الحكومة تتهم تنسيقية أساتذة التعاقد بتأجيج الوضع والإضرار بالمصلحة العامة وتقرر عزل مُتزعميها
متابعة
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، أن الحكومة قررت عزل "قيادات تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين"، لإضرارهم بالمصلحة العامة، مضيفا أن الأكاديميات ماضية في هذا الإجراء.
وقال أمزازي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، إنه رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة إلا أن ما يسمى بـ "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد" تؤجج الوضع ويحرضون الأساتذة على الإضراب والاحتجاج.
وأضاف المتحدث، أن هذه التنسيقية تدفع بأطر الأكاديميات للتوقف عن العمل منذ أربعة أسابيع، مدعية بأنها تقوم بإضراب، متسائلا عن وضعيتها القانونية وهل لديها الشرعية للدعوة للإضراب.
وشدد الوزير، على أن النقابات هي الوحيدة التي لديها الحق في الدعوة إلى الإضراب في أجل معقول لأن لديها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر، متسائلا هل إضراب أطر الاكاديميات توقف عن العمل أو إضراب أو ترك للوظيفة؟.
وبحسب أمزازي فقد تبين أن تنسيقية المتعاقدين هدفها الإخلال بالمرفق العام، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة، وفق تعبيره، مطالبا الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الأقسام، ومطمئنا إياهم بأنه لن يتخذ أي إجراء في حقهم من غير إجراء الاقتطاع من الأجرة.
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، أن الحكومة قررت عزل "قيادات تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين"، لإضرارهم بالمصلحة العامة، مضيفا أن الأكاديميات ماضية في هذا الإجراء.
وقال أمزازي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، إنه رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة إلا أن ما يسمى بـ "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد" تؤجج الوضع ويحرضون الأساتذة على الإضراب والاحتجاج.
وأضاف المتحدث، أن هذه التنسيقية تدفع بأطر الأكاديميات للتوقف عن العمل منذ أربعة أسابيع، مدعية بأنها تقوم بإضراب، متسائلا عن وضعيتها القانونية وهل لديها الشرعية للدعوة للإضراب.
وشدد الوزير، على أن النقابات هي الوحيدة التي لديها الحق في الدعوة إلى الإضراب في أجل معقول لأن لديها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر، متسائلا هل إضراب أطر الاكاديميات توقف عن العمل أو إضراب أو ترك للوظيفة؟.
وبحسب أمزازي فقد تبين أن تنسيقية المتعاقدين هدفها الإخلال بالمرفق العام، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة، وفق تعبيره، مطالبا الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الأقسام، ومطمئنا إياهم بأنه لن يتخذ أي إجراء في حقهم من غير إجراء الاقتطاع من الأجرة.
