البرلمان يناقش إمكانية منح النساء الموظفات عطلة أثناء فترة الحيض
ناظور سيتي: متابعة
بعد السجال الكبير الذي أثاره، بدأ البرلمان في مناقشة مقترح القانون الذي كان قد تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي يقضي بتمكين المرأة العاملة خارج البيت عطلة لمدة يومين أثناء فترة الدورة الشهرية.
وحسب جدول أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، فستجرى اليوم الثلاثاء مناقشة مقترح قانون بتتميم الفصل الثاني والأربعين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وكانت مجموعة العدالة الاجتماعية، أوضحت في مذكرة تقديم المقترح أن النساء الموظفات يعشن حالة صحية متدهورة خلال فترات الحيض. مشيرة، إلى أنها تعد من بين الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل.
بعد السجال الكبير الذي أثاره، بدأ البرلمان في مناقشة مقترح القانون الذي كان قد تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي يقضي بتمكين المرأة العاملة خارج البيت عطلة لمدة يومين أثناء فترة الدورة الشهرية.
وحسب جدول أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، فستجرى اليوم الثلاثاء مناقشة مقترح قانون بتتميم الفصل الثاني والأربعين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وكانت مجموعة العدالة الاجتماعية، أوضحت في مذكرة تقديم المقترح أن النساء الموظفات يعشن حالة صحية متدهورة خلال فترات الحيض. مشيرة، إلى أنها تعد من بين الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل.
وأضافت المذكرة ذاتها، أن وضعية المرأة في فترة الدورة الشهرية تخلق لديها العديد من الصعوبات على المستوى الصحي، حيث تضطر النساء العاملات خلال هذه الفترة إلى مواجهة مجموعة من العوائق أمام المساواة في مجالها المهني والارتقاء بمكانتها داخل الإدارة التي تشتغل فيها.
وكان المصدر، شدد على ضرورة العمل على مراعاة الصعوبات المذكورة في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتحفيزهن على تحمل المسؤولية داخل الإدارة.
وأشارت المذكرة، إلى أن مقترح القانون المعني، يسعى إلى تخويل النساء الموظفات اللواتي تكون لديهن صعوبات خاصة خلال الدورة الشهرية من الاستفادة من رخصة التغيب، وذلك بعد قيامهن بالتصريح بذلك للإدارة، دون أن تكون هناك ضرورة للإدلاء بشواهد طبية في كل مرة.
وذكرت مذكرة مقترح القانون المذكور، أنه يجب منح إذن بالتغيب للموظفات بعد تصريحين، لمدة لا تتجاوز يومين في كل فترة حيض، وذلك نظرا للحالة الصحية التي تعيشها النساء في تلك المرحلة.
وكان المصدر، شدد على ضرورة العمل على مراعاة الصعوبات المذكورة في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتحفيزهن على تحمل المسؤولية داخل الإدارة.
وأشارت المذكرة، إلى أن مقترح القانون المعني، يسعى إلى تخويل النساء الموظفات اللواتي تكون لديهن صعوبات خاصة خلال الدورة الشهرية من الاستفادة من رخصة التغيب، وذلك بعد قيامهن بالتصريح بذلك للإدارة، دون أن تكون هناك ضرورة للإدلاء بشواهد طبية في كل مرة.
وذكرت مذكرة مقترح القانون المذكور، أنه يجب منح إذن بالتغيب للموظفات بعد تصريحين، لمدة لا تتجاوز يومين في كل فترة حيض، وذلك نظرا للحالة الصحية التي تعيشها النساء في تلك المرحلة.
