التقسيم الجهوي الجديد ومستقبل الريف موضوع لقاء بين الفعاليات والجمعيات المدنية
ناظورسيتي: متابعة خاصة
تنظم جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية مائدة مستديرة حول موضوع: "التقسيم الجهوي الجديد ومستقبل الريف"، وذلك يوم السبت 14 بونبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
وتبعاً لأرضية اللقاء، فتنظيم هذه المائدة المستديرة تأتي "وفاء من الجمعية لنضالاتها في سبيل القضية الأمازيغية، وتتبعا، منها لمستجدات الساحة السياسية والثقافية بالمغرب، وسعيا منها إلى فضح كل المخططات المخزنية التي تستهدف إيمازيغن في ثقافتهم وهويتهم ومجالهم الحيوي الذي يحتضن هذه الثقافة وهذه الهوية".
ذات الأرضية أكدت انه "واعتبارا لكون "التقسيم الجهوي" أو مخططات إعداد التراب بصفة خاصة، وإن كانت في ظاهرها تسعى لخدمة أهداف تنموية، فهي في عمقها آلية لخدمة أهداف سياسوية ضيقة، وهو ما عهدناه في مجمل التجارب السابقة بخصوص التقسيم الترابي وإعداد التراب، فلم تكن تحركها إلا دواعي أمنية، وإرادة تشتيت المجال الحيوي للقبائل وإتحادات القبائل الممانعة ضد سياسة المخزن وريث الإستعمار، والمتشكل من تكتل مجموعة من العصابات التي ترتدي بذلة أنيقة وتمتص دماء الشعب تحت رعاية القانون وبمباركة الدوائر العليا، وهكذا فقد شكلت التنمية المؤجلة العنوان الأبرز لتجارب التقسيم الترابي بالمغرب.
وإذا كانت غاية أي تقسيم ترابي وأية منهجية لإعداد التراب، هي تحقيق تنمية شاملة وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية ومبادئ الديمقراطية التشاركية، في الدول الديمقراطية التي يحترم الساسة فيها أنفسهم، فإن غاية مثل هاته المبادرات في المغرب هو الضبط الأمني، وصناعة خارطة سياسية ومشهد سياسي على مقاس القيمين على دار السياسة وأولي الأمر والنهي.
الملاحظ من خلال التقسيم الجهوي المقترح، استمرار نفس الآليات المخزنية القديمة، في تشتيت المناطق المتماسكة ثقافيا، والتي من المحتمل أن تشكل خطرا على استقرار النظام السياسي، وذلك بأن تصبح نموذجا للتنمية والديمقراطية، بالتالي تقويض أركان الدولة المركزية، التي تؤسس شرعيتها على المقدس الديني لاستغلال عاطفة الشعب لأجل الاستمرار في نهب الثروات واحتكار الاستفادة من خيرات البلاد.
في نفس السياق، فقد تم التغاضي عن المعايير التاريخية والثقافية في التقسيم المقترح، الشيء الذي كان بإمكانه أن يكون قاعدة صلبة لتنمية شاملة ومستدامة، فلا نحتاج لأن نبرهن على أهمية التماسك الاجتماعي والتجانس الثقافي للمجموعات الترابية في تحقيق التنمية، فكل دراسات التنمية تؤكد على أهمية هذا العنصر.
على ضوء ما سبق٬ تتفاعل جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية مع هذا المستجد، من زاوية تأثير هذا المقترح على الريف كمنطقة "أمازيغية" تتوفر فيها عناصر التماسك الاجتماعي والتجانس الثقافي، خصوصا وأنه يسعى بشكل حثيث ومقصود، إلى تشتيت هذا التماسك والتجانس.
لذلك فجمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية تلتمس من مناضلي الحركة الأمازيغية بالريف، الالتفاف حول هذا الشكل النضالي من أجل التفاعل مع النقاش حول مستقبل ريفنا العزيز، المستهدف الرئيسي من المخطط التدميري المخزني تحت مسمى "الجهوية المتقدمة"، في سبيل اقتراح خطوات نضالية متقدمة ضدا على سعي المخزن لبلقنة الريف من أجل مصالحه العميقة والبعيدة المدى، لخدمة الاستمرارية واستدامة الاستبداد والطغيان.
