الأعمال المعادية للإسلام ارتفعت بنسبة 94 في المئة في بلجيكا
و.م.ع
أكد التجمع المناهض لمعاداة الإسلام في بلجيكا أن الأعمال المعادية للإسلام ارتفعت بنسبة 94 في المائة في بلجيكا ما بين 2011 و2014.
وأوضح التجمع، الذي نشر مؤخرا أول تقرير له انه بالنسبة لسنة 2014 وحدها حدثت أعمال معادية للإسلام في بلجيكا على الأقل مرة كل يومين.
وأضاف التجمع ،الذي استند إلى أرقام رسمية للمركز الدولي لتكافؤ الفرص في بلجيكا، أنه من 2011 إلى 2013 تم ارتكاب عملين معاديين للإسلام على الأقل كل أسبوع، أحدهما في خرق سافر للقانون.
واعتبر التجمع،الذي تم إحداثه سنة 2014 ،أن الأعمال المعادية للإسلام هي في ارتفاع ببلجيكا منذ سنوات، دون أن تنتبه السلطات العمومية إلى خطورة الظاهرة وانعكاساتها على السلم الاجتماعي والحريات العامة.
وحدد التجمع ثلاث أولويات للتصدي بفعالية إلى التمييز العنصري ومعاداة الإسلام، تتمثل في الاعتراف القانوني بمعاداة الإسلام والتتبع المستمر للأعمال المعادية للإسلام وإدماج النساء المسلمات، خاصة تلك اللواتي تشغلن مناصب هامة في قطاعي التعليم العالي والتشغيل.
ودعا التقرير الحكومات إلى التحرك بالملموس نحو تجريم معاداة الإسلام واعتبارها تمس بالحقوق الأساسية وتهدد السلم الاجتماعي، داعيا بلجيكا إلى تعميم الأرقام المتعلقة بهذه الظاهرة سواء على المستوى الأوربي أو العالمي، كما تقوم بذلك فرنسا والسويد والنمسا، وكذا إلغاء منع ارتداء الحجاب في المدارس العليا. ولاحظ التقرير أن ما يشكل مصدر قلق هو تنامي التمييز العنصري ومعاداة الإسلام على شكل تنظيمات تجعل من معاداة الإسلام سبب وجودها.
أكد التجمع المناهض لمعاداة الإسلام في بلجيكا أن الأعمال المعادية للإسلام ارتفعت بنسبة 94 في المائة في بلجيكا ما بين 2011 و2014.
وأوضح التجمع، الذي نشر مؤخرا أول تقرير له انه بالنسبة لسنة 2014 وحدها حدثت أعمال معادية للإسلام في بلجيكا على الأقل مرة كل يومين.
وأضاف التجمع ،الذي استند إلى أرقام رسمية للمركز الدولي لتكافؤ الفرص في بلجيكا، أنه من 2011 إلى 2013 تم ارتكاب عملين معاديين للإسلام على الأقل كل أسبوع، أحدهما في خرق سافر للقانون.
واعتبر التجمع،الذي تم إحداثه سنة 2014 ،أن الأعمال المعادية للإسلام هي في ارتفاع ببلجيكا منذ سنوات، دون أن تنتبه السلطات العمومية إلى خطورة الظاهرة وانعكاساتها على السلم الاجتماعي والحريات العامة.
وحدد التجمع ثلاث أولويات للتصدي بفعالية إلى التمييز العنصري ومعاداة الإسلام، تتمثل في الاعتراف القانوني بمعاداة الإسلام والتتبع المستمر للأعمال المعادية للإسلام وإدماج النساء المسلمات، خاصة تلك اللواتي تشغلن مناصب هامة في قطاعي التعليم العالي والتشغيل.
ودعا التقرير الحكومات إلى التحرك بالملموس نحو تجريم معاداة الإسلام واعتبارها تمس بالحقوق الأساسية وتهدد السلم الاجتماعي، داعيا بلجيكا إلى تعميم الأرقام المتعلقة بهذه الظاهرة سواء على المستوى الأوربي أو العالمي، كما تقوم بذلك فرنسا والسويد والنمسا، وكذا إلغاء منع ارتداء الحجاب في المدارس العليا. ولاحظ التقرير أن ما يشكل مصدر قلق هو تنامي التمييز العنصري ومعاداة الإسلام على شكل تنظيمات تجعل من معاداة الإسلام سبب وجودها.
