الحقوقيون بإمزورن يشجبون قرار السلطات المحلية منع تنظيم ندوتهم الحقوقية
ناظور سيتي: المراسل
على خلفية إعلانه تنظيم ندوة حقوقية يوم 01 نونبر 2014 بقاعة المركب الثقافي بمدينة امزورن، في موضوع "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، فوجئ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار كتابي من لدن السلطات المحلية يقضي بمنع إقامة الندوة، وقد تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه.
الأمر الذي تلاه مباشرة دعوة المكتب المحلي لـلإطار الحقوقي إلى عقد اجتماع استثنائي، بُغية التداول بشأن هذا "المستجد"، وخلصت مداولة الحقوقيين إلى إصدار بيان تنديدي يُحمِّل مسؤولية إلغاء هذا النشاط الحقوقي إلى السلطات المحلية التي أقدمت على خرق سافر للقوانين المعمول بها.
كما أكد ذات الإطار الحقوقي، عبر بيانه التنديدي، على "تشبّثه بحقّه في الاستفادة من القاعات العمومية من أجل التعبير عن الرأي والتواصل مع المواطنين والمواطنات، وعن عزمه خوض كل الأشكال النضالية السلمية من أجل إحقاق ذلك مهما كلّفه من تضحيات".
هذا ودعا الفرع المحلي بامزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "كل الإطارات الديمقراطية المناضلة وجميع الغيورين على حقوق الإنسان إلى توحيد كافة الجهود من أجل التصدّي لمثل هذه الممارسات المخزنية الجائرة".
على خلفية إعلانه تنظيم ندوة حقوقية يوم 01 نونبر 2014 بقاعة المركب الثقافي بمدينة امزورن، في موضوع "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، فوجئ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار كتابي من لدن السلطات المحلية يقضي بمنع إقامة الندوة، وقد تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه.
الأمر الذي تلاه مباشرة دعوة المكتب المحلي لـلإطار الحقوقي إلى عقد اجتماع استثنائي، بُغية التداول بشأن هذا "المستجد"، وخلصت مداولة الحقوقيين إلى إصدار بيان تنديدي يُحمِّل مسؤولية إلغاء هذا النشاط الحقوقي إلى السلطات المحلية التي أقدمت على خرق سافر للقوانين المعمول بها.
كما أكد ذات الإطار الحقوقي، عبر بيانه التنديدي، على "تشبّثه بحقّه في الاستفادة من القاعات العمومية من أجل التعبير عن الرأي والتواصل مع المواطنين والمواطنات، وعن عزمه خوض كل الأشكال النضالية السلمية من أجل إحقاق ذلك مهما كلّفه من تضحيات".
هذا ودعا الفرع المحلي بامزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "كل الإطارات الديمقراطية المناضلة وجميع الغيورين على حقوق الإنسان إلى توحيد كافة الجهود من أجل التصدّي لمثل هذه الممارسات المخزنية الجائرة".
