التّنمية الاقْتصَادية للرِّيف.. مُؤهِّلات مُتميِّزة وعَوائِق هيكَليَّة ½
ناظورسيتي: محمد زاهد
تحتل مسألة التنمية الاقتصادية لمنطقة الريف أهمية مركزية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة بحكم العديد من العناصر والمؤشرات السوسيوثقافية والاقتصادية والسكانية التي تمتاز بها كمميزات وعوامل أساسية قصد خلق مخططات للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات الإهمال والتهميش الذي عاشه الريف.
الناظور.. في الحاجة لإستراتيجية اقتصادية جديدة
يعتبر إقليم الناظور، على غرار الأقاليم الأخرى لمنطقة الريف، من المناطق التي عانت كثيرا من سياسة التهميش والعزلة طيلة العقود الماضية. وهو ما زاد من تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي سادت خلال هذه الفترات.
تحتل مسألة التنمية الاقتصادية لمنطقة الريف أهمية مركزية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة بحكم العديد من العناصر والمؤشرات السوسيوثقافية والاقتصادية والسكانية التي تمتاز بها كمميزات وعوامل أساسية قصد خلق مخططات للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات الإهمال والتهميش الذي عاشه الريف.
الناظور.. في الحاجة لإستراتيجية اقتصادية جديدة
يعتبر إقليم الناظور، على غرار الأقاليم الأخرى لمنطقة الريف، من المناطق التي عانت كثيرا من سياسة التهميش والعزلة طيلة العقود الماضية. وهو ما زاد من تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي سادت خلال هذه الفترات.
اقتصاد ضعيف
كانت العوائق والخصائص التي طبعت الحالة الاقتصادية والاجتماعية للناظور مصدر الصعوبات البنيوية التي عمقت من معاناة ساكنة المنطقة. وبالنظر لطبيعة الحالة العامة التي خرجت منها هذه الحاضرة من المرحلة الاستعمارية، واعتبارا لكون الشمال عموما من أكثر المناطق التي تعاني من قساوة الظروف الطبيعية(طبيعة التضاريس مثلا) ومن أكثر الجهات أيضا التي تعرف كثافة وحجما سكانيا مهما، وفي ظل غياب موارد وأنشطة اقتصادية، وكذا في ظل حالة الضعف وقلة النشاط والرواج التجاري والخدماتي، فقد ظلت الدولة المغربية في منأى عن هذا الوضع المزري ولم تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الوضعية وتأهيل المنطقة عبر استثمار مواردها الطبيعية ومؤهلاتها البشرية.
ومن مظاهر سياسة الدولة على هذا المستوى، فرضها لوحدة اقتصادية جاهزة وقسرية على المنطقة التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني ولم تكن خصائصها تتلاءم وخصوصيات النموذج الفرنسي داخل المناطق التي كانت خاضعة له، ممَّا عمقت من طبيعة هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت تفتقد لأبسط مظاهر وشروط التطور والتنمية والتقدم.
كانت العوائق والخصائص التي طبعت الحالة الاقتصادية والاجتماعية للناظور مصدر الصعوبات البنيوية التي عمقت من معاناة ساكنة المنطقة. وبالنظر لطبيعة الحالة العامة التي خرجت منها هذه الحاضرة من المرحلة الاستعمارية، واعتبارا لكون الشمال عموما من أكثر المناطق التي تعاني من قساوة الظروف الطبيعية(طبيعة التضاريس مثلا) ومن أكثر الجهات أيضا التي تعرف كثافة وحجما سكانيا مهما، وفي ظل غياب موارد وأنشطة اقتصادية، وكذا في ظل حالة الضعف وقلة النشاط والرواج التجاري والخدماتي، فقد ظلت الدولة المغربية في منأى عن هذا الوضع المزري ولم تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الوضعية وتأهيل المنطقة عبر استثمار مواردها الطبيعية ومؤهلاتها البشرية.
ومن مظاهر سياسة الدولة على هذا المستوى، فرضها لوحدة اقتصادية جاهزة وقسرية على المنطقة التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني ولم تكن خصائصها تتلاءم وخصوصيات النموذج الفرنسي داخل المناطق التي كانت خاضعة له، ممَّا عمقت من طبيعة هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت تفتقد لأبسط مظاهر وشروط التطور والتنمية والتقدم.
