اختلسا أموال المخالفات.. هذا ما قضت به المحكمة في حق ضابطي أمن
ناظورسيتي: متابعة
قضت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء بالحكم على (م.ب) و(م.ع)، ضابطي أمن، بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما.
وشمل الحكم رئيس مكتب مخالفات السير السابق وضابط آخر بنفس المكتب، بينما برأت المحكمة نصير الزياتي، مقدم شرطة، من التهم المنسوبة إليه.
قضت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء بالحكم على (م.ب) و(م.ع)، ضابطي أمن، بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما.
وشمل الحكم رئيس مكتب مخالفات السير السابق وضابط آخر بنفس المكتب، بينما برأت المحكمة نصير الزياتي، مقدم شرطة، من التهم المنسوبة إليه.
جاءت محاكمة المتهمين في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تزييف طابع إحدى السلطات العامة واستعماله.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، بينهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وقد كشفت عملية الفحص الإداري والمالي التي أجرتها مصالح الأمن الوطني عن وجود اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه بهم. الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، بينهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وقد كشفت عملية الفحص الإداري والمالي التي أجرتها مصالح الأمن الوطني عن وجود اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه بهم. الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
