الحكم على مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق بسنة حبسا نافذا
ناظورسيتي: متابعة
قaضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش، في جلسة يوم الخميس 2 مارس 2023، بإدانة الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي”، “س.ك وهو مستشار برلماني سابق ”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بإدانة بسنة حبسا نافذا علاوة على غرامة قدرها ع
10 ألاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى بعد متابعته بتهم“جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.
في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، الحكم على ذات المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف درهم، ( 22 مليون سنتيم) مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وجرت تفاصيل المتابعة، بعد عزل الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي” المنتمي ل”حزب الاستقلال”، بقرار من المحكمة الإدارية في “أكادير” على إثر الدعوى التي رفعها ضده العامل السابق لإقليم “اشتوكة آيت باها”، جمال خلوق، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري لجماعة ” سيدي وساي” التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها.
قaضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش، في جلسة يوم الخميس 2 مارس 2023، بإدانة الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي”، “س.ك وهو مستشار برلماني سابق ”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بإدانة بسنة حبسا نافذا علاوة على غرامة قدرها ع
10 ألاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى بعد متابعته بتهم“جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.
في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، الحكم على ذات المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف درهم، ( 22 مليون سنتيم) مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وجرت تفاصيل المتابعة، بعد عزل الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي” المنتمي ل”حزب الاستقلال”، بقرار من المحكمة الإدارية في “أكادير” على إثر الدعوى التي رفعها ضده العامل السابق لإقليم “اشتوكة آيت باها”، جمال خلوق، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري لجماعة ” سيدي وساي” التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها.
من جهته يتابع كذلك المستشار المدان في محكمة جرائم الأموال بمراكش، في عدة قضايا تروج بمحاكم أكادير بعضها يرتبط بقضية ” الخزنة الحديدية” لرجل أعمال هواري، بعد أن اعترف أفراد عصابة إجرامية موقوفين بسجن آيت ملول، بإسم مستشارين برلمانيين ومحامي، بالوقوف وراء التخطيط لسرقة الخزنة الحديدية والسطو على عدد من وثاىق الشركات وعقود وشيكات بنكية.
كما أن المستشار المذكور متابع كذلك في قضية أخرى، مرتبطة بسطو على ممتلكات منزل لزوجة والده، لم تعرف بعد نتائجها.
هذا وسبق وأن صدرت في حق هذا المستشار خلال السنوات الماضية، حكم من جنايات أكادير، في ملف فساد إنتخابي، وإدانته بحرمانه من الترشح لولايتين متتابعتين.
كما أن المستشار المذكور متابع كذلك في قضية أخرى، مرتبطة بسطو على ممتلكات منزل لزوجة والده، لم تعرف بعد نتائجها.
هذا وسبق وأن صدرت في حق هذا المستشار خلال السنوات الماضية، حكم من جنايات أكادير، في ملف فساد إنتخابي، وإدانته بحرمانه من الترشح لولايتين متتابعتين.
