الحكم ب 6 أشهر حبسا لضباط وأعوان سلطة توبعوا بتهم الإتجار في البشر بالناظور والعروي
متابعة
أصدرت هيأة الحكم في غرفة جرائم الأموال الابتدائية في محكمة الاستئناف في فاس، أول أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في ملف شبكة الاتجار في البشر، التي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي باستعمال النفوذ لتزوير والإستغلال الجنسي للراغبات في الهجرة بمدن الناظور، والعروي.
وتوبع المتهمون في ملف شبكة الاتجار في البشر ومن بينهم ضابط شرطة ممتاز، وعنصر من الحرس الترابي، وثلاثة أعوان سلطة بسبب نشاطهم الذي كانت ضحيته عدة فتيات جرى استغلال إحداهن واستباحة جسدها من أجل تهجيرها.
ورغم تضمن الملف اعترافا من أحد “المخازنية” المتورطين فيه، وإدانتهم بتهم ثقيلة ضمنها التزوير في محرر رسمي، والإرتشاء، والمشاركة في التزوير فيي محرر عرفي، واستعماله واستغلال النفوذ، فضلا عن جناية الإتجار بالبشر فقد قررت المحكمة عقوبة لا تتجاوز ستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وبأدائهم غرامة 2500 درهم لكل واحد منهم، وفق ما أوردته صحيفة “المساء”.
القضية تعيد إلى الأذهان ملف الصحافي توفيق بوعشرين الذي أدين بناء على ملف ضج بالخروقات والتجاوزات القانونية منذ بدايته، واتهم فيه مؤسس “أخبار اليوم” بالإتجار بالبشر رغم أن عددا من “الضحايا” المفترضات نفين صحة ما نسب إليه، ورغم تشبثه ببراءته، حكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة من 200 ألف درهم في قضية أجمعت منظمات حقوقية مغربية ودولية على بطلانها وأصدر بحقها مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة قرارا طالب فيه المغرب بإطلاق سراحه وتعويضه عن الإنتهاكات التي تعرض لها.
أصدرت هيأة الحكم في غرفة جرائم الأموال الابتدائية في محكمة الاستئناف في فاس، أول أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في ملف شبكة الاتجار في البشر، التي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي باستعمال النفوذ لتزوير والإستغلال الجنسي للراغبات في الهجرة بمدن الناظور، والعروي.
وتوبع المتهمون في ملف شبكة الاتجار في البشر ومن بينهم ضابط شرطة ممتاز، وعنصر من الحرس الترابي، وثلاثة أعوان سلطة بسبب نشاطهم الذي كانت ضحيته عدة فتيات جرى استغلال إحداهن واستباحة جسدها من أجل تهجيرها.
ورغم تضمن الملف اعترافا من أحد “المخازنية” المتورطين فيه، وإدانتهم بتهم ثقيلة ضمنها التزوير في محرر رسمي، والإرتشاء، والمشاركة في التزوير فيي محرر عرفي، واستعماله واستغلال النفوذ، فضلا عن جناية الإتجار بالبشر فقد قررت المحكمة عقوبة لا تتجاوز ستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وبأدائهم غرامة 2500 درهم لكل واحد منهم، وفق ما أوردته صحيفة “المساء”.
القضية تعيد إلى الأذهان ملف الصحافي توفيق بوعشرين الذي أدين بناء على ملف ضج بالخروقات والتجاوزات القانونية منذ بدايته، واتهم فيه مؤسس “أخبار اليوم” بالإتجار بالبشر رغم أن عددا من “الضحايا” المفترضات نفين صحة ما نسب إليه، ورغم تشبثه ببراءته، حكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة من 200 ألف درهم في قضية أجمعت منظمات حقوقية مغربية ودولية على بطلانها وأصدر بحقها مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة قرارا طالب فيه المغرب بإطلاق سراحه وتعويضه عن الإنتهاكات التي تعرض لها.
