ارتفاع عدد المعتقلين في قضية الفساد بمديرية التعليم بالناظور وجمعية حقوقية تدخل على الخط
ناظورسيتي: متابعة
ارتفع عدد الموقوفين على ذمة الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، حول شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري في مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، إلى 7 معتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، ضمنهم 3 موظفين و 4 مقاولين، في وقت قالت فيه مصادر إن المصالح الأمنية واصلت تحقيقاتها مع مسؤولين آخرين.
وحسب مصادر متطابقة، فإنه إلى جانب رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التعليم بالناظور، ومقاول معروف ومساعده، فقد تم وقع موظفة أخرى وتقني في نفس الإدارة سجن بوركايز، إضافة إلى 3 مقاولين كانوا قد فازوا بصفقات لإنجاز مشاريع ببعض المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وبلغ عدد المشتبه فيهم الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بفاس، 17 شخصا، وقد تقرر إحالة طبيب ومستخدم بمقاولة خاصة خاصة على وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة للاختصاص النوعي، فيما تقرر حفظ المسطرة في حق ثمانية مشتبه فهم لانعدام وسائل الاثبات.
ارتفع عدد الموقوفين على ذمة الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، حول شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري في مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، إلى 7 معتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، ضمنهم 3 موظفين و 4 مقاولين، في وقت قالت فيه مصادر إن المصالح الأمنية واصلت تحقيقاتها مع مسؤولين آخرين.
وحسب مصادر متطابقة، فإنه إلى جانب رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التعليم بالناظور، ومقاول معروف ومساعده، فقد تم وقع موظفة أخرى وتقني في نفس الإدارة سجن بوركايز، إضافة إلى 3 مقاولين كانوا قد فازوا بصفقات لإنجاز مشاريع ببعض المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وبلغ عدد المشتبه فيهم الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بفاس، 17 شخصا، وقد تقرر إحالة طبيب ومستخدم بمقاولة خاصة خاصة على وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة للاختصاص النوعي، فيما تقرر حفظ المسطرة في حق ثمانية مشتبه فهم لانعدام وسائل الاثبات.
وقرر الوكيل العام للملك، متابعة المتهمة الرئيسية وباقي الموقوفين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية، بصك اتهام يضم "الارتشاء، واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها"، ناهيك عن جنح أخرى.
من جهة ثانية، أعلن فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، أن هذه القضية "الفضيحة" تسائل مهام الأكاديمية الجهوية في المراقبة المالية وتتبع المشاريع، وتفرض على وزارة التعليم تنوير الرأي العام، حيث قال في بلاغ له "يقف الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، على ما تعرى من فضائح خطيرة صادمة، عقب اعتقال في حالة تلبس، مسؤولة مصلحة البنايات بمديرية التعليم بالناظور، وإيداعها السجن بقرار السيد الوكيل العام القاضي بمتابعتها في حالة اعتقال"
وأضاف "وإذا كان الفرع المحلي، يحجم مؤقتا عن الإعراب عن أي موقف إلتزاما بقرينة البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإنه بالمقابل، ولأن الخطير في الملف، هو ارتباطه بالمال العام، بمالية وزارة التعليم من جهة، ومن جهة أخرى لأنه يكشف حجم الاختلالات الخطيرة ويميط اللثام عن الفساد المستشري الذي ينخر إدارة التعليم، الموكول لها ياحسرتاه الصهر على تنزيل مشروع المدرسة الرائدة، والمعول عليها في صرف أمواله بالملايير".
وأكدت الهيئة نفسها أنها تتابع تعاقب الأحداث والتطورات، وتنكب من خلال ذلك "بتنسيق الجهود بين الفرع المحلي بزايو والفرع المحلي بوجدة، على تجميع المعطيات وصياغة تقرير بكل تفاصيل الملف، وتشدد على أن التحقيق والمتابعة والاعتقال ينبغي أن يتجاوز مجرد كبش الفدية، ليمتد بضرب من حديد إلى كل من يثبت تورطه ومشاركته، دون إستثناء من يحميهم ويستفيد معهم ويتستر عليهم".
وساءلت الجمعية "مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة بخصوص مسؤولية الإدارة الجهوية في التتبع والمراقبة والتفتيش وإعمال القانون، أما الدفع بعدم معرفتها مسبقا بما عشعش من فساد حتى تفجر فضائح مدوية، وعدم تدخلها الاستباقي هو الأخطر الأفضع الذي تحومه أكثر من شبهة".
