الاعتداء على مهاجرات مغربيات في مركز احتجاز بليبيا يجر اتهامات على "اخنوش" و"بوريطة"
ناظور سيتي ـ متابعة
كشفت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تواجد ثلاث مغربيات على الأقل، ضمن المحتجزين بسجن الماية الذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار”، والتابع للمجلس الرئاسي.
وقالت المتحدثة في تصريح صحافي، إن هؤلاء المغربيات المحتجزات يتواجدن في وضعية إنسانية مزرية، مشيرة إلى أنها تتوفر على معطيات مؤكدة تفيد أنهن تعرضن إلى الاغتصاب المتتالي من طرف أفراد الميليشيات.
وقد أوردت المتحذثة ذاتها، أن العدد مرشح إلى الارتفاع؛ حيث فقد ما يقارب 30 مغربيا ومغربية مرشحين للهجرة السرية، كانوا قد غادروا المغرب نحو تونس بطريقة شرعية، مشيرة إلى انقطاع أخبارهم بتاريخ 16دجنبر الفائت، ومن ضمنهم سيدة حامل ومصابة بداء الصرع.
كشفت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تواجد ثلاث مغربيات على الأقل، ضمن المحتجزين بسجن الماية الذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار”، والتابع للمجلس الرئاسي.
وقالت المتحدثة في تصريح صحافي، إن هؤلاء المغربيات المحتجزات يتواجدن في وضعية إنسانية مزرية، مشيرة إلى أنها تتوفر على معطيات مؤكدة تفيد أنهن تعرضن إلى الاغتصاب المتتالي من طرف أفراد الميليشيات.
وقد أوردت المتحذثة ذاتها، أن العدد مرشح إلى الارتفاع؛ حيث فقد ما يقارب 30 مغربيا ومغربية مرشحين للهجرة السرية، كانوا قد غادروا المغرب نحو تونس بطريقة شرعية، مشيرة إلى انقطاع أخبارهم بتاريخ 16دجنبر الفائت، ومن ضمنهم سيدة حامل ومصابة بداء الصرع.
وأضافت فاطة الزهراء بوغنبور، أنها تتوصل بمئات النداءات، سواء من عائلات المحتجزين، أو بتسجيلات صوتية يبعثها المحتجزون أنفسهم لعائلاتهم توثق حجم التعذيب، والمعاناة، التي يتعرضون لها.
وقد حملت المتحدثة، الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، مسؤوليتهما إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قولها، داعية ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.
ويدكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد راسل، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالدفاع الوطني، والخارجية، والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين، بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في الديار الليبية.
والتمس المركز الحقوقي في مراسلتين، عقد لقاء مع وفد من المركز قصد مد اللجنتين البرلمانيتين بمعطيات تخص المغاربة المحتجزين في الديار الليببة، الذين “يعدون بالمئات، ويعيشون في ظروف قاسية، ويتعرضون للتنكيل، والابتزاز، والتعذيب، والتقتيل، والاتجار في البشر”.
كما دعا المركز الحقوقي نفسه إلى فتح تحقيق في شبكة الاتجار بالبشر، والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم، مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.
وقد حملت المتحدثة، الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، مسؤوليتهما إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قولها، داعية ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.
ويدكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد راسل، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالدفاع الوطني، والخارجية، والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين، بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في الديار الليبية.
والتمس المركز الحقوقي في مراسلتين، عقد لقاء مع وفد من المركز قصد مد اللجنتين البرلمانيتين بمعطيات تخص المغاربة المحتجزين في الديار الليببة، الذين “يعدون بالمئات، ويعيشون في ظروف قاسية، ويتعرضون للتنكيل، والابتزاز، والتعذيب، والتقتيل، والاتجار في البشر”.
كما دعا المركز الحقوقي نفسه إلى فتح تحقيق في شبكة الاتجار بالبشر، والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم، مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.
