الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتسريع البحث في وفاة الحسين بالكيلش
ناظورسيتي: م.س
بتاريخ 02 مارس 2015م، تم الإعلان عن اختفاء المواطن الشاب المسمى قيد حياته "الحسين بالكليش" من طرف عائلته التي أشعرت الجهات المختصة بحادثة الاختفاء، إلا أنه بتاريخ 22 مارس الجاري تم الإعلان عن العثور على جثة بغابة إزنودن المحاذية لغابة كوروكو في وضعية متحللة، تبين فيما بعد أنها تعود للمواطن "الحسين بالكليش". تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور يوم الأحد ليتم تشريحها، بعد مرور أربعة أيام، أي يوم الخميس 26 مارس الجاري. منذ ذلك الحين، باشرت الشرطة القضائية وسرية الدرك الملكي البحث في أسباب الوفاة الغامضة تحت إشراف السيد الوكيل العام.
وأمام غياب أي بلاغ رسمي للنيابة العامة بالناظور والتباطؤ في الكشف عن نتائج التحقيق الأولية لوضع حد للإشاعات والاستنتاجات التي تؤثر سلبا على العائلة والرأي العام، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بمرافقة شقيق الضحية إلى محكمة الاستئناف يوم الاثنين 30 مارس قصد معرفة نتائج البحث وتطوراته، وكذا طلب استلام الجثة لإعداد مراسم الدفن.
بعد الجلوس مع أحد نواب السيد الوكيل العام تبين أن لا جديد في القضية ليحدد هذا الأخير موعد يوم الأربعاء فاتح أبريل 2015م لمعاودة زيارته.
أمام هذه الوقائع والحيثيات فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يتابع بقلق شديد التباطؤ في الكشف عن نتائج التحقيق والامتناع عن تسليم جثة الهالك للعائلة وعدم تعبئة الوسائل اللازمة للكشف عن ملابسات الوفاة وعدم مراعاة الجانب الإنساني للعائلة يطالب بتسريع إجراءات البحث والكشف عن نتائجه للعائلة والرأي العام والبحث عن الجاني إذا كانت الوفاة مرتبطة بجريمة قتل وتمكين العائلة من دفن الجثة في أقرب وقت ممكن. كما يسجل المكتب التعامل اللامسؤول للجهات المعنية مع نداء العائلة منذ البداية حول موضوع الاختفاء.
بتاريخ 02 مارس 2015م، تم الإعلان عن اختفاء المواطن الشاب المسمى قيد حياته "الحسين بالكليش" من طرف عائلته التي أشعرت الجهات المختصة بحادثة الاختفاء، إلا أنه بتاريخ 22 مارس الجاري تم الإعلان عن العثور على جثة بغابة إزنودن المحاذية لغابة كوروكو في وضعية متحللة، تبين فيما بعد أنها تعود للمواطن "الحسين بالكليش". تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور يوم الأحد ليتم تشريحها، بعد مرور أربعة أيام، أي يوم الخميس 26 مارس الجاري. منذ ذلك الحين، باشرت الشرطة القضائية وسرية الدرك الملكي البحث في أسباب الوفاة الغامضة تحت إشراف السيد الوكيل العام.
وأمام غياب أي بلاغ رسمي للنيابة العامة بالناظور والتباطؤ في الكشف عن نتائج التحقيق الأولية لوضع حد للإشاعات والاستنتاجات التي تؤثر سلبا على العائلة والرأي العام، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بمرافقة شقيق الضحية إلى محكمة الاستئناف يوم الاثنين 30 مارس قصد معرفة نتائج البحث وتطوراته، وكذا طلب استلام الجثة لإعداد مراسم الدفن.
بعد الجلوس مع أحد نواب السيد الوكيل العام تبين أن لا جديد في القضية ليحدد هذا الأخير موعد يوم الأربعاء فاتح أبريل 2015م لمعاودة زيارته.
أمام هذه الوقائع والحيثيات فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يتابع بقلق شديد التباطؤ في الكشف عن نتائج التحقيق والامتناع عن تسليم جثة الهالك للعائلة وعدم تعبئة الوسائل اللازمة للكشف عن ملابسات الوفاة وعدم مراعاة الجانب الإنساني للعائلة يطالب بتسريع إجراءات البحث والكشف عن نتائجه للعائلة والرأي العام والبحث عن الجاني إذا كانت الوفاة مرتبطة بجريمة قتل وتمكين العائلة من دفن الجثة في أقرب وقت ممكن. كما يسجل المكتب التعامل اللامسؤول للجهات المعنية مع نداء العائلة منذ البداية حول موضوع الاختفاء.