اقتصاد غير مهيكل
مع بداية الستينات من القرن الماضي، خاصة مند بداية تهجير أو هجرة أبناء المنطقة في اتجاه بلدان أوربا الغربية، سيرتبط الاقتصاد المحلي بعائدات المهاجرين المغاربة بأوربا كمتنفس جديد وبمثابة الحل المناسب للخروج من الحالة السابقة. كما كان القطاع التجاري المرتبط بظاهرة الاقتصاد المعاشي(التهريب المعاشي)، في ظل غياب لاقتصاد مهيكل، من الموارد الأساسية والأنشطة الاقتصادية السائدة التي اعتمدت عنها المنطقة، خاصة وان إقليم الناظور يرتبط بنقط حدودية ومعابر مع مدينة مليلية.
وعلاوة على ضعف القطاع الفلاحي، لاسيما أمام غياب تدابير وإجراءات إصلاح الأراضي ومساعدة الساكنة على التغلب على الظروف الطبيعية وتطوير هدا القطاع بتجاوز معيقاته، فان حال القطاع الصناعي لم يكن أحسن من حال وواقع القطاع الفلاحي وكان حضور قاعدة صناعية بالإقليم شبه مغيب، ماعدا بعض المعامل التي كانت موجودة بالناظور، كمعمل الصلب والحديد(صوناصيد) وسوكرفور(زايو) وبعض المعامل الصغيرة المتواجدة بمنطقة سلوان.
وعلى مر العقود الماضية بقيت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على حالتها في غياب لرافد اقتصادي مهم يرتبط أساسا بقطاع الاستثمارات أو القطاعات الاستراتيجية والمهيكلة التي كان من المفترض أن تلعب دورا حيويا في الحياة التنموية بالناظور. ومن العوامل التي جعلت الاستثمار جد محدود، طبيعة الوضعية التي كانت لا تساعد على جلب هذه الاستثمارات، بحكم غياب أبسط مظاهر بنية تحتية مقبولة. علاوة على الدور الذي لعبه المركز في توجيه هذه الاستثمارات نحو مناطق أخرى من المغرب النافع.
كل هذه الأسباب ستجعل من الناظور مأوى أنشطة الاقتصاد غير المهيكل والفوضوي وازدهار ما يسميه الباحث عبد الله البارودي ب"الثالوث الجهنمي":(التهريب،المخدرات والهجرة)، وهو ما فرض غياب شبه تام لفرص الشغل والتنمية الواعدة والإقلاع الاقتصادي وتجاوز حالة التأخر والعزلة، إسوة بمناطق أخرى، كمناطق "المثلث الذهبي" مثلا، خاصة أمام المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها الإقليم(ثروة بحرية وغابوية ومعدنية وسياحية...).
وإذا كان هذا هو الواقع الذي ميز عموما السنوات الماضية، فانه خلال السنوات الأخيرة ستعرف المنطقة بعض الاهتمام الذي يرمي إلى التأهيل والتنمية عبر خلق مشاريع وفتح أوراش عديدة جعلت المنطقة تحظى ولو بنصيب قليل من المشاريع والمنجزات.
مع بداية الستينات من القرن الماضي، خاصة مند بداية تهجير أو هجرة أبناء المنطقة في اتجاه بلدان أوربا الغربية، سيرتبط الاقتصاد المحلي بعائدات المهاجرين المغاربة بأوربا كمتنفس جديد وبمثابة الحل المناسب للخروج من الحالة السابقة. كما كان القطاع التجاري المرتبط بظاهرة الاقتصاد المعاشي(التهريب المعاشي)، في ظل غياب لاقتصاد مهيكل، من الموارد الأساسية والأنشطة الاقتصادية السائدة التي اعتمدت عنها المنطقة، خاصة وان إقليم الناظور يرتبط بنقط حدودية ومعابر مع مدينة مليلية.
وعلاوة على ضعف القطاع الفلاحي، لاسيما أمام غياب تدابير وإجراءات إصلاح الأراضي ومساعدة الساكنة على التغلب على الظروف الطبيعية وتطوير هدا القطاع بتجاوز معيقاته، فان حال القطاع الصناعي لم يكن أحسن من حال وواقع القطاع الفلاحي وكان حضور قاعدة صناعية بالإقليم شبه مغيب، ماعدا بعض المعامل التي كانت موجودة بالناظور، كمعمل الصلب والحديد(صوناصيد) وسوكرفور(زايو) وبعض المعامل الصغيرة المتواجدة بمنطقة سلوان.
