الإعلان عن تأسيس تنسيقية أبناء بلاد الكيف بصنهاجة وغمارة
ناظورسيتي: خاص
انعقد يوم السبت 8 نونبر 2014، بقصر بلدية طنجة، اجتماع من تنظيم جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، بحضور كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية وكونفدرالية جمعيات غمارة للتنمية، وذلك من أجل تشخيص الوضع المزري الذي تعيشه منطقتا صنهاجة وغمارة المتواجدتين بالريف الأوسط الأعلى، والمعروفتين بزراعة الكيف.
وبعد نقاش مستفيض خلص المشاركون إلى ضرورة تكاثف جهود أبناء بلاد الكيف من أجل الدفاع عن مصالح هذه المنطقة المهمشة، ليتم الإعلان في نهاية الاجتماع عن تأسيس "تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)"، التي تضم فاعلين جمعويين عن منطقتي صنهاجة وغمارة.
من جهة أخرى، أصدرت التنسيقية المذكورة بياناً تأسيساً أكد أن فعاليات المجتمع المدني ببلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) قررت التكتل في إطار يسمح لها بالدفاع عن ساكنة منطقتها والترافع باسمهم من أجل إيصال صوت المزارعين والساكنة. كما أكد البيان على أن ملف الكيف هو ملف شائك يهم أكثر من مليون نسمة مستقرة بشمال المغرب والتعامل معه يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية يكون المزارع هو المحور الأساسي فيها، وتتكفل بحله سلطات عليا بالبلاد نظرا لحساسيته. لهذا فإن وضع الملف بين أيدي الأحزاب السياسية من أجل حله سيؤدي إلى فشل النتائج لأن هم الأحزاب السياسية هو الأصوات الانتخابية" يقول بيان التنسيقية.
إلى ذلك، قال ذات البيان التي تأسست مؤخراً بطنجة أن "بلاد الكيف عرفت تهميشا ممنهجا منذ الاستقلال استهدف الإنسان والمجال والهوية والثقافة والدين، وأن مزارعو الكيف يعانون من أزمة مالية خانقة وفقر مدقع بسبب مشكل التسويق مما يهدد بمجاعة تصيب بلاد الكيف خصوصا في ظل اعتماد السكان على زراعة الكيف لوحده ونظرا لارتفاع نسبة البطالة بالمنطقة بسبب غياب أي نشاط اقتصادي بغير زراعة الكيف، وأن "بلاد الكيف تعرف اجتثاثا خطيرا للغابة (الأرز على الخصوص) من طرف كبار المزارعين وذلك بتواطؤ مع بعض رجال المياه والغابات والسلطات المحلية والمنتخبون ومافيا الخشب". إضافة إلى أن بلاد الكيف – يقول البيان المشار إليه- تعرف استغلالا غير معقلن وغير منظم للموارد المائية على ندرتها، كما تعرف انتشارا مهولا لظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية بدون رخصة قانونية مما يهدد باستنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، الشيء الذي ينذر باشتعال فتيل حرب أهلية بسبب الماء بين السكان".
البلاغ المذكور سجل أن "رجال المياه والغابات بالمنطقة يمنعون السكان من التزود بحطب الطهي والتدفئة مما يؤدي بهم للمعاناة بسبب برودة الطقس". علاوة على تسجيله لعدم "مراعاة التقسيم الترابي للخصوصيات الثقافية والسوسيواقتصادية لساكنة بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) وتعامل معها بمنطق التبعية والوصاية، حيث ربط "صنهاجة" بالحسيمة و "غمارة" بشفشاون ليأتي التقسيم الجهوي الجديد ويكرس ذلك بتفريق بلاد الكيف المرتبطة تاريخيا وانثربولوجيا واقتصاديا واجتماعيا حيث ألحق "صنهاجة" بوجدة في أقصى الشرق و "غمارة" بطنجة في أقصى الغرب.
