إسكوبار الصحراء.. القضاء يصدر قرارا جديدا في حق بعيوي ومن معه
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صبيحة هذا اليوم الجمعة، قرارا جديدا في حق الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي و الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، المتابعين على خلفية الملف المعروف إعلاميا بإسكوبار الصحراء.
وقررت استئنافية الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، الرابع والعشرين من دجنبر الجاري.
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صبيحة هذا اليوم الجمعة، قرارا جديدا في حق الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي و الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، المتابعين على خلفية الملف المعروف إعلاميا بإسكوبار الصحراء.
وقررت استئنافية الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، الرابع والعشرين من دجنبر الجاري.
وقد تواصلت هذا اليوم، جلسات محاكمة كل من بعيوي والناصري، في إطار استكمال الدفوعات الشكلية، في القضية المتعلقة بإسكوبار الصحراء.
ويتابع رئيس مجلس الشرق، بتهم خطيرة، أبرزها التزوير والإرشاء والمشاركة في تزوير سجل عمومي والحصول على محررين تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.
كما يتابع أيضا، بتهم استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضاع أو خدمات داخل التراب الوطني، والمشاركة في تسديد بدون إذن مكتب الصرف من طرف أجانب.
ويتابع رئيس مجلس الشرق، بتهم خطيرة، أبرزها التزوير والإرشاء والمشاركة في تزوير سجل عمومي والحصول على محررين تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.
كما يتابع أيضا، بتهم استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضاع أو خدمات داخل التراب الوطني، والمشاركة في تسديد بدون إذن مكتب الصرف من طرف أجانب.