وعلى مر العقود الماضية بقيت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على حالتها في غياب لرافد اقتصادي مهم يرتبط أساسا بقطاع الاستثمارات أو القطاعات الاستراتيجية والمهيكلة التي كان من المفترض أن تلعب دورا حيويا في الحياة التنموية بالناظور. ومن العوامل التي جعلت الاستثمار جد محدود، طبيعة الوضعية التي كانت لا تساعد على جلب هذه الاستثمارات، بحكم غياب أبسط مظاهر بنية تحتية مقبولة. علاوة على الدور الذي لعبه المركز في توجيه هذه الاستثمارات نحو مناطق أخرى من المغرب النافع.
كل هذه الأسباب ستجعل من الناظور مأوى أنشطة الاقتصاد غير المهيكل والفوضوي وازدهار ما يسميه الباحث عبد الله البارودي ب"الثالوث الجهنمي":(التهريب،المخدرات والهجرة)، وهو ما فرض غياب شبه تام لفرص الشغل والتنمية الواعدة والإقلاع الاقتصادي وتجاوز حالة التأخر والعزلة، إسوة بمناطق أخرى، كمناطق "المثلث الذهبي" مثلا، خاصة أمام المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها الإقليم(ثروة بحرية وغابوية ومعدنية وسياحية...).
وإذا كان هذا هو الواقع الذي ميز عموما السنوات الماضية، فانه خلال السنوات الأخيرة ستعرف المنطقة بعض الاهتمام الذي يرمي إلى التأهيل والتنمية عبر خلق مشاريع وفتح أوراش عديدة جعلت المنطقة تحظى ولو بنصيب قليل من المشاريع والمنجزات.
تنمية عسيرة
رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من مظاهر التحول الاقتصادي ومخططات التنمية التي جاءت في سياق ايلاء أهمية معينة لأقاليم الشمال بصفة عامة، فإن الناظور، الذي شهد بدوره انطلاق العديد من المشاريع، مازالت وضعية التنمية الاقتصادية فيه متراوحة بين زمنين. زمن أبرز خصائصه تتمثل في طبيعة تطور مؤشرات وعناصر البنية الاقتصادية بمختلف مستوياتها. فعلى سبيل المثال، فالقطاع المنجمي عرف تدهورا كبيرا خاصة بعد إغلاق منجم الحديد بأوكسان وتراجع الموارد الطبيعية والمعدنية التي شكلت في الماضي موردا أساسيا لعيش الساكنة. كما أن قطاع الاستثمار مازال محدودا بالنظر لجملة من المشاكل التي ترتبط بهذا المجال والعراقيل التي تحد من دور وحضور قطاع الاستثمار سواء من طرف أبناء المنطقة أو من طرف المستثمرين الأجانب.
ومن جهة ثانية، فالقطاع الفلاحي، وإن كان قد شهد بعض التطور خاصة على صعيد بعض السهول الفلاحية، مثل سهل بوعرك، صبرا...، فبدوره عرف عدة صعوبات وعوائق جعلت منه يعرف حضورا ضعيفا لاسيما ما يتعلق بتراجع عدد الساكنة النشيطة التي تشتغل ضمن القطاع الأول وتراجع مساحة الأراضي الفلاحية لاسيما بالمناطق التي تعاني ظروف طبيعية صعبة. ولعل ما يزكي هذا الواقع هو نزيف الهجرة الذي تعرضت له البوادي والقرى خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني ضمنيا التعاطي لنشاط اقتصادي أخر غير النشاط الفلاحي.
أما عائدات أبناء الناظور من المقيمين بالخارج، ورغم تأثرها باختلال النظام الاقتصادي العالمي والتحولات التي عرفها هذا الأخير على مستوى دول الاتحاد الأوربي في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في بعض البلدان، فإنها تظل تشكل موردا ماليا مهما رغم أنها لم تستثمر بشكل قوي وسوي وبصورة كان من الممكن أن تكون لها نتائج ايجابية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن القطاعات الأخرى التي لم تساهم بعد في دينامية التنمية المحلية، قطاع السياحة الذي كان من المفروض أيضا أن يكون عنصرا أساسيا في محور الدائرة الاقتصادية، بالنظر لمجموع المؤهلات السياحية والمتنوعة- الغنية التي يزخر بها إقليم الناظور عبر مختلف المواقع:(شواطئ، جبال، غابات، مواقع أثرية وايكولوجية...). ورغم بعض المشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز في هذا المجال، فانه أصبح من الضروري تأهيل هذا القطاع ليلعب دوره المتكامل على مستوى خلق فرص تنمية هذه المنطقة الجغرافية التي تحتل موقعا مهما واستراتيجيا. ويبقى مشروع"مارتشيكا ميد" من أبرز المشاريع السياحية التي يعرفها الناظور.