كما دعت وزير التعليم "إلى تنوير الرأي العام في ظل ما يروج وتتناقله الوسائط والإعلام الإلكتروني، من فضائح وجرائم وعجائب يتداولها المواطنات والمواطنين وتعمق لديهم اليأس من التعليم، بل تقتل لدى ساكنة الناظور والريف عموما، كل أمل في شعارات الجودة والريادة، وتطالب السيد الوزير بوضع حد لاستغلال التحايل على قانون التعيين في المناصب، باعتماد قرار التكليف لشغل منصب المسؤولية، لفسح المجال للزبونية والمزاجية التي لا تخدم الإدارة نهائيا بل تسيء إليها كما هو الحال هاهنا بالنسبة للمسؤولة المعتقلة على ذمة الملف".
وختمت بالتشديد على ضرورة جواب الوزير عن اللغز المحير الذي يستدعي ويبرر تثبيت مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة على كرسي المسؤولية منذ عام 2013، أكثر من 11 سنة!؟ كحالة استثناء قد تكون فريدة وطنيا، بالنظر إلى التدبير الإداري المعمول به لدى كل الإدارات العمومية، الذي يلزم تجديد التعيينات في المناصب كل أربع سنوات وفي أقصاها خمسة، حسب لغة البلاغ.
من جهة ثانية، أعلن فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، أن هذه القضية "الفضيحة" تسائل مهام الأكاديمية الجهوية في المراقبة المالية وتتبع المشاريع، وتفرض على وزارة التعليم تنوير الرأي العام، حيث قال في بلاغ له "يقف الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، على ما تعرى من فضائح خطيرة صادمة، عقب اعتقال في حالة تلبس، مسؤولة مصلحة البنايات بمديرية التعليم بالناظور، وإيداعها السجن بقرار السيد الوكيل العام القاضي بمتابعتها في حالة اعتقال"
وأضاف "وإذا كان الفرع المحلي، يحجم مؤقتا عن الإعراب عن أي موقف إلتزاما بقرينة البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإنه بالمقابل، ولأن الخطير في الملف، هو ارتباطه بالمال العام، بمالية وزارة التعليم من جهة، ومن جهة أخرى لأنه يكشف حجم الاختلالات الخطيرة ويميط اللثام عن الفساد المستشري الذي ينخر إدارة التعليم، الموكول لها ياحسرتاه الصهر على تنزيل مشروع المدرسة الرائدة، والمعول عليها في صرف أمواله بالملايير".
وأكدت الهيئة نفسها أنها تتابع تعاقب الأحداث والتطورات، وتنكب من خلال ذلك "بتنسيق الجهود بين الفرع المحلي بزايو والفرع المحلي بوجدة، على تجميع المعطيات وصياغة تقرير بكل تفاصيل الملف، وتشدد على أن التحقيق والمتابعة والاعتقال ينبغي أن يتجاوز مجرد كبش الفدية، ليمتد بضرب من حديد إلى كل من يثبت تورطه ومشاركته، دون إستثناء من يحميهم ويستفيد معهم ويتستر عليهم".
وساءلت الجمعية "مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة بخصوص مسؤولية الإدارة الجهوية في التتبع والمراقبة والتفتيش وإعمال القانون، أما الدفع بعدم معرفتها مسبقا بما عشعش من فساد حتى تفجر فضائح مدوية، وعدم تدخلها الاستباقي هو الأخطر الأفضع الذي تحومه أكثر من شبهة".
كما دعت وزير التعليم "إلى تنوير الرأي العام في ظل ما يروج وتتناقله الوسائط والإعلام الإلكتروني، من فضائح وجرائم وعجائب يتداولها المواطنات والمواطنين وتعمق لديهم اليأس من التعليم، بل تقتل لدى ساكنة الناظور والريف عموما، كل أمل في شعارات الجودة والريادة، وتطالب السيد الوزير بوضع حد لاستغلال التحايل على قانون التعيين في المناصب، باعتماد قرار التكليف لشغل منصب المسؤولية، لفسح المجال للزبونية والمزاجية التي لا تخدم الإدارة نهائيا بل تسيء إليها كما هو الحال هاهنا بالنسبة للمسؤولة المعتقلة على ذمة الملف".
وختمت بالتشديد على ضرورة جواب الوزير عن اللغز المحير الذي يستدعي ويبرر تثبيت مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة على كرسي المسؤولية منذ عام 2013، أكثر من 11 سنة!؟ كحالة استثناء قد تكون فريدة وطنيا، بالنظر إلى التدبير الإداري المعمول به لدى كل الإدارات العمومية، الذي يلزم تجديد التعيينات في المناصب كل أربع سنوات وفي أقصاها خمسة، حسب لغة البلاغ.
