ناظورسيتي: متابعة
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع رئيس الجماعة الترابية أفلايسن، الواقعة بإقليم شيشاوة، السجن المحلي الأوداية. هذا القرار يأتي على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير.
جرى توقيف رئيس جماعة أفلايسن، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت الماضي من قبل مصالح الأمن بمراكش. الإجراء تم تنفيذه بعد صدور مسطرة غيابية بحقه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع رئيس الجماعة الترابية أفلايسن، الواقعة بإقليم شيشاوة، السجن المحلي الأوداية. هذا القرار يأتي على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير.
جرى توقيف رئيس جماعة أفلايسن، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت الماضي من قبل مصالح الأمن بمراكش. الإجراء تم تنفيذه بعد صدور مسطرة غيابية بحقه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
تعود القضية إلى قرار سابق أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة في ماي 2022، بعد مداولات استمرت قرابة سنتين. المحكمة أدانت رئيس الجماعة وثلاثة متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة:
مبارك أيت بيهي والحسين بيهي: سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم لكل منهما.
الحسن بنجود: سنتان حبسا، نافذة في سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الأخرى، مع غرامة مالية قدرها 100,000 درهم.
ياسين الهويري: سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5,000 درهم.
كما قضت المحكمة بتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
يتعلق الملف بمشروع حفر بئر للماء الصالح للشرب في الجماعة، خصص له غلاف مالي قدره 220,000 درهم. المحكمة تابعت المتهمين بتهم "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم" و"التزوير".
مبارك أيت بيهي والحسين بيهي: سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم لكل منهما.
الحسن بنجود: سنتان حبسا، نافذة في سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الأخرى، مع غرامة مالية قدرها 100,000 درهم.
ياسين الهويري: سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5,000 درهم.
كما قضت المحكمة بتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
يتعلق الملف بمشروع حفر بئر للماء الصالح للشرب في الجماعة، خصص له غلاف مالي قدره 220,000 درهم. المحكمة تابعت المتهمين بتهم "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم" و"التزوير".