ارتفاع الأسعار.. الحكومة تسجل 2457 مخالفة وتحيل مرتكبيها على النيابة العامة
ناظور سيتي: متابعة
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن لجان المراقبة، قامت بمراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، منذ مطلع سنة 2023 إلى غاية الخامس عشر من هذا الشهر الجاري.
وكشف بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ما مجموعه 2457 مخالفة فيما يتعلق بالأسعار بخصوص المواد التي تم تحديد أثمنتها وكذا في جودة المواد الغذائية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أصحاب المخالفات التي جرى رصدها.
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن لجان المراقبة، قامت بمراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، منذ مطلع سنة 2023 إلى غاية الخامس عشر من هذا الشهر الجاري.
وكشف بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ما مجموعه 2457 مخالفة فيما يتعلق بالأسعار بخصوص المواد التي تم تحديد أثمنتها وكذا في جودة المواد الغذائية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أصحاب المخالفات التي جرى رصدها.
وأبرز المصدر ذاته، أنه جرت إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 2110 مخالفة من المخالفات المسجلة.
وحسب المتحدث، فإن الحكومة قامت بحجز وإتلاف ما يقارب 273 طن من المواد الغذائية التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك، مشيرا، إلى أنه من ضمن هذه المواد، نحو 180 طن من الخضر والفواكه و15 طن من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، ناهيك 13 طن من الدقيق ومشتقاته.
وأضاف المصدر، أنه تم بالإضافة إلى ما سبق حجز وإتلاف 12 طن من المأكولات الجاهزة و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من التمور ونحو 6 أطنان من التوابل، والحليب ومشتقاته و4 أطنان من المعلبات والقطاني، ناهيك عن 3 أطنان من الزيتون والزيت، وما يقارب 3 أطنان من المشروبات والعصائر، وأكثر من طنين من مواد التنظيف، وأزيد من طن من السكر مشتقاته.
كما قامت اللجان المحلية، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، برصد مجموعة من المخازن غير مرخص لها، والتي يتم استغلالها للتخزين وللادخار السري بغاية احتكار عدد من المواد الاستهلاكية.
وسجل الوزير، أن هذه العملية أسفرت عن حجز 192 طن من المواد الغذائية التي تم ادخارها بشكل سري، والتي كان يراد توجيهها للمضاربة في الأسعار، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق أصحابها، يسترسل الوزير.
وتابع المسؤول الحكومي، أن اللجان المحلية ستستمر في عملها، وذلك بغية مكافحة جميع الأساليب المستعملة في الغش والمضاربة والتلاعب بالأسعار المتعلقة بالمواد الاستهلاكية.
وحسب المتحدث، فإن الحكومة قامت بحجز وإتلاف ما يقارب 273 طن من المواد الغذائية التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك، مشيرا، إلى أنه من ضمن هذه المواد، نحو 180 طن من الخضر والفواكه و15 طن من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، ناهيك 13 طن من الدقيق ومشتقاته.
وأضاف المصدر، أنه تم بالإضافة إلى ما سبق حجز وإتلاف 12 طن من المأكولات الجاهزة و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من التمور ونحو 6 أطنان من التوابل، والحليب ومشتقاته و4 أطنان من المعلبات والقطاني، ناهيك عن 3 أطنان من الزيتون والزيت، وما يقارب 3 أطنان من المشروبات والعصائر، وأكثر من طنين من مواد التنظيف، وأزيد من طن من السكر مشتقاته.
كما قامت اللجان المحلية، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، برصد مجموعة من المخازن غير مرخص لها، والتي يتم استغلالها للتخزين وللادخار السري بغاية احتكار عدد من المواد الاستهلاكية.
وسجل الوزير، أن هذه العملية أسفرت عن حجز 192 طن من المواد الغذائية التي تم ادخارها بشكل سري، والتي كان يراد توجيهها للمضاربة في الأسعار، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق أصحابها، يسترسل الوزير.
وتابع المسؤول الحكومي، أن اللجان المحلية ستستمر في عملها، وذلك بغية مكافحة جميع الأساليب المستعملة في الغش والمضاربة والتلاعب بالأسعار المتعلقة بالمواد الاستهلاكية.
