إستياء كبير داخل أوساط الجالية المغربية من مسطرة تجديد رخص السياقة بالمغرب
الشرادي محمد - بروكسيل
تعيش نسبة جد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر بصفة عامة، وببلجيكا بصفة خاصة، على أعصابها، جراء قرار السيد عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بخصوص تجديد رخص السياقة، بتحويلها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني، طبقا للمادة 309 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي حدد لها يوم 30 شتنبر 2015 كأخر أجل لتجديد رخص السياقة.
الأمر الذي بات يطرح سؤال، هل السيد وزير النقل عبد العزيز الرباح بمعيّة أطره، أخذوا بعين الإعتبار عند إصدارهم لهذا القرار، خصوصا أنه توجد بالخارج نسبة جد مهمة من رعايا صاحب الجلالة الأوفياء والمتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد، الذين لا تسعف ظروفهم الذهاب لبلدهم الأم المغرب لتجديد رخص السياقة، بسبب متابعتهم لدراستهم، أو ظروف العمل، ناهيك عن المشاكل المادية، والصحية.
القرار الذي أُتخذ تراه الجالية المغربية أنه قرار إعتباطي وعشوائي، بحيث الوزارة كان عليها قبل إصدار القرار المجحف في حق الجالية، أن تقوم بدراسة لحالة الجالية بخصوص هذا الملف، وتستعين بقنصليات المملكة المغربية لتنسق معها، وتأخذ بتسيير، وتبسيط مسطرة التجديد، قصد توفير الإمكانيات والتجهيزات الضرورية الكافية، التي تسمح للجالية بتجديد الرخصة بعين المكان، دون تحمل عناء ومشاق السفر الذي ينهك أموالهم وأبدانهم.
مجموعة من أفراد الجالية المغربية توجد الآن بصدد التحضير لتأسيس تنظيم يرص صفوفهم، لإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة، لطرق أبواب المسؤولين المغاربة لدق ناقوس الخطر المحدق بالجالية المغربية التي لا تستطيع السفر، للأسباب الموضوعية السالفة الذكر، إذ أنه كان من الأجدر أن تسند هاته المهمة للسادة القناصلة ليقوموا بتنفيذ هاته المسطرة التي لم تراعي مسائل عديدة.
تعيش نسبة جد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر بصفة عامة، وببلجيكا بصفة خاصة، على أعصابها، جراء قرار السيد عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بخصوص تجديد رخص السياقة، بتحويلها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني، طبقا للمادة 309 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي حدد لها يوم 30 شتنبر 2015 كأخر أجل لتجديد رخص السياقة.
الأمر الذي بات يطرح سؤال، هل السيد وزير النقل عبد العزيز الرباح بمعيّة أطره، أخذوا بعين الإعتبار عند إصدارهم لهذا القرار، خصوصا أنه توجد بالخارج نسبة جد مهمة من رعايا صاحب الجلالة الأوفياء والمتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد، الذين لا تسعف ظروفهم الذهاب لبلدهم الأم المغرب لتجديد رخص السياقة، بسبب متابعتهم لدراستهم، أو ظروف العمل، ناهيك عن المشاكل المادية، والصحية.
القرار الذي أُتخذ تراه الجالية المغربية أنه قرار إعتباطي وعشوائي، بحيث الوزارة كان عليها قبل إصدار القرار المجحف في حق الجالية، أن تقوم بدراسة لحالة الجالية بخصوص هذا الملف، وتستعين بقنصليات المملكة المغربية لتنسق معها، وتأخذ بتسيير، وتبسيط مسطرة التجديد، قصد توفير الإمكانيات والتجهيزات الضرورية الكافية، التي تسمح للجالية بتجديد الرخصة بعين المكان، دون تحمل عناء ومشاق السفر الذي ينهك أموالهم وأبدانهم.
مجموعة من أفراد الجالية المغربية توجد الآن بصدد التحضير لتأسيس تنظيم يرص صفوفهم، لإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة، لطرق أبواب المسؤولين المغاربة لدق ناقوس الخطر المحدق بالجالية المغربية التي لا تستطيع السفر، للأسباب الموضوعية السالفة الذكر، إذ أنه كان من الأجدر أن تسند هاته المهمة للسادة القناصلة ليقوموا بتنفيذ هاته المسطرة التي لم تراعي مسائل عديدة.
