الحكومة تفرج عن الزيادة في أجور هذه الفئة من الموظفين
ناظورسيتي : متابعة
قررت الحكومة صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم بأثر رجعي شهري يوليوز وغشت، لفائدة موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات متتالية.
وقد أنهت الحكومة موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات، حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.
قررت الحكومة صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم بأثر رجعي شهري يوليوز وغشت، لفائدة موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات متتالية.
وقد أنهت الحكومة موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات، حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.
وعلاقة بالموضوع، كانت الحكومة قد وجهت قبل حوالي أسبوعين تطمينات إلى الموظفين في القطاع العام، بشأن صرف الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي بينها وبين المركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن الموضوع لا يحتاج لتأكيده في كل مرة، مسجلا أن الأمر يتعلق باتفاق موقع بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين من أجل تنفيذه"، مشيرا أن الأمر محاط بعمل وإجراءات يتعين على الحكومة القيام بها، وأن المعنيين جميعهم سيتوصلون بالزيادة التي تم إقرارها.
يذكر أن محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 29 أبريل المنصرم، كان قد تضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن الموضوع لا يحتاج لتأكيده في كل مرة، مسجلا أن الأمر يتعلق باتفاق موقع بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين من أجل تنفيذه"، مشيرا أن الأمر محاط بعمل وإجراءات يتعين على الحكومة القيام بها، وأن المعنيين جميعهم سيتوصلون بالزيادة التي تم إقرارها.
يذكر أن محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 29 أبريل المنصرم، كان قد تضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
