البنك الدولي: لن تتغير معدلات الفقر بالمغرب ما دام الإقتصاد ضعيفا
ساعد النمو الاقتصادي على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية على نزول معدل الفقر الكلي في المغرب من 8.9% سنة 2007 إلى 4.2% سنة 2014، وذلك حسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة البنك الدولي يتناول « إنحسار الفقر في بلدان المغرب العربي ».
لكن وعلى الرغم من أن معدل الفقراء والذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً (18درهما) إنخفض نسبيا، إذ بلغ 3.1% من مجموع الساكنة، فإن ما نسبته 15.5٪ من الأشخاص يعيشون على 3.1 دولار (29 درهما)، وهو رقم مرتفع حسب التقرير.
وخص البنك الدولي بالذكر ساكنة الأرياف بالمملكة، حيث أن قرابة 19% من « الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضون للسقوط في براثنه. »
وتعتقد المؤسسة أن معدلات الفقر هذه « من غير المحتمل أن تتغيَّر مادام النمو الاقتصادي ضعيفاً، وما بقيت التفاوتات الاقتصادية داخل البلاد، حيث تتسم بعض المناطق بأنها أقل نموا من المناطق الأخرى ». وكما هو الحال في بقية أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معدل البطالة الكلي في المغرب مرتفع، إذ يبلغ 9%، وأعلى بدرجة ملحوظة بين الشباب في المناطق الحضرية 38.8% إلى حدود يونيو 2016.
وخلص محللو البنك الدولي إلى أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لخلق 200 ألف وظيفة سنوياً قد يتوقف على تنفيذ إصلاحات لجعل سوق العمل مواتية لمتطلبات القطاع الخاص بدرجة أكبر، وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى خفض معدل البطالة الكلية في المغرب إلى 3.9% في غضون عشرة أعوام.
لكن وعلى الرغم من أن معدل الفقراء والذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً (18درهما) إنخفض نسبيا، إذ بلغ 3.1% من مجموع الساكنة، فإن ما نسبته 15.5٪ من الأشخاص يعيشون على 3.1 دولار (29 درهما)، وهو رقم مرتفع حسب التقرير.
وخص البنك الدولي بالذكر ساكنة الأرياف بالمملكة، حيث أن قرابة 19% من « الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضون للسقوط في براثنه. »
وتعتقد المؤسسة أن معدلات الفقر هذه « من غير المحتمل أن تتغيَّر مادام النمو الاقتصادي ضعيفاً، وما بقيت التفاوتات الاقتصادية داخل البلاد، حيث تتسم بعض المناطق بأنها أقل نموا من المناطق الأخرى ». وكما هو الحال في بقية أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معدل البطالة الكلي في المغرب مرتفع، إذ يبلغ 9%، وأعلى بدرجة ملحوظة بين الشباب في المناطق الحضرية 38.8% إلى حدود يونيو 2016.
وخلص محللو البنك الدولي إلى أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لخلق 200 ألف وظيفة سنوياً قد يتوقف على تنفيذ إصلاحات لجعل سوق العمل مواتية لمتطلبات القطاع الخاص بدرجة أكبر، وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى خفض معدل البطالة الكلية في المغرب إلى 3.9% في غضون عشرة أعوام.