أما النشاط التجاري فرغم كونه يعد محرك عجلة التنمية الاقتصادية بالإقليم، فيظل بدوره مرتبطا بعدة صعوبات لاسيما وأنه مرتبط بحركية الاقتصاد المعاشي(التهريب) بحكم أن هذا الأخير هو أساس "الاقتصاد الحدودي"، الأمر الذي يحد من الرواج التجاري والخدماتي في ظل غياب قاعدة صناعية مهمة مادام أن هذه الأخيرة هي الحلقة المهمة في النشاط التجاري.
وعلى نحو القطاعات السابقة، يظل القطاع الصناعي بدوره يعاني من حضوره الضعيف بسبب العوائق التي يعانيها والمتمثلة أساسا في ضعف المنطقة الصناعية الموجودة وضعف التجهيزات والبنيات التحتية بها وكذا العوائق الإدارية والثقافية التي تواجه الاستثمار في المجال الصناعي في غياب شروط التحفيز وجلب الرساميل.
وتعد المنطقة الصناعية الواقعة بسلوان، والمتكونة من بعض المعامل والمقاولات الصناعية المتوسطة والصغرى، من أهم روافد الوضع الصناعي بالناظور، رغم انه كان من الممكن أن تكون هذه المنطقة الصناعية في حجم اكبر من الذي توجد عليه اليوم. أما قطاع الصيد البحري، فهو بدوره يعتبر من القطاعات التي يرتبط بها الاقتصاد المحلي ويمكن أن يراهم عليه لأن يلعب دورا مهما في دينامية التنمية الاقتصادية بالناظور الذي يتوفر على ميناء بني انصار كأهم الموانئ.علاوة على ميناء رأس الماء وميناء سيدي احساين...وترتبط أساسا بالصيد التقليدي، دون الحديث هنا عن المشروع الضخم المتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط والذي سيكون عنوان المشاريع الاسثمارية الكبرى بالريف الشرقي عموماً.
رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من مظاهر التحول الاقتصادي ومخططات التنمية التي جاءت في سياق ايلاء أهمية معينة لأقاليم الشمال بصفة عامة، فإن الناظور، الذي شهد بدوره انطلاق العديد من المشاريع، مازالت وضعية التنمية الاقتصادية فيه متراوحة بين زمنين. زمن أبرز خصائصه تتمثل في طبيعة تطور مؤشرات وعناصر البنية الاقتصادية بمختلف مستوياتها. فعلى سبيل المثال، فالقطاع المنجمي عرف تدهورا كبيرا خاصة بعد إغلاق منجم الحديد بأوكسان وتراجع الموارد الطبيعية والمعدنية التي شكلت في الماضي موردا أساسيا لعيش الساكنة. كما أن قطاع الاستثمار مازال محدودا بالنظر لجملة من المشاكل التي ترتبط بهذا المجال والعراقيل التي تحد من دور وحضور قطاع الاستثمار سواء من طرف أبناء المنطقة أو من طرف المستثمرين الأجانب.
ومن جهة ثانية، فالقطاع الفلاحي، وإن كان قد شهد بعض التطور خاصة على صعيد بعض السهول الفلاحية، مثل سهل بوعرك، صبرا...، فبدوره عرف عدة صعوبات وعوائق جعلت منه يعرف حضورا ضعيفا لاسيما ما يتعلق بتراجع عدد الساكنة النشيطة التي تشتغل ضمن القطاع الأول وتراجع مساحة الأراضي الفلاحية لاسيما بالمناطق التي تعاني ظروف طبيعية صعبة. ولعل ما يزكي هذا الواقع هو نزيف الهجرة الذي تعرضت له البوادي والقرى خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني ضمنيا التعاطي لنشاط اقتصادي أخر غير النشاط الفلاحي.
