ائتلاف الكيف يطالب البرلمان بمساءلة بنكيران حول ما أعده لمؤتمر أممي حول المخدرات
عبد المجيد امياي
وجه، الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، رسالة، إلى ممثلي الأمة في البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، مطالبا إياهم بمساءلة الحكومة بشأن ما أعدته على المستوى الأدبي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة بشأن المخدرات (UNGASS 2016).
وكشف الائتلاف، أنه من المرتقب أن تنعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية(UNGASS 2016)، خلال الشهرين المقبلين في نيويورك، من أجل تقييم نتائج “الحرب العالمية ضد المخدرات”، وذلك من خلال تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ توصيات “الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية”.
كما أن تلك المناسبة العالمية ستكون محطة، لإبراز الإنجازات، وأيضا التحديات “في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 المعدلة ببرتوكول 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة”.
وأكد الائتلاف أن المغرب من الواجب عليه أن يكون “في مستوى هذه اللحظة التاريخية”، التي “يصعب أن تتكرر في المدى القريب أو المتوسط، من خلال مراجعته لسياسته في مجال المخدرات، التي تتميز بكونها سياسة قمعية بامتياز”، على حد تعبير الرسالة.
هذه السياسة اعتبر الائتلاف أنها “تفتح المجال على مصراعيه لإنتاج مختلف الآفات، التي حذرت منها الأمم المتحدة في مختلف المناسبات، وعلى رأسها تنامي التنظيمات الإجرامية، الناشطة في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات واشتداد حدة الفقر في مناطق زراعة الكيف، وانتشار الفساد المرتبط بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، وعدم ضمان العلاج لمرتهني المخدرات وفق تدابير تحترم معايير حقوق الإنسان”.
وأكد الائتلاف أنه من الضروري إقدام الدولة على صياغة وتنزيل “سياسة وطنية عادلة وناجعة في مجال المخدرات”، تنبني أساسا على “مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي الآخذ في التطور والقطع مع مقاربات الماضي، المبنية على الهاجس الأمني، والتي أثبت الواقع محدوديتها ومساسها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.
ولم يكتف الائتلاف بطلب مساءلة الحكومة فقط، بل وجه دعوة إلى البرلمانيين والمستشارين “لاتخاذ مواقف ومبادرات تشريعية من أجل تدارك الأخطاء، التي شابت السياسة المغربية في مجال المخدرات”. وعرض في هذا السياق مساعدة ممثلي الأمة من خلال “وضع تصور ومقترحات في المجال بين أيديهم على سبيل الاستئناس، لـ”صياغة وإنفاذ سياسة وطنية عادلة وناجعة في مجال المخدرات في المغرب”.
وجه، الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، رسالة، إلى ممثلي الأمة في البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، مطالبا إياهم بمساءلة الحكومة بشأن ما أعدته على المستوى الأدبي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة بشأن المخدرات (UNGASS 2016).
وكشف الائتلاف، أنه من المرتقب أن تنعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية(UNGASS 2016)، خلال الشهرين المقبلين في نيويورك، من أجل تقييم نتائج “الحرب العالمية ضد المخدرات”، وذلك من خلال تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ توصيات “الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية”.
كما أن تلك المناسبة العالمية ستكون محطة، لإبراز الإنجازات، وأيضا التحديات “في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 المعدلة ببرتوكول 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة”.
وأكد الائتلاف أن المغرب من الواجب عليه أن يكون “في مستوى هذه اللحظة التاريخية”، التي “يصعب أن تتكرر في المدى القريب أو المتوسط، من خلال مراجعته لسياسته في مجال المخدرات، التي تتميز بكونها سياسة قمعية بامتياز”، على حد تعبير الرسالة.
هذه السياسة اعتبر الائتلاف أنها “تفتح المجال على مصراعيه لإنتاج مختلف الآفات، التي حذرت منها الأمم المتحدة في مختلف المناسبات، وعلى رأسها تنامي التنظيمات الإجرامية، الناشطة في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات واشتداد حدة الفقر في مناطق زراعة الكيف، وانتشار الفساد المرتبط بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، وعدم ضمان العلاج لمرتهني المخدرات وفق تدابير تحترم معايير حقوق الإنسان”.
وأكد الائتلاف أنه من الضروري إقدام الدولة على صياغة وتنزيل “سياسة وطنية عادلة وناجعة في مجال المخدرات”، تنبني أساسا على “مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي الآخذ في التطور والقطع مع مقاربات الماضي، المبنية على الهاجس الأمني، والتي أثبت الواقع محدوديتها ومساسها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.
ولم يكتف الائتلاف بطلب مساءلة الحكومة فقط، بل وجه دعوة إلى البرلمانيين والمستشارين “لاتخاذ مواقف ومبادرات تشريعية من أجل تدارك الأخطاء، التي شابت السياسة المغربية في مجال المخدرات”. وعرض في هذا السياق مساعدة ممثلي الأمة من خلال “وضع تصور ومقترحات في المجال بين أيديهم على سبيل الاستئناس، لـ”صياغة وإنفاذ سياسة وطنية عادلة وناجعة في مجال المخدرات في المغرب”.
