استئناف الحكومة الهولندية لقرار إلغاء تخفيض التعويضات
بلاغ صحفي :
توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014 من وزير الشؤون الاجتماعية السيد Asscher ضمنها قراره بالاستئناف حول الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05 غشت 2014 والقاضي بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان.
وأضاف السيد وزير الشؤون الاجتماعية السيد Asscher في رسالته تأكيده على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية و الحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل ويضيف السيد الوزير الهولندي أن السبيل الوحيد للوصول الى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا.
للاشارة فإن البرلمان الهولندي سبق له أن صـوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب اللبرالي VVD والذي يدعو صراحة الى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الاقامة بالنسبة للعائدين.
ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية خصوصا بعد الاحكام الصادرة عن القضاء الهولندي والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الاقامة وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الاحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن.
توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014 من وزير الشؤون الاجتماعية السيد Asscher ضمنها قراره بالاستئناف حول الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05 غشت 2014 والقاضي بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان.
وأضاف السيد وزير الشؤون الاجتماعية السيد Asscher في رسالته تأكيده على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية و الحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل ويضيف السيد الوزير الهولندي أن السبيل الوحيد للوصول الى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا.
للاشارة فإن البرلمان الهولندي سبق له أن صـوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب اللبرالي VVD والذي يدعو صراحة الى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الاقامة بالنسبة للعائدين.
ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية خصوصا بعد الاحكام الصادرة عن القضاء الهولندي والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الاقامة وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الاحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن.