تنسيقية أبناء بلاد الكيف بصنهاجة-غمارة، طالبت أيضا السلطات المسؤولة ب "المصالحة الشاملة مع بلاد الكيف وجبر الضرر عن التهميش والاستغلال الذي لحقها لعدة عقود، حيث لم تستفد من مسلسل التنمية الذي هم منطقة الشمال، وذلك عن طريق إنجاز مشاريع هيكلية وبنيات تحتية أساسية وعلى رأسها مشروع الطريق السريع تاركيست- شفشاون". كما طالب ب "فتح تحقيق حول سبب تعثر إنجاز مشاريع تنموية ببلاد الكيف ومساءلة وكالة تنمية أقاليم الشمال حول الاعتمادات المالية الموجهة لتنمية مدن ومناطق لا علاقة لها بزراعة الكيف بميزانيات موجهة بالأساس لتنمية بلاد الكيف، وذلك في خرق سافر للهدف الرئيسي لإنشائها سنة 1996". وإلغاء العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في بلاد الكيف لما تسببه من مشاكل اجتماعية خطيرة. و"إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف. وتعديل ظهير 1974 وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف في المناطق التاريخية وامتدادها القبلي المجاور (صنهاجة-غمارة). كما طالب بإيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي وتمكين المزارعين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم. وإنشاء المنتزه الوطني لتيدغين وتيزران".
من جهة أخرى، طالبت التنسيقية بإنشاء "وكالة تنمية بلاد الكيف" يكون مقرها الرئيسي بإساكن/باب برد، وذلك من أجل نهج سياسة القرب من المزارعين في إطار المقاربة التشاركية، حتى يتسنى لها إنجاز دراسات ومشاريع تنموية ملائمة للمنطقة والساكنة، ويسيرها أطر ينحدرون من بلاد الكيف، مع "إعادة الاعتبار لأمازيغية صنهاجة سراير وغمارة (الشلحة) المهددتان بالاندثار عن طريق إدماجهما في الإعلام والتعليم والحياة العامة".
انعقد يوم السبت 8 نونبر 2014، بقصر بلدية طنجة، اجتماع من تنظيم جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، بحضور كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية وكونفدرالية جمعيات غمارة للتنمية، وذلك من أجل تشخيص الوضع المزري الذي تعيشه منطقتا صنهاجة وغمارة المتواجدتين بالريف الأوسط الأعلى، والمعروفتين بزراعة الكيف.
وبعد نقاش مستفيض خلص المشاركون إلى ضرورة تكاثف جهود أبناء بلاد الكيف من أجل الدفاع عن مصالح هذه المنطقة المهمشة، ليتم الإعلان في نهاية الاجتماع عن تأسيس "تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)"، التي تضم فاعلين جمعويين عن منطقتي صنهاجة وغمارة.
من جهة أخرى، أصدرت التنسيقية المذكورة بياناً تأسيساً أكد أن فعاليات المجتمع المدني ببلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) قررت التكتل في إطار يسمح لها بالدفاع عن ساكنة منطقتها والترافع باسمهم من أجل إيصال صوت المزارعين والساكنة. كما أكد البيان على أن ملف الكيف هو ملف شائك يهم أكثر من مليون نسمة مستقرة بشمال المغرب والتعامل معه يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية يكون المزارع هو المحور الأساسي فيها، وتتكفل بحله سلطات عليا بالبلاد نظرا لحساسيته. لهذا فإن وضع الملف بين أيدي الأحزاب السياسية من أجل حله سيؤدي إلى فشل النتائج لأن هم الأحزاب السياسية هو الأصوات الانتخابية" يقول بيان التنسيقية.
