الحسيمة.. في انتظار تنميّة واعدة وإقلاع اقتصادي حقيقي
ناظورسيتي: م.ز
يعتبر إقليم الحسيمة من أكبر الأقاليم شساعة على المستوى الجغرافي. وهو فضلا عن ذلك، يعد من المناطق المهمة على الصعيد الوطني بالنظر لعدة اعتبارات جغرافية وتاريخية.
ويشكل هذا الإقليم محورا مهما على صعيد المناطق الشمالية للمغرب وواحد من روافدها الاقتصادية والثقافية، رغم أنه عانى كثيرا من تداعيات وتبعات السنوات الطويلة من التهميش الممنهج والإقصاء من برامج ومخططات التنمية خلال العقود الماضية، الأمر الذي زاد من حدة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت سائدة بهذه المنطقة والموروثة عن المرحلة الاستعمارية الاسبانية،حيث بقيت الحسيمة تواجه قدرها الخاص دون أية التفاتة وفي ظل عزلة شبه تامة.
ومن مظاهر هذه الحالة العامة والصعبة، وعورة تضاريس المنطقة التي كانت عائقا أمام فك العزلة على نطاقات ومناطق تنتمي إلى الإقليم، وهو ما يسميه البعض ب"لعنة الجغرافيا"، في مقابل العوائق البنيوية الأخرى والعديدة التي واجهت الإقليم "مكر التاريخ".
فإقليم الحسيمة ظل يعاني من قلة وغياب المسالك الطرقية التي كان من شأنها أن تسهم في فك العزلة وربط مناطق عديدة كما هو الشأن بعد انجاز الطريق الساحلي المتوسطي. إضافة إلى غياب أنشطة اقتصادية هامة بحكم ضعف الرواج التجاري وانعدام المنطقة الصناعية وهشاشة القطاع الفلاحي، إذ لا يتوفر إقليم الحسيمة إلا على مساحات محدودة من الأراضي الزراعية ذات الجودة أو المسقية فيما باقي الأراضي هي عبارة عن مرتفعات وجبال تتميز بصعوبتها وتعقيداتها يتم تسخير مساحات منها لزراعة الكيف كمورد اقتصادي لعدد من الآسر التي تعيش على مداخيل المنتوجات الفلاحية والزراعية ومنها الكيف.
وفي ظل غياب أنشطة اقتصادية من مبادلات تجارية ومؤسسات صناعية وأراضي فلاحية، شكل قطاع الصيد البحري- رغم المشاكل العديدة التي واجهها هذا القطاع وما زال- المتنفس والمورد الاقتصادي بالنسبة لعدد من الأسر والساكنة المحلية للإقليم. كما يظل القطاع السياحي – رغم كونه أيضا نشاطا موسميا بحكم ارتباطه بفصل الصيف فقط – واحدا من الموارد التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي حتى وان لم تكن هناك مجهودات لتطوير القطاع السياحي من طرف الدولة عبر خلق البنيات التحتية المرتبطة بهذا القطاع،لاسيما وأن الحسيمة تزخر بمؤهلات جد مهمة وثمينة (جبال، شواطئ، غابات، مواقع ايكولوجية وأثرية...).
وعلى غرار المدن الأخرى، مثل الناظور، فتعتبر عائدات المهاجرين من أبناء المنطقة المقيمين في مختلف بلدان الاتحاد الأوربي من الموارد الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها إقليم الحسيمة اعتبارا لكون جالية مهمة تتواجد بالخارج.
ورغم المشاريع والمجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة والتي يمكن أن تساهم مستقبلا في إعطاء انطلاقة حقيقية لدينامية التنمية الاقتصادية لمنطقة الريف عموما وإقليم الحسيمة خصوصا (لاسيما بعد الزلزال الأليم ل 24 فبراير 2004)، حيث تم فتح وانجاز بعض المسالك الطرقية وما همَّ مجال البنية التحية في مجموعة من الدواوير والمناطق تأهيل المراكز الحضرية، مثل امزورن وايث بوعياش وتاركيست...وفتح أوراش عدة في سياق مبادرة التنمية البشرية التي همت بعض المجالات الاجتماعية واستفادة الحسيمة من الطريق الساحلي في اتجاهين وربطها بالطريق الرابط بين فاس عبر تاونات، ومشروع الطريق السريع الحسيمة- تازة، فقد كانت هناك عدة اختلالات أثرت بشكل سلبي على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل إغلاق الخط البحري الرابط بين الحسيمة والميريا وتراجع عدد الرحلات الجوية على صعيد مطار الشريف الإدريسي في اتجاه البلدان الأوربية كواجهة أساسية للمنطقة. كما أن غياب قاعدة صناعية اثر بدوره سلبا ويظل يشكل أهم العوائق التي تواجه رهان الإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة للمنطقة نظرا لانعكاساته على سوق الشغل والظروف الاجتماعية السكان.
علاوة على ما سبق، فيبقى مشكل غياب إرادة حقيقية ونمط عقلية العديد من المسؤولين وسيادة مشاكل التعقيدات الإدارية والرشوة وغياب الاستثمارات الكبرى من أهم المشاكل الأخرى التي تعاني منها المنطقة مما يستدعي توفير مناخ مناسب للقيام بانطلاقة حقيقية تسمح بتجاوز كل الاختلالات السابقة.
