الحكومة تكشف اشتغال مراكز لجمع الحليب بدون تراخيص
ناظورسيتي: متابعة
في الوقت الذي كشف ليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد مراكز جمع الحليب بتراب المملكة بلغ 2700 خلال سنة 2018، أوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المراكز المرخص لها للقيام بهذا العمل لم يتجاوز 466 العام الماضي.
ويتابدر إلى الذهن دائما على الصعيد الوطني إشكال وجود مراكز لجمع الحليب غير مرخص لها قانوا، وهو ما يمكن أن يعرض سلامة المواطنين الصحية للخطر، باعتبار أن الحليب ومشتقاته من المواد سريعة الفساد والتلوث، وبالتالي زيادة خطورة تعريض المواطنين لخطر التسمم.
في الوقت الذي كشف ليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد مراكز جمع الحليب بتراب المملكة بلغ 2700 خلال سنة 2018، أوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المراكز المرخص لها للقيام بهذا العمل لم يتجاوز 466 العام الماضي.
ويتابدر إلى الذهن دائما على الصعيد الوطني إشكال وجود مراكز لجمع الحليب غير مرخص لها قانوا، وهو ما يمكن أن يعرض سلامة المواطنين الصحية للخطر، باعتبار أن الحليب ومشتقاته من المواد سريعة الفساد والتلوث، وبالتالي زيادة خطورة تعريض المواطنين لخطر التسمم.
وفي سياق ذي صلة، استعرضت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عددا من الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل ضمان احترام مراكز جمع الحليب لشروط السلامة والصحة، وأفادت بأن عدد المراكز المرخص لها سنة 2022 بلغ 466 مركزا.
الإجراءات الأخيرة، اتت في رد على سؤال كتابي لمستشار برلماني، يمثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، ذكّر فيه بتنبيه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن جل مراكز جمع الحليب، البالغ عددها 2700 مركز بالتراب الوطني، لا تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي، وأن “معظمها لا يحترم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك”.
وقالت الوزارة الوصية في جوابها، بأن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مادته الرابعة، ينص على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لهذه الحيوانات إذا كانت خطيرة.
الإجراءات الأخيرة، اتت في رد على سؤال كتابي لمستشار برلماني، يمثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، ذكّر فيه بتنبيه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن جل مراكز جمع الحليب، البالغ عددها 2700 مركز بالتراب الوطني، لا تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي، وأن “معظمها لا يحترم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك”.
وقالت الوزارة الوصية في جوابها، بأن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مادته الرابعة، ينص على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لهذه الحيوانات إذا كانت خطيرة.