أما عائدات أبناء الناظور من المقيمين بالخارج، ورغم تأثرها باختلال النظام الاقتصادي العالمي والتحولات التي عرفها هذا الأخير على مستوى دول الاتحاد الأوربي في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في بعض البلدان، فإنها تظل تشكل موردا ماليا مهما رغم أنها لم تستثمر بشكل قوي وسوي وبصورة كان من الممكن أن تكون لها نتائج ايجابية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن القطاعات الأخرى التي لم تساهم بعد في دينامية التنمية المحلية، قطاع السياحة الذي كان من المفروض أيضا أن يكون عنصرا أساسيا في محور الدائرة الاقتصادية، بالنظر لمجموع المؤهلات السياحية والمتنوعة- الغنية التي يزخر بها إقليم الناظور عبر مختلف المواقع:(شواطئ، جبال، غابات، مواقع أثرية وايكولوجية...). ورغم بعض المشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز في هذا المجال، فانه أصبح من الضروري تأهيل هذا القطاع ليلعب دوره المتكامل على مستوى خلق فرص تنمية هذه المنطقة الجغرافية التي تحتل موقعا مهما واستراتيجيا. ويبقى مشروع"مارتشيكا ميد" من أبرز المشاريع السياحية التي يعرفها الناظور.
أما النشاط التجاري فرغم كونه يعد محرك عجلة التنمية الاقتصادية بالإقليم، فيظل بدوره مرتبطا بعدة صعوبات لاسيما وأنه مرتبط بحركية الاقتصاد المعاشي(التهريب) بحكم أن هذا الأخير هو أساس "الاقتصاد الحدودي"، الأمر الذي يحد من الرواج التجاري والخدماتي في ظل غياب قاعدة صناعية مهمة مادام أن هذه الأخيرة هي الحلقة المهمة في النشاط التجاري.
وعلى نحو القطاعات السابقة، يظل القطاع الصناعي بدوره يعاني من حضوره الضعيف بسبب العوائق التي يعانيها والمتمثلة أساسا في ضعف المنطقة الصناعية الموجودة وضعف التجهيزات والبنيات التحتية بها وكذا العوائق الإدارية والثقافية التي تواجه الاستثمار في المجال الصناعي في غياب شروط التحفيز وجلب الرساميل.
وتعد المنطقة الصناعية الواقعة بسلوان، والمتكونة من بعض المعامل والمقاولات الصناعية المتوسطة والصغرى، من أهم روافد الوضع الصناعي بالناظور، رغم انه كان من الممكن أن تكون هذه المنطقة الصناعية في حجم اكبر من الذي توجد عليه اليوم. أما قطاع الصيد البحري، فهو بدوره يعتبر من القطاعات التي يرتبط بها الاقتصاد المحلي ويمكن أن يراهم عليه لأن يلعب دورا مهما في دينامية التنمية الاقتصادية بالناظور الذي يتوفر على ميناء بني انصار كأهم الموانئ.علاوة على ميناء رأس الماء وميناء سيدي احساين...وترتبط أساسا بالصيد التقليدي، دون الحديث هنا عن المشروع الضخم المتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط والذي سيكون عنوان المشاريع الاسثمارية الكبرى بالريف الشرقي عموماً.
أوراش ومؤهلات اقتصادية في خدمة التنمية
عرف إقليم الناظور تدشين وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع من شانها المساهمة في تفعيل دينامية التنمية الاقتصادية، علاوة على مشاريع ومؤهلات أخرى يتوفر عليها الإقليم. ومن بين أبرزها، المطار الدولي بالعروي الذي يكتسي أهمية خاصة بحكم دوره الحيوي على مستوى النقل الدولي، خاصة وان جالية مهمة من أبناء الإقليم تتواجد بمختلف البلدان الأوربية. كما يتوفر الناظور على ميناء بني انصار الذي يلعب دورا مهما علة صعيد حركية النقل والملاحة التجارية ويشكل منفذ نحو الخارج بجانب منفذ بري أخر من خلال بوابة بني انصار –مليلية.
