إعفاء نائب لوكيل الملك من مهامه وإحالته على اللجنة التأديبية
ناظورسيتي: متابعة
أوردت مصادر محلية بإنزكان، أنه جرى إعفاء نائب لوكيل الملك بالمدينة، من مهامه وإحالته على أنظار لجنة تأديب لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وتضاربت الاراء حول إجراء التوقيف او الاعفاء من المهام، بعد أن أرجعت مصادر محلية، أنه جاء بناء على تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية، حول تجاوزات واختلالات ارتكبها المعني اثناء القيام بمهامه.
وتتعلق هذه الاختلالات، بشكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة، تم تمحيصها الى جانب ملفات أخرى من طرف لجنة التفتيش المركزية ليتقرر اعفاءه واحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ الجزاءات في حقه.
أوردت مصادر محلية بإنزكان، أنه جرى إعفاء نائب لوكيل الملك بالمدينة، من مهامه وإحالته على أنظار لجنة تأديب لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وتضاربت الاراء حول إجراء التوقيف او الاعفاء من المهام، بعد أن أرجعت مصادر محلية، أنه جاء بناء على تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية، حول تجاوزات واختلالات ارتكبها المعني اثناء القيام بمهامه.
وتتعلق هذه الاختلالات، بشكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة، تم تمحيصها الى جانب ملفات أخرى من طرف لجنة التفتيش المركزية ليتقرر اعفاءه واحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ الجزاءات في حقه.
مصادر متطابقة، أوردت عدم إستبعادها أن يكون قرار التوقيف، جاء على خلفية الحملة التي دشنها وكيل الملك بإبتدائية إنزكان تماشيا مع خطة رئاسة النيابة العامة في إفتتاح السنة القضائية الجديدة بخصوص تخليق المرفق القضائي ومحاربة كل السلبيات التي تؤثر على السير العادي للمحاكم ،مستعينة في ذلك بشكايات المتقاضين وكاميرات المراقبة المثبتة بكل مرافق المحكمة.
وكانت ذات العملية قد أسفرت عن اعتقال عدد كبير من “السماسرة “ الذين يتربصون يوميا بالمتقاضين ممن لهم ملفات بالمحكمة حيث يتم ابتزازهم بأموال مدعين أن لهم علاقة وطيدة داخل المحكمة.
خلفيات أخرى قد تكون وراء قرار توقيف المسؤول القضائي هذا، والتي استدعت حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاشهر القليلة الماضية ، بكل من إبتدائية إنزكان وكذلك إستئنافية أكادير ، بعد نشر رسائل إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و تتهم هذه الرسائل مسؤولين بالدائرة القضائية بسوس ماسة بشكل "كيدي"، مما جعل الشكوك تخيم حول الجهات التي تقف وراء هذا التسريب الالكتروني، ودخلت على اثرع رئاسة النيابة العامة على الخط، للتفاعل بشكل جدي مع موضوع الرسالة الالكترونية.
وتم فتح تحقيق دقيق من الشرطة القضائية وانجاز تقريرها بعد الاستماع إلى مسؤولين قضائيين، وبعد ذلك حلول لجنة تفتيش مركزية، بدورها أنجزت تقرير حول موضوع الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم، وأعقبها ردود أفعال من الجهات التي تريد الإساءة إلى مرفق القضاء وزرع التشكيك في أسرة العدالة .
وكانت ذات العملية قد أسفرت عن اعتقال عدد كبير من “السماسرة “ الذين يتربصون يوميا بالمتقاضين ممن لهم ملفات بالمحكمة حيث يتم ابتزازهم بأموال مدعين أن لهم علاقة وطيدة داخل المحكمة.
خلفيات أخرى قد تكون وراء قرار توقيف المسؤول القضائي هذا، والتي استدعت حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاشهر القليلة الماضية ، بكل من إبتدائية إنزكان وكذلك إستئنافية أكادير ، بعد نشر رسائل إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و تتهم هذه الرسائل مسؤولين بالدائرة القضائية بسوس ماسة بشكل "كيدي"، مما جعل الشكوك تخيم حول الجهات التي تقف وراء هذا التسريب الالكتروني، ودخلت على اثرع رئاسة النيابة العامة على الخط، للتفاعل بشكل جدي مع موضوع الرسالة الالكترونية.
وتم فتح تحقيق دقيق من الشرطة القضائية وانجاز تقريرها بعد الاستماع إلى مسؤولين قضائيين، وبعد ذلك حلول لجنة تفتيش مركزية، بدورها أنجزت تقرير حول موضوع الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم، وأعقبها ردود أفعال من الجهات التي تريد الإساءة إلى مرفق القضاء وزرع التشكيك في أسرة العدالة .
