البند الدولي.. استهلاك الفرد في المغرب للتو عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة
ناظورسيتي: متابعة
أفاد البنك الدولي بأن مستويات استهلاك الفرد في المغرب لم تتعافَ بالكامل بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى تأثير الأزمات المتتالية على الرفاه الاجتماعي. ومع ذلك، أكد البنك على أهمية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية، والذي يساهم بشكل كبير في التخفيف من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التحديات المتعددة التي واجهها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، والزلازل مثل تلك التي ضربت منطقة الحوز.
أفاد البنك الدولي بأن مستويات استهلاك الفرد في المغرب لم تتعافَ بالكامل بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى تأثير الأزمات المتتالية على الرفاه الاجتماعي. ومع ذلك، أكد البنك على أهمية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية، والذي يساهم بشكل كبير في التخفيف من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التحديات المتعددة التي واجهها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، والزلازل مثل تلك التي ضربت منطقة الحوز.
ورغم هذه الصعوبات، سجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2023، مما يعكس تحسنا واضحا في الأداء الاقتصادي.
ويرجع هذا النمو، وفقا للبنك الدولي، إلى انتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، وخاصة قطاعي السيارات والطيران. كما ساهم استقرار الاستهلاك الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
فيما يتعلق بالوضع الخارجي، وصف البنك الدولي أداء المغرب بأنه "متميز"، مسلطا الضوء على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا تنموية جديدة للبلاد. كما أشار إلى أن مؤشرات الثقة الدولية بالمغرب تعزز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.
ووفقا للتقرير، تشهد صادرات المغرب تحولا نوعيا نحو مزيد من التعقيد، مدفوعة بالنمو في بعض الصناعات الرأسمالية الكبرى، مما أدى إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، يتوقع البنك الدولي تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي لعام 2024، حيث يقدر أن ينخفض معدل النمو إلى 2.9%. ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.3% بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الموسم الزراعي 2023-2024.
ويرجع هذا النمو، وفقا للبنك الدولي، إلى انتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، وخاصة قطاعي السيارات والطيران. كما ساهم استقرار الاستهلاك الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
فيما يتعلق بالوضع الخارجي، وصف البنك الدولي أداء المغرب بأنه "متميز"، مسلطا الضوء على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا تنموية جديدة للبلاد. كما أشار إلى أن مؤشرات الثقة الدولية بالمغرب تعزز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.
ووفقا للتقرير، تشهد صادرات المغرب تحولا نوعيا نحو مزيد من التعقيد، مدفوعة بالنمو في بعض الصناعات الرأسمالية الكبرى، مما أدى إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، يتوقع البنك الدولي تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي لعام 2024، حيث يقدر أن ينخفض معدل النمو إلى 2.9%. ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.3% بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الموسم الزراعي 2023-2024.
