الإستقلال: لا بديل عن التهدئة بجرادة.. وأعمال التخريب مرفوضة
ناظورسيتي - متابعة
عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن أسفها “البالغ للانعراج الصدامي الذي شهدته الاحتجاجات الأخيرة باقليم جرادة، وما خلفته من إصابات في صفوف الساكنة كما القوات العمومية ومن أعمال تخريب مرفوضة”، مضيفة أنه “لا بديل عن التهدئة وضبط النفس ومواصلة الحوار المثمر عن نتائج ملزمة لكل الأطراف، في تدبير المطالب المشروعة والملحة لساكنة جرادة، وذلك في إطار الحرص الجماعي على سمو القانون واحترام المؤسسات بما في ذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات في حالة وجود انفلات أو تجاوز”.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، على أن “قيمة الاستقرار الذي ينعم به المغرب هي شرط أساسي لفعلية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ولكل إصلاح تدريجي مأمول وارتقاء مشروع يتطلع إليه المواطنون والمواطنات”، معتبرة أنه “من غير المسموح تماما المجازفة بهذه القيمة مهما علا الاعتبار أو المبرر”.
ودعت قيادة حزب علال الفاسي، حكومة العثماني، إلى “التركيز على المقاربة التنموية والإسراع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها في وقت سابق بإشراك ممثلي ساكنة جرادة والمجتمع المدني المنظم والفعاليات المحلية الجادة، وما يقتضيه ذلك من توفير التواصل والشفافية وتعزيز أجواء الثقة الضرورية”. مطالبة بـ”تشكيل لجان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل بإخراج دفعة أولى من المشاريع المعلن عنها”.
عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن أسفها “البالغ للانعراج الصدامي الذي شهدته الاحتجاجات الأخيرة باقليم جرادة، وما خلفته من إصابات في صفوف الساكنة كما القوات العمومية ومن أعمال تخريب مرفوضة”، مضيفة أنه “لا بديل عن التهدئة وضبط النفس ومواصلة الحوار المثمر عن نتائج ملزمة لكل الأطراف، في تدبير المطالب المشروعة والملحة لساكنة جرادة، وذلك في إطار الحرص الجماعي على سمو القانون واحترام المؤسسات بما في ذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات في حالة وجود انفلات أو تجاوز”.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، على أن “قيمة الاستقرار الذي ينعم به المغرب هي شرط أساسي لفعلية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ولكل إصلاح تدريجي مأمول وارتقاء مشروع يتطلع إليه المواطنون والمواطنات”، معتبرة أنه “من غير المسموح تماما المجازفة بهذه القيمة مهما علا الاعتبار أو المبرر”.
ودعت قيادة حزب علال الفاسي، حكومة العثماني، إلى “التركيز على المقاربة التنموية والإسراع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها في وقت سابق بإشراك ممثلي ساكنة جرادة والمجتمع المدني المنظم والفعاليات المحلية الجادة، وما يقتضيه ذلك من توفير التواصل والشفافية وتعزيز أجواء الثقة الضرورية”. مطالبة بـ”تشكيل لجان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل بإخراج دفعة أولى من المشاريع المعلن عنها”.
