ارتفاع صاروخي في أثمنة المقررات المدرسية بالقطاع الخاص ومهني يوضح الأسباب
ناظورسيتي : متابعة
تفاجأ عدد من الآباء والأمهات وأولياء الأمور، مع اقتراب الدخول المدرسي، بزيادات جديدة في أثمنة المقررات الدراسية المعتمدة في التعليم الخصوصي.
وأثار الارتفاع الصاروخي لهذه الكتب المدرسية، غضبا واستياء عارما وسط الأسر المغربية في ظل أزمة الغلاء الخانقة لباقي السلع والخدمات التي عرفتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
تفاجأ عدد من الآباء والأمهات وأولياء الأمور، مع اقتراب الدخول المدرسي، بزيادات جديدة في أثمنة المقررات الدراسية المعتمدة في التعليم الخصوصي.
وأثار الارتفاع الصاروخي لهذه الكتب المدرسية، غضبا واستياء عارما وسط الأسر المغربية في ظل أزمة الغلاء الخانقة لباقي السلع والخدمات التي عرفتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
وعلاقة بالموضوع، كشف مصدر مهني أن هذه الزيادة طالت أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأضاف المصدر المذكور، أن مسؤولية هذه الزيادة تتحملها المؤسسات الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات.
وفجر المتحدث ذاته فضيحة حول أسباب هذه الزيادات، حيث أوضح أنه "عندما تحصل المؤسسات التعليمية الخاصة على امتيازات من مستوردي الكتب، مثل الرحلات داخل وخارج الوطن، والتكوين للأساتذة، والجوائز للتلاميذ في نهاية السنة، فإنه يتم إضافة ثمن هذه الامتيازات إلى تكلفة الكتاب".
وأضاف "نجد أن كتابًا لا يتجاوز سعره 30 درهماً قد يرتفع سعره إلى 150 درهماً، أو كتاباً كان سعره 120 درهمًا يتجاوز 300 درهم بشكل غير مبرر".
وتثير هذه الزيادات تساؤلات حول الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الكتب، مؤكدا أن من حق أولياء الأمور أن يطالبوا بمزيد من الشفافية حول تسعير الكتب، وأن يكونوا مشاركين نشطين في مراقبة هذه الأمور لضمان أن المصلحة الرئيسية هي تعليم أبنائهم وليس تحقيق مكاسب مادية للمؤسسات.
ودعا المهني ذاته، مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، ورصد أي ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بتسعير الكتب والتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب في الأسعار.
وأضاف المصدر المذكور، أن مسؤولية هذه الزيادة تتحملها المؤسسات الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات.
وفجر المتحدث ذاته فضيحة حول أسباب هذه الزيادات، حيث أوضح أنه "عندما تحصل المؤسسات التعليمية الخاصة على امتيازات من مستوردي الكتب، مثل الرحلات داخل وخارج الوطن، والتكوين للأساتذة، والجوائز للتلاميذ في نهاية السنة، فإنه يتم إضافة ثمن هذه الامتيازات إلى تكلفة الكتاب".
وأضاف "نجد أن كتابًا لا يتجاوز سعره 30 درهماً قد يرتفع سعره إلى 150 درهماً، أو كتاباً كان سعره 120 درهمًا يتجاوز 300 درهم بشكل غير مبرر".
وتثير هذه الزيادات تساؤلات حول الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الكتب، مؤكدا أن من حق أولياء الأمور أن يطالبوا بمزيد من الشفافية حول تسعير الكتب، وأن يكونوا مشاركين نشطين في مراقبة هذه الأمور لضمان أن المصلحة الرئيسية هي تعليم أبنائهم وليس تحقيق مكاسب مادية للمؤسسات.
ودعا المهني ذاته، مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، ورصد أي ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بتسعير الكتب والتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب في الأسعار.
