ناظور سيتي: مريم محو
طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة وإجراء مباراة لترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، عن رفضها لما أسمته بالتعاطي غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، داعية الوزارة إلى تحمل المسؤولية والعمل على الإفراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير 2022.
كما ندد المصدر، بالتأخر الذي اعتبره غير مبرر في تسوية هذا الملف، حيث أكد على أن الحل يتجلى في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022.
طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة وإجراء مباراة لترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، عن رفضها لما أسمته بالتعاطي غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، داعية الوزارة إلى تحمل المسؤولية والعمل على الإفراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير 2022.
كما ندد المصدر، بالتأخر الذي اعتبره غير مبرر في تسوية هذا الملف، حيث أكد على أن الحل يتجلى في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022.
وسجل ذات البلاغ، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا تفاجأت باستمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعاطي غير المسؤول والتلكؤ في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، حسب تعبير البلاغ.
مبرزا، أن تأخر الوزارة في تسوية هذا الملف، يأتي في الوقت الذي أبدت فيه التنسيقية حسن نيتها اتجاه الاتفاق المرحلي الذي تم إبرامه بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي نص على إصدار مذكرة وزارية منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار.
وأوردت التنسيقية الوطنية، أن الوزارة مستمرة في سياسة التماطل والتسويف، مردفة، أنه لا وجود لأي مؤشر يدل على وفاء هذه الوزارة بالتزاماتها اتجاه الملف في المستقبل القريب.
وأعلنت التنسيقية، عن خوض إضراب وطني يومي التاسع والعاشر من فبراير المقبل، وتجسيد أشكال نضالية نوعية ممركزة بالرباط في اليوم الأول من الإضراب.
مبرزا، أن تأخر الوزارة في تسوية هذا الملف، يأتي في الوقت الذي أبدت فيه التنسيقية حسن نيتها اتجاه الاتفاق المرحلي الذي تم إبرامه بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي نص على إصدار مذكرة وزارية منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار.
وأوردت التنسيقية الوطنية، أن الوزارة مستمرة في سياسة التماطل والتسويف، مردفة، أنه لا وجود لأي مؤشر يدل على وفاء هذه الوزارة بالتزاماتها اتجاه الملف في المستقبل القريب.
وأعلنت التنسيقية، عن خوض إضراب وطني يومي التاسع والعاشر من فبراير المقبل، وتجسيد أشكال نضالية نوعية ممركزة بالرباط في اليوم الأول من الإضراب.