الأطفال المغاربة مهملون في شوارع مليلية حسب اعترافات الحرس المدني الإسباني
ناظورسيتي:م. السعيدي
أكدت وسائل إعلامية أنه لسنوات وملف القاصرين المغاربة، غير المرفقين بمليلية المحتلة، "يطرح على الحكومات المحلية والمتعاقبة لكن دون جدوى، وظل هؤلاء يتخذون من شوارع مليلية المحتلة ملاجئ لهم ويزداد وضعهم سوءا يوما بعد آخر، في غياب أي اهتمام من جانب الحكومة المحلية ومن جانب الحكومة المغربية، رغم أن هناك مجموعة من الآليات التي تلزم البلدين على العمل لحفاظ كرامة هؤلاء الأطفال".
ذات المصادر الإعلامية أضافت أن هذا الوضْع دفع بجمعية الحرس المدني الإسباني بمليلية المحتلة إلى دق ناقوس الخطر بسبب ما اعتبرته "إهمالا" لوضعية المغاربة القاصرين غير المرفقين بالمدينة المحتلة. الجمعية أكدت أيضا في بلاغ لها "أن السمة التي تميز تدبير هذا الملف هي غياب التنسيق بين المتدخلين، مشيرة إلى أن وضعية هؤلاء الأطفال تدفعهم إلى ارتكاب جرائم السرقة للاستمرار في البقاء بالمدينة، وهو ما يخلق حالة من "اللاأمن".
المصدر نفسه طالب من سلطات المدينة المحتلة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل ومعالجة هذه الظاهرة، خاصة أن جل الأطفال يتخذون من الشوارع والأزقة أماكن للمبيت، وهو ما يعرضهم أيضا لأخطار الاستغلال في أعمال محظورة.
إلى ذلك، أضاف نفس المصدر الإعلامي أن الحكومة المحلية كانت قد أعربت عن قلقها من الظاهرة في وقت سابق، وأشارت إلى أن الحل الذي يمكن اتخاذه لمعالجة الظاهرة يكمن في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تربط بين المغرب وإسبانيا بخصوص الحد من هجرة الأطفال القاصرين غير المرفقين الموقعة بين البلدين في مارس 2007.
ووفق مصدر مطلع متابع للملف، فإن جل القاصرين المغاربة، الذين لا يعرف عددهم بالضبط، ينحدرون في الغالب من مدن الداخل المغربي، وغالبا ما ينحدرون من عائلات تعمل في مجال التهريب المعيشي. وبالرغم من أن الاتفاقية المذكورة تنص في مادتها الرابعة على مجموعة من تدابير الحماية كتوفير السلطات الإسبانية نفس الحماية التي تمنحها لمواطنيها الأصليين، إعمالا للتشريعات الإسبانية واتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الواقع يكشف أن القاصرين المغاربة يتعرضون لمجموعة من المخاطر بشكل يومي رغم مضي حوالي 10 سنوات تقريبا على الاتفاقية المذكورة.
أكدت وسائل إعلامية أنه لسنوات وملف القاصرين المغاربة، غير المرفقين بمليلية المحتلة، "يطرح على الحكومات المحلية والمتعاقبة لكن دون جدوى، وظل هؤلاء يتخذون من شوارع مليلية المحتلة ملاجئ لهم ويزداد وضعهم سوءا يوما بعد آخر، في غياب أي اهتمام من جانب الحكومة المحلية ومن جانب الحكومة المغربية، رغم أن هناك مجموعة من الآليات التي تلزم البلدين على العمل لحفاظ كرامة هؤلاء الأطفال".
ذات المصادر الإعلامية أضافت أن هذا الوضْع دفع بجمعية الحرس المدني الإسباني بمليلية المحتلة إلى دق ناقوس الخطر بسبب ما اعتبرته "إهمالا" لوضعية المغاربة القاصرين غير المرفقين بالمدينة المحتلة. الجمعية أكدت أيضا في بلاغ لها "أن السمة التي تميز تدبير هذا الملف هي غياب التنسيق بين المتدخلين، مشيرة إلى أن وضعية هؤلاء الأطفال تدفعهم إلى ارتكاب جرائم السرقة للاستمرار في البقاء بالمدينة، وهو ما يخلق حالة من "اللاأمن".
المصدر نفسه طالب من سلطات المدينة المحتلة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل ومعالجة هذه الظاهرة، خاصة أن جل الأطفال يتخذون من الشوارع والأزقة أماكن للمبيت، وهو ما يعرضهم أيضا لأخطار الاستغلال في أعمال محظورة.
إلى ذلك، أضاف نفس المصدر الإعلامي أن الحكومة المحلية كانت قد أعربت عن قلقها من الظاهرة في وقت سابق، وأشارت إلى أن الحل الذي يمكن اتخاذه لمعالجة الظاهرة يكمن في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تربط بين المغرب وإسبانيا بخصوص الحد من هجرة الأطفال القاصرين غير المرفقين الموقعة بين البلدين في مارس 2007.
ووفق مصدر مطلع متابع للملف، فإن جل القاصرين المغاربة، الذين لا يعرف عددهم بالضبط، ينحدرون في الغالب من مدن الداخل المغربي، وغالبا ما ينحدرون من عائلات تعمل في مجال التهريب المعيشي. وبالرغم من أن الاتفاقية المذكورة تنص في مادتها الرابعة على مجموعة من تدابير الحماية كتوفير السلطات الإسبانية نفس الحماية التي تمنحها لمواطنيها الأصليين، إعمالا للتشريعات الإسبانية واتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الواقع يكشف أن القاصرين المغاربة يتعرضون لمجموعة من المخاطر بشكل يومي رغم مضي حوالي 10 سنوات تقريبا على الاتفاقية المذكورة.
