اتهامات لفرنسا باستقطاب الاطر الصحية المغربية
ناظورسيتي: متابعة
في مواجهة نقص الأطباء الذي يؤثر على قطاع الصحة، تتجه فرنسا إلى المغرب. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد. يأتي هذا الإجراء في سياق رفع باريس للقيود المفروضة على منح تأشيرات شنغن.
وبعد أيام قليلة من إعلان فرنسا رفع قيود التأشيرات المفروضة على المغاربة، بدأ مشروع قانون يهدف إلى جذب العاملين الصحيين المغاربة، من خلال منحهم تصاريح إقامة سارية المفعول لمدة أربع سنوات.
وتبحث باريس عن أطباء من جميع التخصصات وممرضات وقابلات وجراحي أسنان وصيادلة من أجل تعويض نقص الموارد البشرية.
في مواجهة نقص الأطباء الذي يؤثر على قطاع الصحة، تتجه فرنسا إلى المغرب. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد. يأتي هذا الإجراء في سياق رفع باريس للقيود المفروضة على منح تأشيرات شنغن.
وبعد أيام قليلة من إعلان فرنسا رفع قيود التأشيرات المفروضة على المغاربة، بدأ مشروع قانون يهدف إلى جذب العاملين الصحيين المغاربة، من خلال منحهم تصاريح إقامة سارية المفعول لمدة أربع سنوات.
وتبحث باريس عن أطباء من جميع التخصصات وممرضات وقابلات وجراحي أسنان وصيادلة من أجل تعويض نقص الموارد البشرية.
وفقًا للنص الجديد، يحق فقط لوزارتي الداخلية والصحة الفرنسيتين إصدار وثائق الإقامة اللازمة لتوظيف هذه الملفات الشخصية، وكذلك المستندات التي ستحتاجها عائلاتهم.
كما يقترح النص القانوني نفسه إجراءً "رمزيًا" للأشخاص المعينين لشغل وظائف "عاجلة". وعمل على تسهيل استقدام الاطر الصحية من الخارج.
ويعتبر الرحيل الجماعي للأطباء المغاربة إلى الخارج في نهاية تدريبهم، أحد اهم المشاكل التي تقلق السلطات المغربية، والسلطات الصحية في البلاد. حيث كشف وزير التعليم العالي، عن أرقام مقلقة.
حيث يغادر المغرب حوالي 700 من 1400 يتم تدريبهم سنويًا في كليات الطب للاستقرار في أوروبا وكندا. وبحسب عبد اللطيف الميراوي، الذي تحدث أمام غرفة المستشارين، فإن معظمهم من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأكد الميراوي أن الطبيب المغربي مطلوب في أوروبا. وهكذا، خلال أزمة فيروس كورونا، علقت ألمانيا التأشيرات لمواطني جميع دول العالم باستثناء الطلاب المغاربة.
وبحسب نقابة الأطباء في القطاع الخاص، يغادر المغرب ما يقرب من 300 طبيب كل عام. ألمانيا وفرنسا هي البلدان المضيفة لهما. علاوة على ذلك، استقر أكثر من 8000 ممارس مغربي هناك بالفعل.
وبالنسبة للوزير، يجب أن نجد بسرعة حلاً فعالاً لهذا الوضع الذي يقوض النظام الصحي في المغرب. حيث أكد أنه لسد النقص الكبير في الأطباء، لا يكفي زيادة عدد المقاعد في الكليات، لكن من الضروري تحفيز الخريجين الجدد للبقاء في المغرب. كما يقترح عبد اللطيف الميراوي تقليص مدة التدريب، كما هو الحال في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا.
كما يقترح النص القانوني نفسه إجراءً "رمزيًا" للأشخاص المعينين لشغل وظائف "عاجلة". وعمل على تسهيل استقدام الاطر الصحية من الخارج.
ويعتبر الرحيل الجماعي للأطباء المغاربة إلى الخارج في نهاية تدريبهم، أحد اهم المشاكل التي تقلق السلطات المغربية، والسلطات الصحية في البلاد. حيث كشف وزير التعليم العالي، عن أرقام مقلقة.
حيث يغادر المغرب حوالي 700 من 1400 يتم تدريبهم سنويًا في كليات الطب للاستقرار في أوروبا وكندا. وبحسب عبد اللطيف الميراوي، الذي تحدث أمام غرفة المستشارين، فإن معظمهم من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأكد الميراوي أن الطبيب المغربي مطلوب في أوروبا. وهكذا، خلال أزمة فيروس كورونا، علقت ألمانيا التأشيرات لمواطني جميع دول العالم باستثناء الطلاب المغاربة.
وبحسب نقابة الأطباء في القطاع الخاص، يغادر المغرب ما يقرب من 300 طبيب كل عام. ألمانيا وفرنسا هي البلدان المضيفة لهما. علاوة على ذلك، استقر أكثر من 8000 ممارس مغربي هناك بالفعل.
وبالنسبة للوزير، يجب أن نجد بسرعة حلاً فعالاً لهذا الوضع الذي يقوض النظام الصحي في المغرب. حيث أكد أنه لسد النقص الكبير في الأطباء، لا يكفي زيادة عدد المقاعد في الكليات، لكن من الضروري تحفيز الخريجين الجدد للبقاء في المغرب. كما يقترح عبد اللطيف الميراوي تقليص مدة التدريب، كما هو الحال في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا.
