الأساتذة المتعاقدون يستنكرون "قمع" زملائهم في وقفة احتجاجية أمام المركز الجهوي لمهن التربية بالناظور
ناظورسيتي: نسيم الشريف
قرر الأساتذة المتعاقدين فوج (2019) عدم الالتحاق بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور، اليوم الجمعة، بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام المؤسسة السالف ذكرها، تنديدا بالقمع الذي تعرض له زملاؤهم أول أمس بالرباط.
وتجمهر العشرات من الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أمام بوابة المؤسسة مرددين شعارات تطالب بترسيم جميع الأفواج في أسلاك الوظيفة العمومية، ومستنكرين المقاربة "القمعية" التي تنهجها الدولة ضدهم كلما خرجوا للمطالبة بحقوقهم.
وردد المحتجون شعارات مناوئة لوزارة التربية الوطنية و سياستها التي تروم حسب رأيهم حرمان أبناء الشعب من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر فرض التعاقد عليهم بموجب أنظمة وقرارات غير دستورية.
وكانت سلطات الامن، تدخلت بعنف اول أمس الأربعاء، ضد مئات الأساتذة المتعاقدين، وذلك قصد منعهم من مواصلة الاحتجاج بالعاصمة الرباط تخليدا لذكرى مرور ثمان سنوات على ميلاد حركة عشرين فبراير.
وذكر بلاغ لمديرية الامن الوطني، أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، أول أمس الرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.
وأكدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، بأن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، و تدحض في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث.
قرر الأساتذة المتعاقدين فوج (2019) عدم الالتحاق بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور، اليوم الجمعة، بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام المؤسسة السالف ذكرها، تنديدا بالقمع الذي تعرض له زملاؤهم أول أمس بالرباط.
وتجمهر العشرات من الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أمام بوابة المؤسسة مرددين شعارات تطالب بترسيم جميع الأفواج في أسلاك الوظيفة العمومية، ومستنكرين المقاربة "القمعية" التي تنهجها الدولة ضدهم كلما خرجوا للمطالبة بحقوقهم.
وردد المحتجون شعارات مناوئة لوزارة التربية الوطنية و سياستها التي تروم حسب رأيهم حرمان أبناء الشعب من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر فرض التعاقد عليهم بموجب أنظمة وقرارات غير دستورية.
وكانت سلطات الامن، تدخلت بعنف اول أمس الأربعاء، ضد مئات الأساتذة المتعاقدين، وذلك قصد منعهم من مواصلة الاحتجاج بالعاصمة الرباط تخليدا لذكرى مرور ثمان سنوات على ميلاد حركة عشرين فبراير.
وذكر بلاغ لمديرية الامن الوطني، أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، أول أمس الرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.
وأكدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، بأن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، و تدحض في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث.