إلى ذلك، قال ذات البيان التي تأسست مؤخراً بطنجة أن "بلاد الكيف عرفت تهميشا ممنهجا منذ الاستقلال استهدف الإنسان والمجال والهوية والثقافة والدين، وأن مزارعو الكيف يعانون من أزمة مالية خانقة وفقر مدقع بسبب مشكل التسويق مما يهدد بمجاعة تصيب بلاد الكيف خصوصا في ظل اعتماد السكان على زراعة الكيف لوحده ونظرا لارتفاع نسبة البطالة بالمنطقة بسبب غياب أي نشاط اقتصادي بغير زراعة الكيف، وأن "بلاد الكيف تعرف اجتثاثا خطيرا للغابة (الأرز على الخصوص) من طرف كبار المزارعين وذلك بتواطؤ مع بعض رجال المياه والغابات والسلطات المحلية والمنتخبون ومافيا الخشب". إضافة إلى أن بلاد الكيف – يقول البيان المشار إليه- تعرف استغلالا غير معقلن وغير منظم للموارد المائية على ندرتها، كما تعرف انتشارا مهولا لظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية بدون رخصة قانونية مما يهدد باستنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، الشيء الذي ينذر باشتعال فتيل حرب أهلية بسبب الماء بين السكان".
البلاغ المذكور سجل أن "رجال المياه والغابات بالمنطقة يمنعون السكان من التزود بحطب الطهي والتدفئة مما يؤدي بهم للمعاناة بسبب برودة الطقس". علاوة على تسجيله لعدم "مراعاة التقسيم الترابي للخصوصيات الثقافية والسوسيواقتصادية لساكنة بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) وتعامل معها بمنطق التبعية والوصاية، حيث ربط "صنهاجة" بالحسيمة و "غمارة" بشفشاون ليأتي التقسيم الجهوي الجديد ويكرس ذلك بتفريق بلاد الكيف المرتبطة تاريخيا وانثربولوجيا واقتصاديا واجتماعيا حيث ألحق "صنهاجة" بوجدة في أقصى الشرق و "غمارة" بطنجة في أقصى الغرب.
تنسيقية أبناء بلاد الكيف بصنهاجة-غمارة، طالبت أيضا السلطات المسؤولة ب "المصالحة الشاملة مع بلاد الكيف وجبر الضرر عن التهميش والاستغلال الذي لحقها لعدة عقود، حيث لم تستفد من مسلسل التنمية الذي هم منطقة الشمال، وذلك عن طريق إنجاز مشاريع هيكلية وبنيات تحتية أساسية وعلى رأسها مشروع الطريق السريع تاركيست- شفشاون". كما طالب ب "فتح تحقيق حول سبب تعثر إنجاز مشاريع تنموية ببلاد الكيف ومساءلة وكالة تنمية أقاليم الشمال حول الاعتمادات المالية الموجهة لتنمية مدن ومناطق لا علاقة لها بزراعة الكيف بميزانيات موجهة بالأساس لتنمية بلاد الكيف، وذلك في خرق سافر للهدف الرئيسي لإنشائها سنة 1996". وإلغاء العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في بلاد الكيف لما تسببه من مشاكل اجتماعية خطيرة. و"إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف. وتعديل ظهير 1974 وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف في المناطق التاريخية وامتدادها القبلي المجاور (صنهاجة-غمارة). كما طالب بإيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي وتمكين المزارعين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم. وإنشاء المنتزه الوطني لتيدغين وتيزران".
من جهة أخرى، طالبت التنسيقية بإنشاء "وكالة تنمية بلاد الكيف" يكون مقرها الرئيسي بإساكن/باب برد، وذلك من أجل نهج سياسة القرب من المزارعين في إطار المقاربة التشاركية، حتى يتسنى لها إنجاز دراسات ومشاريع تنموية ملائمة للمنطقة والساكنة، ويسيرها أطر ينحدرون من بلاد الكيف، مع "إعادة الاعتبار لأمازيغية صنهاجة سراير وغمارة (الشلحة) المهددتان بالاندثار عن طريق إدماجهما في الإعلام والتعليم والحياة العامة".