يعتبر إقليم الحسيمة من أكبر الأقاليم شساعة على المستوى الجغرافي. وهو فضلا عن ذلك، يعد من المناطق المهمة على الصعيد الوطني بالنظر لعدة اعتبارات جغرافية وتاريخية.
ويشكل هذا الإقليم محورا مهما على صعيد المناطق الشمالية للمغرب وواحد من روافدها الاقتصادية والثقافية، رغم أنه عانى كثيرا من تداعيات وتبعات السنوات الطويلة من التهميش الممنهج والإقصاء من برامج ومخططات التنمية خلال العقود الماضية، الأمر الذي زاد من حدة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت سائدة بهذه المنطقة والموروثة عن المرحلة الاستعمارية الاسبانية،حيث بقيت الحسيمة تواجه قدرها الخاص دون أية التفاتة وفي ظل عزلة شبه تامة.
ومن مظاهر هذه الحالة العامة والصعبة، وعورة تضاريس المنطقة التي كانت عائقا أمام فك العزلة على نطاقات ومناطق تنتمي إلى الإقليم، وهو ما يسميه البعض ب"لعنة الجغرافيا"، في مقابل العوائق البنيوية الأخرى والعديدة التي واجهت الإقليم "مكر التاريخ".
فإقليم الحسيمة ظل يعاني من قلة وغياب المسالك الطرقية التي كان من شأنها أن تسهم في فك العزلة وربط مناطق عديدة كما هو الشأن بعد انجاز الطريق الساحلي المتوسطي. إضافة إلى غياب أنشطة اقتصادية هامة بحكم ضعف الرواج التجاري وانعدام المنطقة الصناعية وهشاشة القطاع الفلاحي، إذ لا يتوفر إقليم الحسيمة إلا على مساحات محدودة من الأراضي الزراعية ذات الجودة أو المسقية فيما باقي الأراضي هي عبارة عن مرتفعات وجبال تتميز بصعوبتها وتعقيداتها يتم تسخير مساحات منها لزراعة الكيف كمورد اقتصادي لعدد من الآسر التي تعيش على مداخيل المنتوجات الفلاحية والزراعية ومنها الكيف.
وفي ظل غياب أنشطة اقتصادية من مبادلات تجارية ومؤسسات صناعية وأراضي فلاحية، شكل قطاع الصيد البحري- رغم المشاكل العديدة التي واجهها هذا القطاع وما زال- المتنفس والمورد الاقتصادي بالنسبة لعدد من الأسر والساكنة المحلية للإقليم. كما يظل القطاع السياحي – رغم كونه أيضا نشاطا موسميا بحكم ارتباطه بفصل الصيف فقط – واحدا من الموارد التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي حتى وان لم تكن هناك مجهودات لتطوير القطاع السياحي من طرف الدولة عبر خلق البنيات التحتية المرتبطة بهذا القطاع،لاسيما وأن الحسيمة تزخر بمؤهلات جد مهمة وثمينة (جبال، شواطئ، غابات، مواقع ايكولوجية وأثرية...).
وعلى غرار المدن الأخرى، مثل الناظور، فتعتبر عائدات المهاجرين من أبناء المنطقة المقيمين في مختلف بلدان الاتحاد الأوربي من الموارد الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها إقليم الحسيمة اعتبارا لكون جالية مهمة تتواجد بالخارج.
ورغم المشاريع والمجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة والتي يمكن أن تساهم مستقبلا في إعطاء انطلاقة حقيقية لدينامية التنمية الاقتصادية لمنطقة الريف عموما وإقليم الحسيمة خصوصا (لاسيما بعد الزلزال الأليم ل 24 فبراير 2004)، حيث تم فتح وانجاز بعض المسالك الطرقية وما همَّ مجال البنية التحية في مجموعة من الدواوير والمناطق تأهيل المراكز الحضرية، مثل امزورن وايث بوعياش وتاركيست...وفتح أوراش عدة في سياق مبادرة التنمية البشرية التي همت بعض المجالات الاجتماعية واستفادة الحسيمة من الطريق الساحلي في اتجاهين وربطها بالطريق الرابط بين فاس عبر تاونات، ومشروع الطريق السريع الحسيمة- تازة، فقد كانت هناك عدة اختلالات أثرت بشكل سلبي على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل إغلاق الخط البحري الرابط بين الحسيمة والميريا وتراجع عدد الرحلات الجوية على صعيد مطار الشريف الإدريسي في اتجاه البلدان الأوربية كواجهة أساسية للمنطقة. كما أن غياب قاعدة صناعية اثر بدوره سلبا ويظل يشكل أهم العوائق التي تواجه رهان الإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة للمنطقة نظرا لانعكاساته على سوق الشغل والظروف الاجتماعية السكان.
علاوة على ما سبق، فيبقى مشكل غياب إرادة حقيقية ونمط عقلية العديد من المسؤولين وسيادة مشاكل التعقيدات الإدارية والرشوة وغياب الاستثمارات الكبرى من أهم المشاكل الأخرى التي تعاني منها المنطقة مما يستدعي توفير مناخ مناسب للقيام بانطلاقة حقيقية تسمح بتجاوز كل الاختلالات السابقة.
