ناظورسيتي: متابعة خاصة
اختتمت، يوم أمس السبت، أشغال المنتدى الجهوي المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور يومي17 و 18 أكتوبر الجاري تحت شعار "الحقيقة، التاريخ والذاكرة على ضوء حقوق الإنسان"، بمشاركة فعاليات حقوقية وجمعوية ومدنية وإعلامية وباحثين ومتخصصين في تاريخ منطقة الريف وخبراء في القانون.
تنظيم أشغال المنتدى الجهوي الأول، جاء في سياق الاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال الفترة الممتدة من 27 و 30 نونبر القادم. إلاّ أن الملاحظ هو الحضور الباهت للجمعيات المنتمية للحسيمة ومقاطعة جمعيات أخرى لهذا النشاط. إضافة إلى غياب مجموعة من الفاعلون الحقوقيون، كما هو الشأن للامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الذي كان من المقرّر أن يلقي كلمة خلال أشغال الجلسة الافتتاحية الأولى.
من جانب آخر، لم يتمكّن المنظمون من عرض فيلم ريف 58/59، لنكسّر حاجز الصمت لمخرجه طارق الادريسي، والذي كان من المقرر أن يُقدّم خلال أشغال هذا المنتدى، وقد برَّرت اللجنة المنظمة عدم عرض الفيلم الوثائقي المذكور بعدم حصول صاحبه على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كان يستوجب منها التأكد وتدقيق جميع الإجراءات التنظيمية.
اختتمت، يوم أمس السبت، أشغال المنتدى الجهوي المنظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور يومي17 و 18 أكتوبر الجاري تحت شعار "الحقيقة، التاريخ والذاكرة على ضوء حقوق الإنسان"، بمشاركة فعاليات حقوقية وجمعوية ومدنية وإعلامية وباحثين ومتخصصين في تاريخ منطقة الريف وخبراء في القانون.
تنظيم أشغال المنتدى الجهوي الأول، جاء في سياق الاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال الفترة الممتدة من 27 و 30 نونبر القادم. إلاّ أن الملاحظ هو الحضور الباهت للجمعيات المنتمية للحسيمة ومقاطعة جمعيات أخرى لهذا النشاط. إضافة إلى غياب مجموعة من الفاعلون الحقوقيون، كما هو الشأن للامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الذي كان من المقرّر أن يلقي كلمة خلال أشغال الجلسة الافتتاحية الأولى.
من جانب آخر، لم يتمكّن المنظمون من عرض فيلم ريف 58/59، لنكسّر حاجز الصمت لمخرجه طارق الادريسي، والذي كان من المقرر أن يُقدّم خلال أشغال هذا المنتدى، وقد برَّرت اللجنة المنظمة عدم عرض الفيلم الوثائقي المذكور بعدم حصول صاحبه على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كان يستوجب منها التأكد وتدقيق جميع الإجراءات التنظيمية.