الحكومة تضع لائحة المستفيدين من التأمين الإجباري وتحذف غير المستحقين
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن “عملية نقل الأشخاص الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (المعروف مؤخرا بـ”أمو تضامن”)، جرت تلقائيا”.
وكانت الحكومة سابقا قد صادقت على إدماج 11 مليون مواطن، ينتمون إلى 4 ملايين أسرة مغربية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن لائحة المستفيدين سيتم تحيينها بعد تعميم السجل الاجتماعي الموحد، حيث سيتم حذف القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، كما سيتم تسجيل الأشخاص غير القادرين على الأداء، والذين لم يكونوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية “راميد”.
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن “عملية نقل الأشخاص الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (المعروف مؤخرا بـ”أمو تضامن”)، جرت تلقائيا”.
وكانت الحكومة سابقا قد صادقت على إدماج 11 مليون مواطن، ينتمون إلى 4 ملايين أسرة مغربية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن لائحة المستفيدين سيتم تحيينها بعد تعميم السجل الاجتماعي الموحد، حيث سيتم حذف القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، كما سيتم تسجيل الأشخاص غير القادرين على الأداء، والذين لم يكونوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية “راميد”.
وأكد خالد آيت الطالب أن الحكومة ستدبر هذا الملف بكل شفافية في غضون ستة أشهر، بعد أن تعمم تجربة السجل الاجتماعي الموحد.
من جهته، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن التعريفة المرجعية الوطنية التي يتم العمل بها حاليا أصبحت "متجاوزة"، مشيرا إلى أن العمل حاليا يتم بالتعريفة المتوافق عليها مع الهيئات المدبرة.
وأكد الوزير أن مراجعة التعريفة المرجعية أصبحت ضرورية للحفاظ على ديمومة أنظمة التغطية الصحية، وتحديد الكلفة الحقيقية لعلاج المرضى، والقطع مع الأساليب غير القانونية. ولفت إلى أن مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية يقتضي مراجعة مصنف الإجراءات التي تتم على المستوى الطبي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحالت مشروع هذه المراجعة على الأمانة العامة للحكومة.
وكان مجلس المنافسة قد أكد في تقرير سابق له، نشرته ناظورسيتي، أن سوق المصحات الخاصة تخضع لمقتضيات تنظيمية غير مكتملة ومتجاوزة فيما يخص التعريفة التي لم تراجع منذ 2006، مشيرا إلى أن المصحات الخاصة تستخلص أحيانا أتعابا إضافية قد تصل إلى 50 في المائة من تلك المنصوص عليها في التعريفة المرجعية الوطنية.
وطبقا للمقتضيات التنظيمية، فإنه يحدد الأطباء والمصحات والمؤسسات المماثلة لها بحرية تعريفة الأتعاب والأعمال الطبية، باستثناء المؤسسات التابعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تقنن التعريفة الخاصة بها.
من جهته، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن التعريفة المرجعية الوطنية التي يتم العمل بها حاليا أصبحت "متجاوزة"، مشيرا إلى أن العمل حاليا يتم بالتعريفة المتوافق عليها مع الهيئات المدبرة.
وأكد الوزير أن مراجعة التعريفة المرجعية أصبحت ضرورية للحفاظ على ديمومة أنظمة التغطية الصحية، وتحديد الكلفة الحقيقية لعلاج المرضى، والقطع مع الأساليب غير القانونية. ولفت إلى أن مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية يقتضي مراجعة مصنف الإجراءات التي تتم على المستوى الطبي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحالت مشروع هذه المراجعة على الأمانة العامة للحكومة.
وكان مجلس المنافسة قد أكد في تقرير سابق له، نشرته ناظورسيتي، أن سوق المصحات الخاصة تخضع لمقتضيات تنظيمية غير مكتملة ومتجاوزة فيما يخص التعريفة التي لم تراجع منذ 2006، مشيرا إلى أن المصحات الخاصة تستخلص أحيانا أتعابا إضافية قد تصل إلى 50 في المائة من تلك المنصوص عليها في التعريفة المرجعية الوطنية.
وطبقا للمقتضيات التنظيمية، فإنه يحدد الأطباء والمصحات والمؤسسات المماثلة لها بحرية تعريفة الأتعاب والأعمال الطبية، باستثناء المؤسسات التابعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تقنن التعريفة الخاصة بها.
