اعفاء الموظفين من رخصة مغادرة التراب الوطني
ناظورسيتي: متابعة
كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، مشيرة في جوابها على سؤال كتابي توصلت به في مجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بموظفي الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والجمارك والمياه والغابات على سبيل المثال.
وأعلنت الوزيرة المعنية، عن انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين، بالرغم من أن هذه الوثيقة تلزم به الإدارة عدد من موظفيها الراغبين في السفر خارج أرض الوطن.
وأضافت "فيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فإن هذا الإجراء روتيني ويتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني".
كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، مشيرة في جوابها على سؤال كتابي توصلت به في مجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بموظفي الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والجمارك والمياه والغابات على سبيل المثال.
وأعلنت الوزيرة المعنية، عن انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين، بالرغم من أن هذه الوثيقة تلزم به الإدارة عدد من موظفيها الراغبين في السفر خارج أرض الوطن.
وأضافت "فيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فإن هذا الإجراء روتيني ويتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني".
توضيحات غيثة مزور، جاءت في إطار الجاوب مع سؤال طرحه المستشاران عن “نقابة الاتحاد الوطني للشغل”، على وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالبا فيه بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة، اتخاذها من أجل إلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح؟.
واعتبر البرلمانيان، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعد ثورة إصلاحية في مجال علاقة المواطن بالإدارة، خاصة فيما يتعلق بتأسيس كل وثيقة إدارية على نصوص مشروعة.
وأوضح السؤال، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتنزيل بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلا أن بعض الإدارات لازالت تشترط بعض الوثائق دون الاستناد إلى نص قانون، ومنها شهادة مغادرة التراب الوطني.
إلى ذلك، شددت الوزيرة المذكورة، أن القانون 55.19 يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص، ووضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
واعتبر البرلمانيان، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعد ثورة إصلاحية في مجال علاقة المواطن بالإدارة، خاصة فيما يتعلق بتأسيس كل وثيقة إدارية على نصوص مشروعة.
وأوضح السؤال، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتنزيل بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلا أن بعض الإدارات لازالت تشترط بعض الوثائق دون الاستناد إلى نص قانون، ومنها شهادة مغادرة التراب الوطني.
إلى ذلك، شددت الوزيرة المذكورة، أن القانون 55.19 يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص، ووضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
