التّنمية الاقْتصَادية للرِّيف.. مُؤهِّلات مُتميِّزة وعَوائِق هيكَليَّة / الجزء الثاني
ناظورسيتي: محمد زاهد
تحتل مسألة التنمية الاقتصادية لمنطقة الريف أهمية مركزية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة بحكم العديد من العناصر والمؤشرات السوسيوثقافية والاقتصادية والسكانية التي تمتاز بها كمميزات وعوامل أساسية قصد خلق مخططات للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات الإهمال والتهميش الذي عاشته أقاليم الريف.
الحسيمة.. في انتظار اقلاع اقتصاد حقيقي
يبلغ التعداد السكاني بإقليم الحسيمة حوالي 440 ألف نسمة باحتساب ساكنة المراكز الحضرية المهمة التابعة له، كإمزورن وآيث بوعياش وتاركسيت، فيما تصل مساحته إلى 3.550 كلم مربع، وهو إقليم يتنمي الى جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف وفق التقسيم الترابي الحالي، رغم كونه يمثل وسط جهة الريف التاريخية.
ويعد إقليم الحسيمة من أكبر الأقاليم شساعة على المستوى المجالي والجغرافي. كما انه يمثل موقعا مهما على صعيد المناطق الشمالية، فهو صلة وصل بين الريف الشرقي والريف الغربي وواحد من روافده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، رغم انه عانى من تداعيات وتبعات السنوات الطويلة من التهميش الممنهج والإقصاء من برامج ومخططات التنمية خلال العقود الماضية.
يتوفر إقليم الحسيمة على مؤهلات وإمكانيات هامة ستجعل منه يعيش تنمية اقتصادية واجتماعية وستساهم في خلق إقلاع اقتصادي حقيقي. ومن أبرز هذه المؤهلات التي يزخر بها هذا الإقليم:
تحتل مسألة التنمية الاقتصادية لمنطقة الريف أهمية مركزية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة بحكم العديد من العناصر والمؤشرات السوسيوثقافية والاقتصادية والسكانية التي تمتاز بها كمميزات وعوامل أساسية قصد خلق مخططات للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات الإهمال والتهميش الذي عاشته أقاليم الريف.
الحسيمة.. في انتظار اقلاع اقتصاد حقيقي
يبلغ التعداد السكاني بإقليم الحسيمة حوالي 440 ألف نسمة باحتساب ساكنة المراكز الحضرية المهمة التابعة له، كإمزورن وآيث بوعياش وتاركسيت، فيما تصل مساحته إلى 3.550 كلم مربع، وهو إقليم يتنمي الى جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف وفق التقسيم الترابي الحالي، رغم كونه يمثل وسط جهة الريف التاريخية.
ويعد إقليم الحسيمة من أكبر الأقاليم شساعة على المستوى المجالي والجغرافي. كما انه يمثل موقعا مهما على صعيد المناطق الشمالية، فهو صلة وصل بين الريف الشرقي والريف الغربي وواحد من روافده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، رغم انه عانى من تداعيات وتبعات السنوات الطويلة من التهميش الممنهج والإقصاء من برامج ومخططات التنمية خلال العقود الماضية.
يتوفر إقليم الحسيمة على مؤهلات وإمكانيات هامة ستجعل منه يعيش تنمية اقتصادية واجتماعية وستساهم في خلق إقلاع اقتصادي حقيقي. ومن أبرز هذه المؤهلات التي يزخر بها هذا الإقليم:
السياحة
يتوفر إقليم الحسيمة على عوامل مؤهلات جذب سياحي مهمة، كالشواطئ والمناطق الجبلية، إضافة إلى تواجد متنزه وطني طبيعي بالإقليم، إلا أن القطاع السياحي بالمدينة كان دائما يعني من عائقين هيكليين: ضعف الطاقة الإيوائية بالجهة وصعوبة الولوج إلى المنطقة.
