
ناظورسيتي : متابعة
أعلنت النقابات القطاعية الستة العاملة في قطاع الصحة عن تعليق برنامجها الاحتجاجي التصعيدي، عقب اجتماع "مارطوني" مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة 24 يناير الجاري، وذلك بعد تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي كان تأخر تنزيله السبب الرئيسي وراء التصعيد الأخير.
وأكدت النقابات في بلاغ مشترك أن أبرز النقاط الخلافية، المتعلقة بمصدر الأجور الشهرية لمهنيي الصحة، قد تم تجاوزها، حيث تم الاتفاق على صرف أجور العاملين في القطاع الصحي من الميزانية العامة للدولة، مع ضمان مناصب مالية قارة لهم، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
أعلنت النقابات القطاعية الستة العاملة في قطاع الصحة عن تعليق برنامجها الاحتجاجي التصعيدي، عقب اجتماع "مارطوني" مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة 24 يناير الجاري، وذلك بعد تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي كان تأخر تنزيله السبب الرئيسي وراء التصعيد الأخير.
وأكدت النقابات في بلاغ مشترك أن أبرز النقاط الخلافية، المتعلقة بمصدر الأجور الشهرية لمهنيي الصحة، قد تم تجاوزها، حيث تم الاتفاق على صرف أجور العاملين في القطاع الصحي من الميزانية العامة للدولة، مع ضمان مناصب مالية قارة لهم، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما تم الاتفاق على تعزيز الوضعية القانونية والوظيفية لمهنيي الصحة، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وإضافة امتيازات جديدة، حيث أُقرّ التزام الحكومة بإعداد وتنزيل النصوص التطبيقية للقوانين المهيكلة للمنظومة الصحية عبر مقاربة تشاركية مع النقابات.
وفيما يتعلق بالمطالب ذات الطابع المالي، تم الاتفاق على زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الملف، إلى جانب التزام الحكومة بدراسة إمكانية إحداث درجة وظيفية جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على تخصيص تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لجميع مهنيي الصحة، وتسريع إصدار مرسوم لتعويض المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح سنوات اعتبارية لبعض الفئات من أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، واختُتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 12 فبراير 2025 لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها.
حري بالذكر أن التنظيمات النقابية الوطنية بقطاع الصحة، كانت قد أعلنت خوض إضراب شامل على المستوى الوطني، يمتد يومي الأربعاء والخميس 29 و 30 يناير الجاري، ويشمل أيضا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل.
وفيما يتعلق بالمطالب ذات الطابع المالي، تم الاتفاق على زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الملف، إلى جانب التزام الحكومة بدراسة إمكانية إحداث درجة وظيفية جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على تخصيص تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لجميع مهنيي الصحة، وتسريع إصدار مرسوم لتعويض المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح سنوات اعتبارية لبعض الفئات من أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، واختُتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 12 فبراير 2025 لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها.
حري بالذكر أن التنظيمات النقابية الوطنية بقطاع الصحة، كانت قد أعلنت خوض إضراب شامل على المستوى الوطني، يمتد يومي الأربعاء والخميس 29 و 30 يناير الجاري، ويشمل أيضا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل.