إطار بنكي من الحسيمة يورط 26 شخصا من عائلته في اختلاس مليار و200 مليون سنتيم

ناظورسيتي: متابعة

من المتوقع أن تحدد غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط موعدا لمحاكمة 26 شخصا تلقوا مبالغ مالية بشكل غير قانوني عن طريق إطار بنكي ينتمي إلى عائلاتهم. تم اتهام هؤلاء الأفراد بالاستيلاء على أموال الزبائن في فضيحة هزت القطاع المصرفي في المملكة.

تفاصيل القضية تعود إلى اكتشاف مؤسسة بنكية تابعة للدولة اختفاء مبلغ يفوق 1.2 مليار درهم. بعد التحقق من الحسابات، اتضح أن أمين مال البنك قام بتحويل جزء من هذه المبالغ إلى أفراد من عائلته وأصهاره ومعارفه بإجمالي 26 شخصا.

من بين هؤلاء الأفراد، تم وضع خمسة منهم تحت الاعتقال الاحتياطي في سجن العرجات 2 بمدينة سلا، في حين تم متابعة البقية بحالة سراح مؤقت.

وأصدرت المحكمة قرارا بمتابعة الجميع بجرائم اختلاس أموال عامة وخاصة وجرائم تزوير في مستندات بنكية، بالإضافة إلى تزوير وثائق معلوميات تسببت في أضرار كبيرة للغير.

تم توقيف المتهمين الرئيسيين الذين ينتمون إلى بني جميل بإقليم الحسيمة، وهم من نفس منطقة الإطار البنكي الرئيسي الذي يعمل في مدينة طنجة.

كما تم توقيف آخرين في مدن مثل فاس وصفرو وقرية با محمد وتاونات وشفشاون وتطوان والقصر الكبير وطنجة والرباط وعين عودة والدار البيضاء.

من بين المتهمين، يوجد عدل في دائرة القصر الكبير وموظفة بنكية في تطوان وإطار في وزارة التجهيز والماء. بينما يعمل معظمهم في الزراعة في منطقة بني جميل بالريف. تم اتهامهم بالتلاعب بتحويلات مصرفية قام بها الفاعل على حسابات زبائن البنك دون إذن قانوني.