وحسب إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة، ضمت الجهة 43 وحدة فندقية مصنفة بطاقة إيوائية بلغت 1916 سريرا، وبلغ عدد السياح الوافدين على إقليم الحسيمة 343 28، أي بزيادة 16 بالمائة مقارنة ب 2012. حسب المخطط التنموي للجهة، الذي يضم 37 مشروعا، للتنفيذ بين 2011 و 2020، يتوقع أن تتطور الطاقة الإيوائية إلى 9 آلاف سرير (منها 3800 بالحسيمة) و حجم الاستقطاب إلى 225 ألف سائح سنويا، في أفق 2020، وفق ما يفيد به احصائيات استعنا بها.
أما بخصوص تحسين الولوجية إلى الإقليم من خلال توسيع بنيات الاستقبال، فقد تم ربط المدينة بالمدار المتوسطي، منذ 2007، وإنجاز ميناء المسافرين، سنة 2007، إضافة للمشروع الجاري لتثنية الطريق السريع بين الحسيمة وتازة لوصل الحسيمة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة.
يتوفر إقليم الحسيمة على عوامل مؤهلات جذب سياحي مهمة، كالشواطئ والمناطق الجبلية، إضافة إلى تواجد متنزه وطني طبيعي بالإقليم، إلا أن القطاع السياحي بالمدينة كان دائما يعني من عائقين هيكليين: ضعف الطاقة الإيوائية بالجهة وصعوبة الولوج إلى المنطقة.
وحسب إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة، ضمت الجهة 43 وحدة فندقية مصنفة بطاقة إيوائية بلغت 1916 سريرا، وبلغ عدد السياح الوافدين على إقليم الحسيمة 343 28، أي بزيادة 16 بالمائة مقارنة ب 2012. حسب المخطط التنموي للجهة، الذي يضم 37 مشروعا، للتنفيذ بين 2011 و 2020، يتوقع أن تتطور الطاقة الإيوائية إلى 9 آلاف سرير (منها 3800 بالحسيمة) و حجم الاستقطاب إلى 225 ألف سائح سنويا، في أفق 2020، وفق ما يفيد به احصائيات استعنا بها.
أما بخصوص تحسين الولوجية إلى الإقليم من خلال توسيع بنيات الاستقبال، فقد تم ربط المدينة بالمدار المتوسطي، منذ 2007، وإنجاز ميناء المسافرين، سنة 2007، إضافة للمشروع الجاري لتثنية الطريق السريع بين الحسيمة وتازة لوصل الحسيمة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة.
الصيد البحري
يعد قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات الاقتصادية بالإقليم، ويستفيد من شريط صيد ساحلي ممتد على 100 كلم، وحسب إحصائيات 2010، يشغل القطاع ما تقدر ب 7000 عامل، بينهم 3200 بحارا، و1900 في وحدات الصيد الساحلي، و1300 في قوارب الصيد التقليدي. بلغت كمية التفريغ في مينائي المدينة ما مجموعه 174 11 طنا، بقيمة 117.2 مليون درهم. ويعتبر ميناء الحسيمة هو خامس ميناء مغربي في حجم الإنتاج السمكي. كما توجد بالحسيمة وحدة لمعالجة وتبريد السمك، بلغ حجم إنتاجها 218 3 طنا سنة 2010.
الفلاحة
تعتبر الفلاحة من أهم القطاعات بالإقليم خصوصا إنتاج الحبوب الخريفية والزيتون والتين واللوز وتربية المواشي. كما أن لها دور جد مهم في استقرار الساكنة القروية على وجه الخصوص ، رغم الاكراهات والصعوبات التي يعيشها هذا القطاع.
