الأبناك الإسلامية سترى النور قريبا بالناظور
متابعة
قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب مقبل على إطلاق التراخيص الأولى للبنوك التشاركية.
وأبرز بوسعيد خلال افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، حول موضوع “تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية” أن المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين.
وأوضح أن المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة.
واعتبر الوزير أن إدخال التمويل التشاركي يكرس أيضا إرادة المغرب جعل المغرب، من خلال المركز المالي للدار البيضاء، قطبا ماليا جهويا يستحق إدماج هذا النوع من التمويلات.
وسجل أن “البنوك التشاركية تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية في ما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطر… والسيولة”.
وكان قد أعلن بوسعيد، اليوم، استعداد المغرب خلال النصف الأول من العام المقبل، لإصدار أول سندات (صكوك) إسلامية في تاريخه.
وأوضح بوسعيد في تصريح لوكالة “رويترز” أن حجم إصدار السندات لم يتقرر بعد.
وتجاوز مجموع الأصول المالية للتمويل التشاركي الذي لم يكن ملموسا في البداية 2 ترليون دولار خلال سنة 2015.
قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب مقبل على إطلاق التراخيص الأولى للبنوك التشاركية.
وأبرز بوسعيد خلال افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، حول موضوع “تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية” أن المغرب أعد مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين.
وأوضح أن المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة.
واعتبر الوزير أن إدخال التمويل التشاركي يكرس أيضا إرادة المغرب جعل المغرب، من خلال المركز المالي للدار البيضاء، قطبا ماليا جهويا يستحق إدماج هذا النوع من التمويلات.
وسجل أن “البنوك التشاركية تخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط البنوك التعاقدية في ما يتعلق بالإشراف وقواعد الحكامة وتدبير المخاطر… والسيولة”.
وكان قد أعلن بوسعيد، اليوم، استعداد المغرب خلال النصف الأول من العام المقبل، لإصدار أول سندات (صكوك) إسلامية في تاريخه.
وأوضح بوسعيد في تصريح لوكالة “رويترز” أن حجم إصدار السندات لم يتقرر بعد.
وتجاوز مجموع الأصول المالية للتمويل التشاركي الذي لم يكن ملموسا في البداية 2 ترليون دولار خلال سنة 2015.
