ناظور سيتي: متابعة
قام عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتوجيه رسالة لجميع أعضاء حزبه، أكد فيها على عدم تعليقهم على بلاغ الديوان الملكي الذي صدر اليوم الإثنين.
وطلب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أعضاء ومسؤولي الحزب، تجنب تقديم تصريحات حول بلاغ الديوان الملكي، إلى غاية اجتماع الأمانة العامة للحزب لمناقشة الموضوع.
وكان الديوان الملكي، أصدر بلاغا اليوم الإثنين، انتقد فيه التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.
قام عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتوجيه رسالة لجميع أعضاء حزبه، أكد فيها على عدم تعليقهم على بلاغ الديوان الملكي الذي صدر اليوم الإثنين.
وطلب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أعضاء ومسؤولي الحزب، تجنب تقديم تصريحات حول بلاغ الديوان الملكي، إلى غاية اجتماع الأمانة العامة للحزب لمناقشة الموضوع.
وكان الديوان الملكي، أصدر بلاغا اليوم الإثنين، انتقد فيه التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.
وأكد البلاغ، على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وتابع الديوان الملكي في بلاغه، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية، هو موقف مبدئي ثابت للمملكة، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
كما أورد البلاغ ذاته، أن السياسة الخارجية للمملكة تعد من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وشدد الديوان الملكي، على أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة.
واعتبر المصدر، أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وتابع الديوان الملكي في بلاغه، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية، هو موقف مبدئي ثابت للمملكة، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
كما أورد البلاغ ذاته، أن السياسة الخارجية للمملكة تعد من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وشدد الديوان الملكي، على أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة.
واعتبر المصدر، أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.