فإقليم الحسيمة تبلغ مساحة الغابات به حوالي 112.000 هكتار أي ما يقارب 31 بالمائة من مساحة الإقليم، مع العلم أنها تعترض لصعوبات مرتبة أساسا بالنشاط الرعوي الجائر والاجتثاث المفرط في إطار حق المنفعة بغية استعمال الأخشاب للتدفئة، كما يصل معدل الإنتاج السنوي من الحبوب بإقليم الحسيمة بالنسبة لقمح الطري335.300 قنطار، والقمح الصلب حوالي 127.200 قنطار. أما الشعير فيصل إنتاجه إلى 455.000 قنطار، وتقدر المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية بإقليم الحسيمة سنويا ب 13.070 هكتار. فحين تقدر المساحة المساحة المزروعة من القطاني الغذائية ب1.680 هكتار
الصناعة
تعتبر الحلقة الأضعف في النسيج الاقتصادي بالحسيمة. وحسب إحصاء 2004، فقد شغل القطاع الصناعي في الحسيمة 1748 عاملا (11.6% من الساكنة النشيطة). لم ينطلق القطاع الصناعي في إقليم الحسيمة إلا في 1998 بإنشاء المنطقة الصناعية بإمزورن ولا زال القطاع الصناعي في مرحلة نواة متوسطة، وتغلب عليه الصناعات الغدائية. في 2001، أنجزت المنطقة الصناعية آيت يوسف أوعلي، على مساحة 6 هكتارات، بطاقة استيعابية بلغت 62 وحدة صناعية من الحجمين الصغير والمتوسط. وفي أكتوبر 2011، تم إطلاق أشغال إنجاز الفضاء الاقتصادي في آيت قمرة، على بعد 20 كلم من الحسيمة، على مساحة 41 هكتارا، والمخصص لإيواء مناطق صناعية وخدماتية ولوجستية، بحجم استثمار قدره 1.35 مليار درهم.
رغم كل هذه الخصائص والمؤهلات التي تتوفر لدي إقليم الحسيمة، فهناك عدة تعثرات ومحدودية المشاريع التي يمكن أن تخلق بدائل اقتصادية التي ظل في حاجة لقاعدة صناعية تساهم في بلورة إقلاع اقتصادي واعد. إضافة إلى ضرورة فك العزلة عن العالم القروي وحل مشاكل قطاعات الصحة والتعليم وخلق الأنشطة الخدماتية في إطار مخطط اقتصادي وسياسة تنموية واضحة.
يعد قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات الاقتصادية بالإقليم، ويستفيد من شريط صيد ساحلي ممتد على 100 كلم، وحسب إحصائيات 2010، يشغل القطاع ما تقدر ب 7000 عامل، بينهم 3200 بحارا، و1900 في وحدات الصيد الساحلي، و1300 في قوارب الصيد التقليدي. بلغت كمية التفريغ في مينائي المدينة ما مجموعه 174 11 طنا، بقيمة 117.2 مليون درهم. ويعتبر ميناء الحسيمة هو خامس ميناء مغربي في حجم الإنتاج السمكي. كما توجد بالحسيمة وحدة لمعالجة وتبريد السمك، بلغ حجم إنتاجها 218 3 طنا سنة 2010.
الفلاحة
تعتبر الفلاحة من أهم القطاعات بالإقليم خصوصا إنتاج الحبوب الخريفية والزيتون والتين واللوز وتربية المواشي. كما أن لها دور جد مهم في استقرار الساكنة القروية على وجه الخصوص ، رغم الاكراهات والصعوبات التي يعيشها هذا القطاع.
فإقليم الحسيمة تبلغ مساحة الغابات به حوالي 112.000 هكتار أي ما يقارب 31 بالمائة من مساحة الإقليم، مع العلم أنها تعترض لصعوبات مرتبة أساسا بالنشاط الرعوي الجائر والاجتثاث المفرط في إطار حق المنفعة بغية استعمال الأخشاب للتدفئة، كما يصل معدل الإنتاج السنوي من الحبوب بإقليم الحسيمة بالنسبة لقمح الطري335.300 قنطار، والقمح الصلب حوالي 127.200 قنطار. أما الشعير فيصل إنتاجه إلى 455.000 قنطار، وتقدر المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية بإقليم الحسيمة سنويا ب 13.070 هكتار. فحين تقدر المساحة المساحة المزروعة من القطاني الغذائية ب1.680 هكتار
الصناعة
تعتبر الحلقة الأضعف في النسيج الاقتصادي بالحسيمة. وحسب إحصاء 2004، فقد شغل القطاع الصناعي في الحسيمة 1748 عاملا (11.6% من الساكنة النشيطة). لم ينطلق القطاع الصناعي في إقليم الحسيمة إلا في 1998 بإنشاء المنطقة الصناعية بإمزورن ولا زال القطاع الصناعي في مرحلة نواة متوسطة، وتغلب عليه الصناعات الغدائية. في 2001، أنجزت المنطقة الصناعية آيت يوسف أوعلي، على مساحة 6 هكتارات، بطاقة استيعابية بلغت 62 وحدة صناعية من الحجمين الصغير والمتوسط. وفي أكتوبر 2011، تم إطلاق أشغال إنجاز الفضاء الاقتصادي في آيت قمرة، على بعد 20 كلم من الحسيمة، على مساحة 41 هكتارا، والمخصص لإيواء مناطق صناعية وخدماتية ولوجستية، بحجم استثمار قدره 1.35 مليار درهم.