كما استفاد الإقليم مؤخرا من شبكة الربط الطرقي التي لازالت محدودة رغم انجاز عدة اشطر منها ساهمت في فك العزلة على العالم القروي. وأهم مشروع يذكر في هذا الصدد، الطريق الساحلي طنجة- السعيدية، خاصة الشطر الرابط بين الناظور والحسيمة الذي ساهم في تعزيز الربط بين المنطقتين.وكذا الإصلاحات التي يخضع لها الطريق الرابط بين الناظور ووجدة والممتد على طول 120 كلم. ومن جهة ثانية، يعتبر انجاز الخط السككي الرابط بين تاوريرت والناظور والممتد على طول 117 كلم من أهم المشاريع التي طالما انتظرها أبناء الإقليم والتي من المؤكد أنها ستلعب وظيفة هامة على صعيد دينامية التنمية بالجهة ككل،رغم ما ميز هذا الورش من تأخر على مستوى إنهاء الأشغال.
وتبقى مشروع إقامة المنطقة الحرة المفترض أن تنجز ببني انصار من المشاريع الكبرى المغيبة عن سلسلة المشاريع والأوراش التي باشرتها الجهات الوصية. أما ما يتعلق ببرامج مبادرة التنمية البشرية، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المنجزة ضمن الشطر الاستعجالي لسنة 2005 (وعدد هذه المشاريع 14 مشروعا) ما يناهز 3.500.000 درهما همت محاربة الفقر بالوسط الحضري والهشاشة والتهميش. فحين بلغت الاعتمادات المرصودة لسنة2009 ما يناهز 34.000.000 درهم موزعة بين برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي(11 مشروعا)ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري(8مشاريع)وبرنامج محاربة الهشاشة (4مشاريع) والبرنامج الأفقي (36مشروعا).
ويعد مشروع المنطقة الصناعية بسلوان من أهم المشاريع المرتقبة بالإقليم والتي يراهن عليها لأن تكون رافعة التنمية المحلية بالناظور. هذا المشروع سيمتد على مساحة 71 هكتار مع إمكانية توسيعها إلى 142 هكتار. وبخصوص هذه الحاضرة الصناعية، فستتضمن أنشطة متعددة وغير ملوثة، وأنها ستتوفر على شروط ومقومات بمواصفات دولية وتجهيز متكامل وخدمات متوفرة، وهو ما يجعل منها قطب التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية، رغم بعض المشاكل التي لازالت تعترض هذا المشروع وتجعله يعرف بعض التأخر على مستوى الانجاز.
عرف إقليم الناظور تدشين وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع من شانها المساهمة في تفعيل دينامية التنمية الاقتصادية، علاوة على مشاريع ومؤهلات أخرى يتوفر عليها الإقليم. ومن بين أبرزها، المطار الدولي بالعروي الذي يكتسي أهمية خاصة بحكم دوره الحيوي على مستوى النقل الدولي، خاصة وان جالية مهمة من أبناء الإقليم تتواجد بمختلف البلدان الأوربية. كما يتوفر الناظور على ميناء بني انصار الذي يلعب دورا مهما علة صعيد حركية النقل والملاحة التجارية ويشكل منفذ نحو الخارج بجانب منفذ بري أخر من خلال بوابة بني انصار –مليلية.
كما استفاد الإقليم مؤخرا من شبكة الربط الطرقي التي لازالت محدودة رغم انجاز عدة اشطر منها ساهمت في فك العزلة على العالم القروي. وأهم مشروع يذكر في هذا الصدد، الطريق الساحلي طنجة- السعيدية، خاصة الشطر الرابط بين الناظور والحسيمة الذي ساهم في تعزيز الربط بين المنطقتين.وكذا الإصلاحات التي يخضع لها الطريق الرابط بين الناظور ووجدة والممتد على طول 120 كلم. ومن جهة ثانية، يعتبر انجاز الخط السككي الرابط بين تاوريرت والناظور والممتد على طول 117 كلم من أهم المشاريع التي طالما انتظرها أبناء الإقليم والتي من المؤكد أنها ستلعب وظيفة هامة على صعيد دينامية التنمية بالجهة ككل،رغم ما ميز هذا الورش من تأخر على مستوى إنهاء الأشغال.