تنظم جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية مائدة مستديرة حول موضوع: "التقسيم الجهوي الجديد ومستقبل الريف"، وذلك يوم السبت 14 بونبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
وتبعاً لأرضية اللقاء، فتنظيم هذه المائدة المستديرة تأتي "وفاء من الجمعية لنضالاتها في سبيل القضية الأمازيغية، وتتبعا، منها لمستجدات الساحة السياسية والثقافية بالمغرب، وسعيا منها إلى فضح كل المخططات المخزنية التي تستهدف إيمازيغن في ثقافتهم وهويتهم ومجالهم الحيوي الذي يحتضن هذه الثقافة وهذه الهوية".
ذات الأرضية أكدت انه "واعتبارا لكون "التقسيم الجهوي" أو مخططات إعداد التراب بصفة خاصة، وإن كانت في ظاهرها تسعى لخدمة أهداف تنموية، فهي في عمقها آلية لخدمة أهداف سياسوية ضيقة، وهو ما عهدناه في مجمل التجارب السابقة بخصوص التقسيم الترابي وإعداد التراب، فلم تكن تحركها إلا دواعي أمنية، وإرادة تشتيت المجال الحيوي للقبائل وإتحادات القبائل الممانعة ضد سياسة المخزن وريث الإستعمار، والمتشكل من تكتل مجموعة من العصابات التي ترتدي بذلة أنيقة وتمتص دماء الشعب تحت رعاية القانون وبمباركة الدوائر العليا، وهكذا فقد شكلت التنمية المؤجلة العنوان الأبرز لتجارب التقسيم الترابي بالمغرب.
وإذا كانت غاية أي تقسيم ترابي وأية منهجية لإعداد التراب، هي تحقيق تنمية شاملة وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية ومبادئ الديمقراطية التشاركية، في الدول الديمقراطية التي يحترم الساسة فيها أنفسهم، فإن غاية مثل هاته المبادرات في المغرب هو الضبط الأمني، وصناعة خارطة سياسية ومشهد سياسي على مقاس القيمين على دار السياسة وأولي الأمر والنهي.
الملاحظ من خلال التقسيم الجهوي المقترح، استمرار نفس الآليات المخزنية القديمة، في تشتيت المناطق المتماسكة ثقافيا، والتي من المحتمل أن تشكل خطرا على استقرار النظام السياسي، وذلك بأن تصبح نموذجا للتنمية والديمقراطية، بالتالي تقويض أركان الدولة المركزية، التي تؤسس شرعيتها على المقدس الديني لاستغلال عاطفة الشعب لأجل الاستمرار في نهب الثروات واحتكار الاستفادة من خيرات البلاد.
في نفس السياق، فقد تم التغاضي عن المعايير التاريخية والثقافية في التقسيم المقترح، الشيء الذي كان بإمكانه أن يكون قاعدة صلبة لتنمية شاملة ومستدامة، فلا نحتاج لأن نبرهن على أهمية التماسك الاجتماعي والتجانس الثقافي للمجموعات الترابية في تحقيق التنمية، فكل دراسات التنمية تؤكد على أهمية هذا العنصر.
على ضوء ما سبق٬ تتفاعل جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية مع هذا المستجد، من زاوية تأثير هذا المقترح على الريف كمنطقة "أمازيغية" تتوفر فيها عناصر التماسك الاجتماعي والتجانس الثقافي، خصوصا وأنه يسعى بشكل حثيث ومقصود، إلى تشتيت هذا التماسك والتجانس.
لذلك فجمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية تلتمس من مناضلي الحركة الأمازيغية بالريف، الالتفاف حول هذا الشكل النضالي من أجل التفاعل مع النقاش حول مستقبل ريفنا العزيز، المستهدف الرئيسي من المخطط التدميري المخزني تحت مسمى "الجهوية المتقدمة"، في سبيل اقتراح خطوات نضالية متقدمة ضدا على سعي المخزن لبلقنة الريف من أجل مصالحه العميقة والبعيدة المدى، لخدمة الاستمرارية واستدامة الاستبداد والطغيان.
