ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف حكمًا بالسجن النافذ لمدة 25 سنة على المتهم الرئيسي في جريمة قتل وحرق فتاة بمنطقة گزناية، ضواحي مدينة طنجة، حيث جاء الحكم في الساعات الأولى من صباح الجمعة بعد محاكمة شملت تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهما تتعلق بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثة"، وهي التهم التي تم تأكيدها بناء على مجموعة من الأدلة الموثقة التي أبرزتها التحقيقات.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف حكمًا بالسجن النافذ لمدة 25 سنة على المتهم الرئيسي في جريمة قتل وحرق فتاة بمنطقة گزناية، ضواحي مدينة طنجة، حيث جاء الحكم في الساعات الأولى من صباح الجمعة بعد محاكمة شملت تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهما تتعلق بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثة"، وهي التهم التي تم تأكيدها بناء على مجموعة من الأدلة الموثقة التي أبرزتها التحقيقات.
وكانت قوات الدرك الملكي بمدينة الناظور قد تمكنت من توقيف المتهم في يونيو الماضي عقب عملية دقيقة نفذتها فرقة خاصة بعد تحديد مكان وجوده. وبدأت عناصر الدرك عملية تطويق محكمة للمنطقة، لتنتهي باعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وخلال التحقيقات، جرى عرض التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة، والتي أظهرت لحظة نقل الضحية من عمارة سكنية بمنطقة النجمة في طنجة إلى موقع معزول في گزناية، حيث أقدم الجاني على ارتكاب فعلته البشعة بإحراق جثة الضحية داخل حقيبة سفر، مما أضاف إلى بشاعة الجريمة وغضب المجتمع.
يأتي هذا الحكم ليضع حدا لمتابعة المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تعتبر من أخطر الجرائم التي شهدتها المنطقة مؤخرا، مع تأكيد النيابة العامة حرصها على إحقاق العدالة وحماية المجتمع من جرائم تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.
وخلال التحقيقات، جرى عرض التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة، والتي أظهرت لحظة نقل الضحية من عمارة سكنية بمنطقة النجمة في طنجة إلى موقع معزول في گزناية، حيث أقدم الجاني على ارتكاب فعلته البشعة بإحراق جثة الضحية داخل حقيبة سفر، مما أضاف إلى بشاعة الجريمة وغضب المجتمع.
يأتي هذا الحكم ليضع حدا لمتابعة المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تعتبر من أخطر الجرائم التي شهدتها المنطقة مؤخرا، مع تأكيد النيابة العامة حرصها على إحقاق العدالة وحماية المجتمع من جرائم تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.