رغم كل هذه الخصائص والمؤهلات التي تتوفر لدي إقليم الحسيمة، فهناك عدة تعثرات ومحدودية المشاريع التي يمكن أن تخلق بدائل اقتصادية التي ظل في حاجة لقاعدة صناعية تساهم في بلورة إقلاع اقتصادي واعد. إضافة إلى ضرورة فك العزلة عن العالم القروي وحل مشاكل قطاعات الصحة والتعليم وخلق الأنشطة الخدماتية في إطار مخطط اقتصادي وسياسة تنموية واضحة.
الدريوش.. إقليم فتيّ وتنمية موعودة
يعتبر إقليم الدريوش من الأقاليم المستحدثة منذ حوالي 6 سنوات ويعد إقليما فتيا يقع في الشمال الشرقي للمغرب وهو واحد من الأقاليم المشكلة للجهة الشرقية، يضمن دائرتي الريف والدريوش بتعداد سكاني يصل إلى حوالي 200 ألف نسمة موزعة بين الجماعات الحضرية والقروية التي تشكل الامتداد والنفوذ الترابي والإداري لإقليم الدريوش. كما تصل مساحته لحوالي ألف كلم مربع.
يعد هذا الإقليم الحلقة الأضعف على مستوى بنيان ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لحاجياته وكونه إقليم حديث العهد، رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية والإمكانيات التي يزخر بها المجال الترابي التابع لإقليم الدريوش، لاسيما ما يتعلق بالمؤهلات السياحية التي يمكن أن تشكل رافدًا اقتصاديا وتنمويا بالمنطقة.
يعتبر إقليم الدريوش من الأقاليم المستحدثة منذ حوالي 6 سنوات ويعد إقليما فتيا يقع في الشمال الشرقي للمغرب وهو واحد من الأقاليم المشكلة للجهة الشرقية، يضمن دائرتي الريف والدريوش بتعداد سكاني يصل إلى حوالي 200 ألف نسمة موزعة بين الجماعات الحضرية والقروية التي تشكل الامتداد والنفوذ الترابي والإداري لإقليم الدريوش. كما تصل مساحته لحوالي ألف كلم مربع.
يعد هذا الإقليم الحلقة الأضعف على مستوى بنيان ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لحاجياته وكونه إقليم حديث العهد، رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية والإمكانيات التي يزخر بها المجال الترابي التابع لإقليم الدريوش، لاسيما ما يتعلق بالمؤهلات السياحية التي يمكن أن تشكل رافدًا اقتصاديا وتنمويا بالمنطقة.
وإذا كانت مختلف الجماعات والبلديات التابعة لهذا الإقليم كانت في السابق تشكل جزء من النفوذ الترابي لإقليم الناظور، فإنها في ظل التقسيم الجديد أصبحت في أمس الحاجة إلى مشاريع هيكلية يمكن أن تساهم في خلق قاعدة اقتصادية تؤهل هذا الإقليم ليكون في مستوى الإقلاع الاقتصادي المنتظر، وأساسا تعزيز البنيات التحتية لفك العزلة على العالم القروي الذي يشكل قاعدة واسعة من مجال إقليم الدريوش. إضافة إلى بنيات تطوير القطاع الفلاحي والسياحي بالنظر للكثافة السكانية التي يمتاز بها رغم توالي نزيف الهجرة في اتجاه مدن أخرى للاستقبال.
إن إقليم الدريوش رغم ما يمتاز به من مؤهلات فهو سيظل تعاني من العوائق البنيوية التي يعرفها ما لم يوضع مخطط شامل للنهوض به.
إن إقليم الدريوش رغم ما يمتاز به من مؤهلات فهو سيظل تعاني من العوائق البنيوية التي يعرفها ما لم يوضع مخطط شامل للنهوض به.
