ناظورسيتي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، اليوم الأحد 05 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 22 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج الأوراق المالية المزيفة.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول على خلفية توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول تورطه في تصريف وورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية مسير مقهى للانترنيت، باعتباره مزوده الرئيسي بالعملات المزيفة، والذي تم توقيفه بدوره.
وأوضح البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة بمقهى الانترنيت التي يديرها الموقوف ثانيا مكنت من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ووحدة مركزية تتضمن آثارا رقمية لعمليات التزييف، فضلا عن دعامات تخزين من مختلف الأنواع والسعات ومجموعة من الأوراق المالية المزيفة من فئة 200 درهم تحمل نفس الرقم التسلسلي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، اليوم الأحد 05 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 22 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج الأوراق المالية المزيفة.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول على خلفية توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول تورطه في تصريف وورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية مسير مقهى للانترنيت، باعتباره مزوده الرئيسي بالعملات المزيفة، والذي تم توقيفه بدوره.
وأوضح البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة بمقهى الانترنيت التي يديرها الموقوف ثانيا مكنت من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ووحدة مركزية تتضمن آثارا رقمية لعمليات التزييف، فضلا عن دعامات تخزين من مختلف الأنواع والسعات ومجموعة من الأوراق المالية المزيفة من فئة 200 درهم تحمل نفس الرقم التسلسلي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.