلامي"، والتي تعد من أخطر الخلايا الإرهابية التي فككتها المملكة في السنوات الأخيرة، إذ وصفت بـ"الكوموندو المشتغل وفق مخطط دقيق لتنظيم "داعش""، خاصة أن عناصرها كانت تحوز مواد بيولوجية خطيرة، تصفها منظمة الصحة العالمية ضمن "الإرهاب البيولوجي والنووي".
وكشفت أطوار المحاكمة التي جرت داخل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا الحكم بست سنوات في حق المتهم الفرنسي، الذي اعتنق الإسلام في السنوات الأخيرة واستقر بالمغرب لمدة عام واحد، وهو مهندس في الرقائق الإلكترونية؛ فيما ووجه المتهم الرئيسي بـ18 سنة سجنا نافذة، وتوزعت باقي الأحكام بين 10 سنوات في حق متهم واحد و8 سنوات لكل من متهمين اثنين، و4 سنوات لكل من ثلاثة أظناء، في وقت حكم على قاصر (16 سنة) متورط في الملف نفسه بأربع سنوات حبسا، إثر اتهامه بالسعي إلى تفجير مقر البرلمان بواسطة سيارة مفخخة.
وتشير ملفات التحقيق في الملف إلى أن العقل المدبر (18 سنة سجنا) ضبط صبيحة يوم 18 فبراير 2016 بأحد المنازل بمدينة الجديدة، حيث عثرت عناصر BCIJ على عدة آليات وأسلحة خطيرة، من بينها "أربعة رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة، و"ثلاث شواحن فارغة"، و"ثلاثة مسدسات بالرحى، ومسدس أوتوماتيكي، وبندقية مزودة بمنظار، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية"، إلى جانب "13 قنبلة مسيلة للدموع و4 عصي حديدية قابلة للطي، وصاعق كهربائي".
العقل المدبر كان يحوز أيضا، وفق التحريات الأولية المذكورة، رايتَيْن ترمزان إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية وبذلا عسكرية، فيما كشفت المعطيات العثور على قارورات بلاستيكية وزجاجية بها مواد كيماوية، كالكبريت والـ"يوري"، بغرض صناعة عبوات ناسفة قابلة لإحداث دمار كبير، إذ إن احتراقها ينتج غازات سامة تصنف ضمن الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا.. فيما تورد التحريات ذاتها أن تلك الأسلحة جرى جلبها من ليبيا عن طريق موريتانيا.
جدير بالذكر أن الجلسة الماضية من المحاكمة، التي أجلت لإعداد مرافعة الدفاع، طالبت خلالها النيابة العامة برفع العقوبة إلى السجن المؤبد و20 سنة في حق كل المتهمين، بمبرر حيازة الخلية أسلحة بيولوجية محظورة دوليا، تدخل ضمن "الإرهاب البيولوجي والنووي"، والتخطيط لاستخدامها في تفجير قواعد ثكنات عسكرية بالصحراء، ومدن مراكش ومكناس، بجانب مؤسسات سياحية وفندقية وبناية المكتب الشريف للفوسفاط وشركة التبغ، وأيضا استهداف شخصيات نافذة بالمغرب.
المغرب يحذر العالم
تفكيك خلية "أشبال الجهاد" الموالية لتنظيم "داعش" دفعت المغرب إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي، إذ حذر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من إمكانية استخدام عناصر التنظيم المتطرف لأسلحة كيماوية وبيولوجية بالمملكة المتحدة ودول أوروبية، من خلال تصريح نقلته صحيفة "ذا صان" البريطانية، أكد عبره أن "داعش" يعتمد تلك الأسلحة باعتبارها سهلة التحضير وبأسعار معقولة، ويتم صنعها من مواد متوفرة في كافة المتاجر بجل أنحاء بريطانيا وأوروبا.
وذكر الخيام أن الخلية الإرهابية ذاتها ضبط بحوزتها سمّ مميت بمجرد لمسه وغازات قاتلة؛ على أنها كانت تعد لهجمات مماثلة لما خططت له بالمغرب في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، قبل أن يضيف: "نحن نعلم أن لديهم كتائب يقومون بتدريبهم في معسكراتهم لاستخدامهم في هجمات إرهابية بأوروبا"، فيما كشف أنه يمكن استخدام مواد بسيطة من أجل تطوير تلك الأسلحة، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي يعمل عناصر "داعش" على تحضيرها مادة خطيرة جدا "إلى درجة أنه إذا ما تم وضعها على مقبض باب السيارة أو البيت ولمسها أحد، فإنه سيموت بسرعة".
عن هسبريس