وتبقى مشروع إقامة المنطقة الحرة المفترض أن تنجز ببني انصار من المشاريع الكبرى المغيبة عن سلسلة المشاريع والأوراش التي باشرتها الجهات الوصية. أما ما يتعلق ببرامج مبادرة التنمية البشرية، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المنجزة ضمن الشطر الاستعجالي لسنة 2005 (وعدد هذه المشاريع 14 مشروعا) ما يناهز 3.500.000 درهما همت محاربة الفقر بالوسط الحضري والهشاشة والتهميش. فحين بلغت الاعتمادات المرصودة لسنة2009 ما يناهز 34.000.000 درهم موزعة بين برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي(11 مشروعا)ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري(8مشاريع)وبرنامج محاربة الهشاشة (4مشاريع) والبرنامج الأفقي (36مشروعا).
ويعد مشروع المنطقة الصناعية بسلوان من أهم المشاريع المرتقبة بالإقليم والتي يراهن عليها لأن تكون رافعة التنمية المحلية بالناظور. هذا المشروع سيمتد على مساحة 71 هكتار مع إمكانية توسيعها إلى 142 هكتار. وبخصوص هذه الحاضرة الصناعية، فستتضمن أنشطة متعددة وغير ملوثة، وأنها ستتوفر على شروط ومقومات بمواصفات دولية وتجهيز متكامل وخدمات متوفرة، وهو ما يجعل منها قطب التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية، رغم بعض المشاكل التي لازالت تعترض هذا المشروع وتجعله يعرف بعض التأخر على مستوى الانجاز.
عوائق تحد من دينامية التنمية الاقتصادية
رغم العديد من المقومات والمؤهلات التي يتوفر عليها إقليم الناظور والتي من شأنها المساهمة الفعالة في خلق شروط دينامية اقتصادية وتنموية متوازنة، فهناك الكثير من العوائق التي تحد من هذه الفعالية وتجعل الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة رهين هذه العوائق.
ومن جملة أبرز المعيقات التي يصطدم بها قطار التنمية بإقليم الناظور، ومنطقة الريف عموما، المشاكل المرتبطة بوضعية المناطق الصناعية التي تعني من المحدودية وضعف التجهيزات المتعلقة بها. أما المشكل الثاني، فيتمثل في مشكل غلاء العقار في هذه المناطق القابلة للاستثمار، بحكم أن الناظور من بين أكثر المناطق التي تعاني من مشكل الوعاء العقاري والمضاربات العقارية بشكل يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي. علاوة على عائق آخر يتجسد في العوائق الإدارية التي تواجه الاستثمار بالمنطقة، مثل تعقد المساطر والإجراءات الإدارية وغياب تسهيلات ووجود الرشوة وغياب إرادة حقيقية من شأنها أن تلعب دورا حاسما لتجاوز هذه المعضلات. زيادة على ما يرتبط بتراكم سنوات عديدة من الخصاص والتهميش شكلت فيما بعد أهم العوائق البنيوية التي لازالت تلقي بظلالها على واقع التنمية الاقتصادية بالناظور كمنطقة كان من اللازم أن تكون مركز ثقل الاقتصاد الوطني.
رغم العديد من المقومات والمؤهلات التي يتوفر عليها إقليم الناظور والتي من شأنها المساهمة الفعالة في خلق شروط دينامية اقتصادية وتنموية متوازنة، فهناك الكثير من العوائق التي تحد من هذه الفعالية وتجعل الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة رهين هذه العوائق.
ومن جملة أبرز المعيقات التي يصطدم بها قطار التنمية بإقليم الناظور، ومنطقة الريف عموما، المشاكل المرتبطة بوضعية المناطق الصناعية التي تعني من المحدودية وضعف التجهيزات المتعلقة بها. أما المشكل الثاني، فيتمثل في مشكل غلاء العقار في هذه المناطق القابلة للاستثمار، بحكم أن الناظور من بين أكثر المناطق التي تعاني من مشكل الوعاء العقاري والمضاربات العقارية بشكل يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي. علاوة على عائق آخر يتجسد في العوائق الإدارية التي تواجه الاستثمار بالمنطقة، مثل تعقد المساطر والإجراءات الإدارية وغياب تسهيلات ووجود الرشوة وغياب إرادة حقيقية من شأنها أن تلعب دورا حاسما لتجاوز هذه المعضلات. زيادة على ما يرتبط بتراكم سنوات عديدة من الخصاص والتهميش شكلت فيما بعد أهم العوائق البنيوية التي لازالت تلقي بظلالها على واقع التنمية الاقتصادية بالناظور كمنطقة كان من اللازم أن تكون مركز ثقل الاقتصاد الوطني.
