البام ينضم إلى "الاستقلال" ويعلن انسحابه من لجنة القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية
ناظورسيتي - متابعة
أعلن حزب “الأصالة والمعاصرة” عن انسحابه من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مطالبا بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية.
وقال الحزب في بلاغ له، إن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.
وأوضح “البام” أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.
وأكد الحزب على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، محملا الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.
وطالب “البام” بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكان حزب “الاستقلال” قد انسحب بدوره من اللجنة بسبب ما اعتبره تخلف الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها، نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، محملا إياها مسؤولية تعطيل المصادقة على النصيين التشريعيين المهمين.
أعلن حزب “الأصالة والمعاصرة” عن انسحابه من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مطالبا بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية.
وقال الحزب في بلاغ له، إن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.
وأوضح “البام” أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.
وأكد الحزب على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، محملا الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.
وطالب “البام” بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكان حزب “الاستقلال” قد انسحب بدوره من اللجنة بسبب ما اعتبره تخلف الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها، نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، محملا إياها مسؤولية تعطيل المصادقة على النصيين التشريعيين المهمين.
