التلاعب في وثائق استيراد الغازوال الروسي.. وزيرة الاقتصاد توضح
ناظور سيتي: متابعة
قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مجموعة من التوضيحات بخصوص قضية التلاعب في وثائق مصدر الغازوال الروسي.
وقالت فتاح العلوي، في جوابها على سؤال للفريق الاشتراكي، "إن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تفيد أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022".
وأكدت، على أن شواهد مصدر استيراد الغازوال تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مجموعة من التوضيحات بخصوص قضية التلاعب في وثائق مصدر الغازوال الروسي.
وقالت فتاح العلوي، في جوابها على سؤال للفريق الاشتراكي، "إن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تفيد أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022".
وأكدت، على أن شواهد مصدر استيراد الغازوال تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن ثبوت أي تلاعب في وثائق استيراد الغازوال الروسي، يعرض المصرح بها للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى العقوبات الزجرية الأخرى.
وأبرزت الوزيرة، أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي وصل إلى 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، بفارق 6 في المائة، وذلك من فاتح يناير إلى 27 فبراير المنصرمين.
كما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ثمن 170 دولارا للطن، الذي أورده الفريق الاشتراكي في سؤاله، يظل بعيدا عن متوسط السعر المتداول.
يذكر أن، الفريق الاشتراكي، كان قد أكد في سؤال برلماني، وجود شبهة التلاعب في وثائق إقرار مصدر استيراد الغازوال بميناء طنجة المتوسط.
وكان الفريق البرلماني، لفت في سؤاله، إلى أن مجموعة من الشركات المستوردة للمواد النفطية السائلة، تقوم بإدخال الغازوال من روسيا، لكونه الأرخص، وتغير في وثائق وشواهد مصدره.
وأبرزت الوزيرة، أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي وصل إلى 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، بفارق 6 في المائة، وذلك من فاتح يناير إلى 27 فبراير المنصرمين.
كما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ثمن 170 دولارا للطن، الذي أورده الفريق الاشتراكي في سؤاله، يظل بعيدا عن متوسط السعر المتداول.
يذكر أن، الفريق الاشتراكي، كان قد أكد في سؤال برلماني، وجود شبهة التلاعب في وثائق إقرار مصدر استيراد الغازوال بميناء طنجة المتوسط.
وكان الفريق البرلماني، لفت في سؤاله، إلى أن مجموعة من الشركات المستوردة للمواد النفطية السائلة، تقوم بإدخال الغازوال من روسيا، لكونه الأرخص، وتغير في وثائق وشواهد مصدره.
