الاتحاد الأوروبي يمنح جهتي "الشرق" و"الشمال" 15 مليون أورو لدعم المجتمع المدني
ناظورسيتي - متابعة
تم اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، الإعلان عن إطلاق برنامج دعم المجتمع المدني” شراكة مواطنة”، بحضور مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات مشاريع شمال إفريقيا، والذي ستستفيد بموجبه 4 جهات (الدار البيضاء-سطات، وطنجة- تطوان الحسيمة، وسوس -ماسة، والجهة الشرقية)، من دعم يصل إلى 15 مليون أورو (165) مليون درهم، موجه لجمعيات المجتمع المدني.
وذكر مصطفى الخلفي في كلمته، بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا الأخير واكب الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ اعتماد دستور 2011.
وقال الخلفي إن اعتماد دستور جديد في 2011، تبعته مراجعة عميقة للمنظومة القانونية المرتبطة بالمجتمع المدني، ودعم قدراته البشرية والمالية.
وأضاف الخلفي أنه لهذه الأسباب تم إطلاق برنامج “المشاركة المواطنة”، الذي من بين أهدافه الكبرى العمل على تنزيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية”.
وأوضح الخلفي أنه تم في إطار هذه الشراكة بلورة نموذج يشمل 4 جهات هي (طنجة-تطوان-الحسيمة،الدار البيضاء-سطات،سوس-ماسة، والجهة الشرقية) وإطلاق سلسلة من المشاريع الخاصة بالمجتمع المدني في هذه الجهات، في المواضيع المرتبطة بالشباب والبيئة والمساواة، بغلاف مالي وصل إلى 165 مليون درهم، من بينها 70 مليون درهم مقدمة للجمعيات.
وأبرز الخلفي أنه سيتم إطلاق طلبات العروض الخاصة للاستفادة من هذا الدعم طيلة الأيام المتبقية من هذا الشهر إلى غاية الشهر المقبل.
وختم الخلفي كلامه بالتأكيد على ضرورة تطوير حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات من مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق الشفافية والتنافسية والفاعلية، ويكون للدعم العمومي آثار على المستفيدين منه.
تم اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، الإعلان عن إطلاق برنامج دعم المجتمع المدني” شراكة مواطنة”، بحضور مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات مشاريع شمال إفريقيا، والذي ستستفيد بموجبه 4 جهات (الدار البيضاء-سطات، وطنجة- تطوان الحسيمة، وسوس -ماسة، والجهة الشرقية)، من دعم يصل إلى 15 مليون أورو (165) مليون درهم، موجه لجمعيات المجتمع المدني.
وذكر مصطفى الخلفي في كلمته، بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا الأخير واكب الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ اعتماد دستور 2011.
وقال الخلفي إن اعتماد دستور جديد في 2011، تبعته مراجعة عميقة للمنظومة القانونية المرتبطة بالمجتمع المدني، ودعم قدراته البشرية والمالية.
وأضاف الخلفي أنه لهذه الأسباب تم إطلاق برنامج “المشاركة المواطنة”، الذي من بين أهدافه الكبرى العمل على تنزيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية”.
وأوضح الخلفي أنه تم في إطار هذه الشراكة بلورة نموذج يشمل 4 جهات هي (طنجة-تطوان-الحسيمة،الدار البيضاء-سطات،سوس-ماسة، والجهة الشرقية) وإطلاق سلسلة من المشاريع الخاصة بالمجتمع المدني في هذه الجهات، في المواضيع المرتبطة بالشباب والبيئة والمساواة، بغلاف مالي وصل إلى 165 مليون درهم، من بينها 70 مليون درهم مقدمة للجمعيات.
وأبرز الخلفي أنه سيتم إطلاق طلبات العروض الخاصة للاستفادة من هذا الدعم طيلة الأيام المتبقية من هذا الشهر إلى غاية الشهر المقبل.
وختم الخلفي كلامه بالتأكيد على ضرورة تطوير حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات من مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق الشفافية والتنافسية والفاعلية، ويكون للدعم العمومي آثار على المستفيدين منه.
