الأمازيغ يطالبون من رئيس الحكومة المعين بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية
متابعة
طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، انسجاما مع المكانة التي أولاها الدستور للأمازيغية في فصله الخامس، باعتبارها ملكا جماعيا للمغاربة ومكونا أساسيا ومحوريا للهوية المغربية، وما ينص عليه من ضرورة التفعيل السليم والنهائي للطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكدت العصبة، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، "أنه اعتبارا للتراجعات الأخيرة التي عرفها ملف الأمازيغية، والتي كان آخرها مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أصدرته الحكومة السابقة في اللحظات الأخيرة من عمرها، فإن المطلوب تدارك الاختلالات التي يعرفها التنزيل الدستوري لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل من أجل تكريس الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية".
واعتبرت العصبة أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يشكل في "نظرنا ردة حقيقية عن المكتسبات التي تحققت لصالح الأمازيغية، ولا يستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشعب المغربي في النهوض بالمكون الأمازيغي، الذي عانى عقودا من الإقصاء والتهميش، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد من التمكين السياسي والمؤسساتي للأمازيغية، لتحصين مكسب ترسيم الأمازيغية والسير بثبات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وتعددي متصالح مع ذاته وتاريخه وحضارته".
وجاء أيضا في الرسالة الموجهة إلى العثماني: "باعتباركم مقبلين، إلى جانب أحزاب الأغلبية الحكومية، على وضع اللمسات الأخيرة للهيكلة الحكومية الجديدة، فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تقترح عليكم إدراج "مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية" على غرار "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان" ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، تُعنى بوضع الإجراءات الكفيلة بإدماج الأمازيغية بكيفية مندمجة في التعليم والإعلام والقضاء والفضاء العام ومختلف مناحي الحياة العامة، وكذا تقييم السياسات العمومية الموجهة لتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتكون المخاطب الحكومي للآليات الدولية لحقوق الإنسان في ما يخص ملف الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية".
وتقترح العصبة، أيضا، أن تتولى تسيير هذا القطاع شخصية ذات كفاءة ورصيد نضالي يعينها الملك وتتمتع بالاستقلالية التامة عن الحساسيات السياسية.
طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، انسجاما مع المكانة التي أولاها الدستور للأمازيغية في فصله الخامس، باعتبارها ملكا جماعيا للمغاربة ومكونا أساسيا ومحوريا للهوية المغربية، وما ينص عليه من ضرورة التفعيل السليم والنهائي للطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكدت العصبة، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، "أنه اعتبارا للتراجعات الأخيرة التي عرفها ملف الأمازيغية، والتي كان آخرها مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أصدرته الحكومة السابقة في اللحظات الأخيرة من عمرها، فإن المطلوب تدارك الاختلالات التي يعرفها التنزيل الدستوري لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل من أجل تكريس الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية".
واعتبرت العصبة أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يشكل في "نظرنا ردة حقيقية عن المكتسبات التي تحققت لصالح الأمازيغية، ولا يستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشعب المغربي في النهوض بالمكون الأمازيغي، الذي عانى عقودا من الإقصاء والتهميش، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد من التمكين السياسي والمؤسساتي للأمازيغية، لتحصين مكسب ترسيم الأمازيغية والسير بثبات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وتعددي متصالح مع ذاته وتاريخه وحضارته".
وجاء أيضا في الرسالة الموجهة إلى العثماني: "باعتباركم مقبلين، إلى جانب أحزاب الأغلبية الحكومية، على وضع اللمسات الأخيرة للهيكلة الحكومية الجديدة، فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تقترح عليكم إدراج "مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية" على غرار "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان" ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، تُعنى بوضع الإجراءات الكفيلة بإدماج الأمازيغية بكيفية مندمجة في التعليم والإعلام والقضاء والفضاء العام ومختلف مناحي الحياة العامة، وكذا تقييم السياسات العمومية الموجهة لتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتكون المخاطب الحكومي للآليات الدولية لحقوق الإنسان في ما يخص ملف الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية".
وتقترح العصبة، أيضا، أن تتولى تسيير هذا القطاع شخصية ذات كفاءة ورصيد نضالي يعينها الملك وتتمتع بالاستقلالية التامة عن الحساسيات السياسية.
