ناظورسيتي: متابعة
شهد مجلس النواب يوم أمس الاثنين، انتفاضة عدد من النواب البرلمانيين ضد غلاء أسعار تذاكر البواخر، مطالبين بتدخل الوزارة المسؤولة لحماية فئة مهمة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يسهمون بشكل كبير في تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
تصاعدت مخاوف مغاربة العالم من زيارة بلدهم الأم هذا الصيف بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار تذاكر البواخر، مما يهدد بعرقلة خططهم للسفر.
شهد مجلس النواب يوم أمس الاثنين، انتفاضة عدد من النواب البرلمانيين ضد غلاء أسعار تذاكر البواخر، مطالبين بتدخل الوزارة المسؤولة لحماية فئة مهمة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يسهمون بشكل كبير في تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
تصاعدت مخاوف مغاربة العالم من زيارة بلدهم الأم هذا الصيف بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار تذاكر البواخر، مما يهدد بعرقلة خططهم للسفر.
في هذا السياق، طرح البرلماني حسن التابي من فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، متسائلا عن مصير التوجيهات الملكية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. وأكد التابي أن الهدف من هذه التوجيهات هو تحقيق السيادة الوطنية في مجال الملاحة البحرية والحد من هيمنة الأسطول الأجنبي على أكبر حصة من حركة المسافرين البحرية مع المغرب.
وأشار التابي إلى أن أسعار تذاكر البواخر تتراوح بين 300 و800 يورو، بزيادة تتراوح بين 30% و50%، خاصة في بعض الخطوط التي تحتكرها شركات بحرية دون رقابة. ودعا الوزير إلى مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أسعار النقل البحري.
من جهتها، قالت البرلمانية سلوى الدمناتي من فريق الاتحاد الاشتراكي، إن مغاربة العالم يضخون أموالا طائلة في خزينة الدولة، حيث حولوا أكثر من 100 مليار درهم خلال سنة 2023. وشددت الدمناتي على أن هذه الفئة من المغاربة تستحق دعما خاصا عبر خفض أسعار شركات الملاحة البحرية، وأشارت أيضا إلى الغلاء الذي تعرفه خطوط الطيران بين المغرب وكندا، مما يجعل زيارة البلد الأم أمرا صعبا للكثيرين بسبب تجاوز سعر التذكرة الواحدة 2000 دولار.
وأكدت الدمناتي على ضرورة "الرحمة بمغاربة العالم والتجاوب مع مطالب خفض الأسعار التي ظلت مرفوعة منذ سنوات دون استجابة".
في رده على أسئلة النواب، أشار الوزير عبد الجليل إلى أن التحويلات المالية التي ترسلها الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تستفيد منها خزينة الدولة بشكل مباشر، بل تستخدم في شراء المنازل وإعانة الأسر. هذا التصريح أثار غضب بعض النواب الذين قاطعوه، معتبرين أن كافة التقارير المالية تشير إلى أن تحويلات مغاربة العالم تصنف ضمن الناتج المحلي الخام.
حاول عبد الجليل تهدئة الأجواء بالقول إن تصريحاته تعبر عن وجهة نظره الخاصة وأن الاختلاف في الرأي وارد. وأكد أن أسعار النقل الدولي ارتفعت على المستوى العالمي مقارنة بعام 2019، مضيفا أن التدخل لتخفيض الأسعار بالنسبة للجالية المغربية يمكن تفعيله عبر السوق المفتوحة أو تقنين الأسعار.
وأشار التابي إلى أن أسعار تذاكر البواخر تتراوح بين 300 و800 يورو، بزيادة تتراوح بين 30% و50%، خاصة في بعض الخطوط التي تحتكرها شركات بحرية دون رقابة. ودعا الوزير إلى مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أسعار النقل البحري.
من جهتها، قالت البرلمانية سلوى الدمناتي من فريق الاتحاد الاشتراكي، إن مغاربة العالم يضخون أموالا طائلة في خزينة الدولة، حيث حولوا أكثر من 100 مليار درهم خلال سنة 2023. وشددت الدمناتي على أن هذه الفئة من المغاربة تستحق دعما خاصا عبر خفض أسعار شركات الملاحة البحرية، وأشارت أيضا إلى الغلاء الذي تعرفه خطوط الطيران بين المغرب وكندا، مما يجعل زيارة البلد الأم أمرا صعبا للكثيرين بسبب تجاوز سعر التذكرة الواحدة 2000 دولار.
وأكدت الدمناتي على ضرورة "الرحمة بمغاربة العالم والتجاوب مع مطالب خفض الأسعار التي ظلت مرفوعة منذ سنوات دون استجابة".
في رده على أسئلة النواب، أشار الوزير عبد الجليل إلى أن التحويلات المالية التي ترسلها الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تستفيد منها خزينة الدولة بشكل مباشر، بل تستخدم في شراء المنازل وإعانة الأسر. هذا التصريح أثار غضب بعض النواب الذين قاطعوه، معتبرين أن كافة التقارير المالية تشير إلى أن تحويلات مغاربة العالم تصنف ضمن الناتج المحلي الخام.
حاول عبد الجليل تهدئة الأجواء بالقول إن تصريحاته تعبر عن وجهة نظره الخاصة وأن الاختلاف في الرأي وارد. وأكد أن أسعار النقل الدولي ارتفعت على المستوى العالمي مقارنة بعام 2019، مضيفا أن التدخل لتخفيض الأسعار بالنسبة للجالية المغربية يمكن تفعيله عبر السوق المفتوحة أو تقنين الأسعار.